آلية للحوار والتشاور

العقد الإقتصادي والإجتماعي

أسفر، لقاء الثلاثية، المنعقد نهاية الأسبوع الأخير، عن جملة من القرارات الهامة، فعلاوة على رفع الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون ب3 آلاف دج، وكذا الإجراءات المتخذة لفائدة الطبقة الشغيلة والتي تصب في مجملها في دعم القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، تم الاتفاق على الاستمرار في الحوار بين مختلف الأطراف ممثلة في الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، وتكريسه من خلال عقد لقاءات منتظمة مع نهاية كل ثلاثي والاتفاق على تجديد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد انقضائه في أكتوبر .2010
ولعل أبرز النتائج الإيجابية في لقاء الثلاثية الأخير، تقاطع الأطراف الثلاثة في الاتفاق على استمرارية الحوار الذي قطع أشواطا هامة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتحديدا منذ سنة 2006 التي تم خلالها الإفراج عن القانون الأساسي للوظيفة العمومية وإقرار زيادات في أجور عمال القطاع وكذا القطاعين الاقتصادي والخاص، وفي الأعوام الموالية تم مراجعة الشبكة الوطنية للأجور، وقبل ذلك، تم العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي شكل الإطار الذي احتوى كل الخطوات والقرارات المتخذة.
وفي هذا الشأن، لم يفوّت المسؤول الأول عن المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، فرصة اللقاء، ليؤكد أهمية العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي أبرز الدور الحاسم لكافة الشركاء (حكومة نقابة أرباب العمل)، المتمثل أساسا في ترقية المصالح المشتركة في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا الانتباه إلى ضرورة أن يظل الحوار والتشاور أنجع أداة لمعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد حلول لها.
وذهب رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين في نفس الاتجاه، حيث شدّد على ضرورة ترقية الحوار والتشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وبرأي رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، فإن العلاقة بين الدولة ومنظمات أرباب العمل، يجب أن ترتكز على عقد ثقة حقيقي يحدد واجبات كل الأطراف ويعتمد الحوار، واعتبر رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمثابة هدف مشترك بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مقترحا اتخاذ التدابير الضرورية من أجل إزالة الصعوبات التي تعترض الإصلاحات الاقتصادية، وأشاد رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بالمسعى التوافقي الذي كرسته اللقاءات الثلاثية المتعاقبة والذي أكد تجند الحكومة والشركاء الاجتماعيين لبحث كل الملفات.
وبالمناسبة، وكما سبق وأعلن عنه وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، تم تقييم العقد الذي برمج ضمن جدول أعمال اللقاء، واستنادا إلى البيان المشترك المتوج لأشغال الطبعة ال13 من هذا اللقاء، من حيث تحقيق الأهداف المحددة في العقد الموقع في ,2006 وكذا تجسيد المساهمة المنتظرة من السلطات العمومية بما في ذلك في مجال إصلاح المنظومة المصرفية والمالية وتطهير محيط المؤسسة والسوق ومكافحة النشاطات الموازية ومرافقة ترقية الإنتاجية والتنافسية واستحداث مناصب شغل من خلال تقليص كلفة العمل وتخفيف الأعباء الجبائية والاجتماعية، بالاضافة إلى نقطتين تتعلق الأولى بتجسيد المساهمة المنتظرة من العمال من خلال الشريك الاجتماعي ممثلا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا من الهيئات المستخدمة من خلال منظمات أرباب العمل.
ولأن العقد ساهم إيجابا خلال الأعوام الأخيرة في ترقية الحوار الاجتماعي، فقد تم الاتفاق على تعميق التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين خلال لقاءاتهم الفصلية، كما تم الاتفاق مبدئيا على تجديد العمل بالعقد، وقررت الأطراف الثلاثة التي سيعقدونها كل 3 أشهر من أجل إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وتجديد العمل به إثر انقضاء فترة صلاحيته الأولى التي تتزامن وشهر أكتوبر من سنة .2010