ظواهر جديدة تقوّض الأمن والاستقرار بالساحل الإفريقي

افتتحت مالي وبوركينافاسو، الدولتان الواقعتان بمنطقة الساحل الإفريقي، سنة 2019، على وقع أعمال عنف خطيرة للغاية، أدت إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ قبائل، ما يضعهما امام تحديات أكثر تعقيدا، كون الأمر يتعلق هذه المرة بمحاولات ضرب «النسيج الاجتماعي» ومنه «الوحدة الوطنية».
في الفاتح جانفي من السنة الجديدة، أغار أشخاص يرتدون زي صياديين تقليديين، على قرية كولوغون بمدينة موبتي وسط مالي، وقتلوا 37 شخصا من إثنية «الفولاني»، بينهم أطفال، وفق ما اعلنت عنه الحكومة المالية.
في نفس ذات الليلة، هاجم مجهولون، على متن دراجات نارية، قرية ييرغو، وسط بوركينافاسو، مخلفين وراءهم 47 قتيلا من إثنية الفولاني، مع سلب ونهب وحرق للمنازل، وفاحت من المجزرة رائحة الانتقام النتنة، بعدما أفادت مصادر ميدانية بمواجهات دامية بشكل متبادل.
الرئيس المالي بوبكر كيتا الذي قضى الخمسة أشهر الأولى لولايته الثانية، زار القرية التي وقعت بها الجريمة المروعة وتوعد «بملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة».
وقتل العشرات من المدنيين، في مختلف مدن شمال مالي، في إطار العنف العراقي، الذي تقوم به جماعات مسلحة منتمية إلى قبيلة ضد أناس من قبيلة أخرى.
بدوره، تنقل رئيس بوركينافاسو، روش مارك كريستيان كابوري، إلى موقع المجزرة، وقال «القتال الذي جرى هنا، قتال مدمر، لدينا 47 قتيلا وأناس مشردين في القرية».
وعشية العام الجديد، أعلنت واغادوغو، حالة طوارئ عبر كامل المناطق الشمالية للبلاد، بسبب ارتفاع حالات العنف العرقي.
ويعتمد مرتكبو المجازر الإثنية في كل من مالي وبوركينافاسو على عنصري المباغتة والسرعة، إذا ينفذون أعمال الإجرامية، في أوقات مبكرة (بين الثالثة والسادسة صباحا)، مستخدمين الدرجات النارية، التي تسهّل لهم عملية التوغل بين المنازل والفرار بعدها في مسالك وعرة.
إحصائيات مقلقة
وإلى غاية 2018، كان العنف العرقي في مالي وبوركينافسو، يعتبر من الحالات المعزولة التي يتمّ وضعها سريعا في خانة النسيان، لكن وبعد أن تنامت بشكل مقلق للغاية الربيع الماضي وسط مالي، جرى تسليط الأضواء عليها إقليميا وقاريا وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة.
ومن بين الأسباب الرئيسية المقدمة لهذا الاقتتال الداخلي بين بعض القبائل، يبرز «الإرهاب»، في المقام الأول.
وتتناول مختلف الوسائل الإعلامية، العداء الذي تكّنه الأطراف المتناحرة فيما بيها، إلى التهم بشأن «إيواء» عناصر إرهابية، وهي التهمة الموجهة تحديدا لأقلية «الفولاني».
وترفض السلطات المركزية هذه الاتهامات وتعتبرها عنفا غير مسموح به تجاه المدنيين، يستدعي العقاب وفقا للقانون.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن العنف العرقي بات خطرا داهما يستدعي تصرفا سريعا من قبل أجهزة الدول، فتسجيل 500 حالة وفاة جراء هذا «الفعل الشنيع»، ليس بالأمر الهين، خاصة وأنه يسير في منحى تصاعدي، بفعل الأحقاد والرغبة الشديدة في الانتقام بعيدا عن اعين الدولة وسلطة القانون.
ويمكن تلقي إشارات جد إيجابية، من تنقل الرئيس المالي بوبكر كيتا ونظيره البوركنابي مارك كابوري إلى موقع الجريمتين الأخيرتين، لما في ذلك من دليل على «الوعي» بأبعاد الظاهرة الجديدة على البلدين.
من مخلفات الإرهاب
منذ ظهور التنظيمات الإرهابية في منطقتي الساحل الإفريقي وبحيرة التشادي (2007 - 2009)، تحوّلت حياة شعوب تلك الدول إلى جحيم حقيقي، فمنذ الجفاف الذي صعّب عليهم ظروف الحياة أوائل سبعينيات القرن، لم يواجهوا تحديات تهدّد حياتهم مثلما هو حاصل حاليا مع هؤلاء الدمويين.
لقد استطاعت الجماعات الإرهابية أن تسيطر على شمال مالي بشكل كامل سنة 2012، واستمرت في فرض منطقها إلى النصف الأول من 2013، واستعملت الأموال التي حصلتها من أعمال النهب والسطو والتحالف مع عصابات الجريمة المنظمة، في تجنيد شباب في مقتبل العمر مستغلة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المأساوية، كما اندست وسط سكان المناطق المعزولة للاختباء من مطارات الجيوش لها.
وفي ظلّ انشطارها إلى جماعات صغيرة، في بيئة جغرافية شاسعة ومعقدة، مما جعل مهمة القضاء عليها عصية على القوات الدولية المنتشرة بالمنطقة، صار لنشاطاتها تداعيات لا تقل خطورة عن الهجمات الغادرة التي تستهدف بها المراكز الأمنية، وباتت من العوامل الرئيسية لضرب التجانس الاجتماعي لهذه الدول ومنه وحدتها الوطنية.
وبدخول بلدان الساحل في حرب استنزاف باهظة الثمن على الإرهاب، ضاعت سنوات وأموال كان يمكن أن تستغل في التنمية الاقتصادية والاستجابة لحاجيات السكان وانشغالات الشباب وحمايتهم من استغلال عصابات تهريب البشر والتنظيمات الإرهابية، وتقوية حضور مؤسسات الدولة في مختلف المناطق مهما كانت طبيعتها.
أية مقاربة؟
غالبا ما تطرح مواجهة التحديات التي تعرفها هذه المناطق من القارة الإفريقية، تساؤلات عميقة، حول السبل الكفيلة باستعادة السلم والاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
ويرى الطرف المتحمس دائما للحل العسكري وحتى للتدخل الأجنبي، في المقاربة الأمنية أداة «لاستعادة الأمن الذي يسمح بإقامة المشاريع التنموية للسكان، فلا تنمية دون أمن».
بينما تميل مقاربة أخرى إلى التركيز على حقوق الشعوب في التنمية المستدامة، بالشكل الذي «يعطيها الأمل الدائم في مستقبل أفضل، وجعلها قوية في مواجهة الإرهاب، لأن قوة الشعوب ووعيها أقوى الأسلحة لتدمير الظاهرة الإرهابية».
وتحاول دول مثل المالي التي تعاني من ترابط المعضلات بشكل معقد، أن تسير بشكل متوازي بالمقاربتين، فهي ترفع السلاح في وجه الإرهاب من جهة، وتعمل على خلق الأجواء لانعقاد ندوة الوفاق الوطني المنصوص عليها في اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة.
وتهدف الأخيرة، إلى تحقيق مصالحة تاريخية بين شمال البلاد وجنوبه، بعد سنوات من الخلافات، لكنها تأخرت كثيرا مقارنة بوتيرة المجهود العسكري، «فثلاث أيام كانت كافية لوصول القوات الخاصة الفرنسية من كوت ديفوار إلى شمال مالي، لكن تنفيذ اتفاق المصالحة لم ينفذ منذ 3 سنوات من توقيعه».
وإذ تبدو اعمال العنف العرقي، تحديا جديدا لحكومة مالي، قد يكون مفيدا الإشارة إلى أنه «تحد لكل الماليين في الشمال وفي الجنوب»، لأن يضرب في الصميم التعايش السلمي في المدينة الواحدة والقرية الواحدة، ويقوض أدنى فرصة للنهوض باقتصاد البلاد باعتبار الفئات المتصارعة من ممتهني الزراعة وتربية الحيوانات.
ومن المؤكد أن ملاحقة الذين هاجموا قرية كولوغون، بمدينة موبتي وسط مالي سيكون أشبه بمطاردة البلاد في صحاري الشمال القاحلة، ما يعني أن الحل الأمني ليس الوسيلة الناجعة التي ستعيد السكينة للسكان المحليين، بل ينبغي مباشرة مصالحة داخلية ووطنية بأسرع وقت ممكن، حتى يستعيد المجتمع في مالي أو بوركينافاسو وحدته وتجانسه الذي عرف به منذ مئات السنين.
ومن المهم التقليل من الدعاية الإعلامية والسياسية للإرهاب واعتباره أكبر خطر يهدّد الأمن والاستقرار، لأن «الأمر يتعلق في النهايات بجماعات صغيرة من دمويين يعملون في إطار أجندة ضيقة غاياتها الأموال وأهدافها البعيدة ترتبط بمصالح دول تبحث عن موارد إضافية للطاقة الباطنية بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة بالنسبة لها وبأثقل تكلفة في الأرواح بالنسبة للدول الفقيرة».
ولا يمكن التقليل بأي حال من الأحوال، من أهمية الاحتياجات الأساسية للشعوب تحت أي ظرف، «لأن الإحباط الشديد عندما يضرب مجتمعا، يعتبر بمثابة التآكل الذاتي لأية دولة»، وبالنظر لضعف الجاهزية القتالية للأجهزة الأمنية لدول الساحل الإفريقي يبقى إشراك المجتمع بتعدّده في «عملية وطنية شاملة» لمكافحة الإرهاب وكل التهديدات والتحديدات أمرا حيويا، تفوق أهميته المساعدات العسكرية والأجنبية لكن «شريطة توفير مجموعة من الشروط التي تضمن الثقة والتضامن والتسامح والأمل».
تعزيز القدرات
وتتكفل قوات دولية تناهز 20 ألف جندي، بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، وتقودها الأمم المتحدة بعثة للدعم المدمج للاستقرار في مالي (ميونيسما) وقوامها 12000 جندي، من دول غرب إفريقيا.
وسجلت فرنسا حضورها بعملية سيرفال في شمال مالي سنة 2013، ثم حولتها إلى عملية برخان سنة 2014، ببعد أكبر من حيث أداء المهام إذ تشمل كل منطقة الساحل بقوات يقدر عددها ب4000 جندي.
وتشارك كندا بقوة عسكرية قوامها 250 جنديا، مدعومين بطائرات عسكرية متعدّدة المهام، لكن أوتوا أكدت أنها لا تنوي تجديد مهمة بعثتها في مالي والتي ستنتهي في جويلية 2019.
كما باشرت قوة ال5 ساحل المشكلة من دول النيجر، مالي، تشاد، موريتانيا وبوركينافاسو، المشكلة من 5000 جندي مهامها بشكل فعلي الشهر الجاري.
وخاضت فرنسا حربا دبلوماسية شرسة مع الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار دولي لإنشاء القوة، لكن واشنطن رفضت بسبب الأعباء المالية التي ستترتب عن ذلك، وتنوي باريس تقديم القوة كواجهة أمامية في محاربة الإرهاب تمهيدا لسحب قوة برخان، التي وجدت صعوبات بالغة في مهمتها القتالية.
ورغم كل هذا الحشد الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب بالساحل، يبقى الوضع الأمني هشا، بالنظر إلى تواجد المنطقة في نقطة تقاطع ممرات دولية للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بكل أنواع الممنوعات التي تستهدف أمن الشعوب والدول المجاورة.
ويضاف العنف العرقي إلى قائمة التهديدات، لكنه لا يحتاج لإرادة دولية لمحاربته، بقدر ما يحتاج إلى تجنيد كلي لمختلف مكونات المجتمع في مالي وبوركينافاسو.