عندما تطغى النظرة التجارية على الاستثمار

الشراكة الجزائرية الفرنسية على المحك

اعترف رؤساء المؤسسات الفرنسية في منتدى الشراكة بطغيان النظرة التجارية في تعاملهم مع الجزائر، والبقاء أسرى هذا الطرح.
وأكد الكثير منهم في الورشات المفتوحة بالمنتدى المختتم أمس، بفندق «الهيلتون» بعد يومين من الحوار والمشاورات حول أنجع السبل لتجسيد شراكة متوازنة، أن هذا الأمر موجود في الميدان. ويتوجب تجاوزه لإرساء علاقات ثقة ومصداقية متجددة، خاصة وأن الجزائر قدمت ما عليها من أجل إرساء مناخ أعمال واستثمار تجد فيه المؤسسة كل الظروف للنشاط. لكن من أجل الإنتاج وخلق الثروة والقيمة المضافة والعمل.
وتجاوب مع هذا المتدخلون لا سيما في ورشة «الموارد البشرية وتحويل التكنولوجيا»، وقال أكثر من مشارك في النقاش في تصريح ل (الشعب)، أن الانشغال الذي رفعه وزير الصناعة وترقية الاستثمار والتجارة، وهما على التوالي محمد بن مرادي ومصطفى بن بادة، جدير بالاهتمام واالمتابعة.
وأكدوا أنه آن الأوان من أجل المرور إلى الجدية بإقامة مشاريع شراكة مع الجزائريين الذين يمتلكون مؤهلات معرفية، وينتظرون تحويل تكنولوجيا متطورة فقط.
وتساءل آخرون كيف الإبقاء على حالة التردد وحصة المؤسسات الفرنسية في تقهقر لحساب دول نائشة آسيوية، في إشارة إلى تركيا والصين.
وأبدوا حسرة على تغليب الكثير من الأمور، والتحجج بشروط تعجيزية تنم عن عدم الإرادة في الاستثمار، والتواصل في مهمة التسويق و«الماركنتيلية».. وقالوا بحسم أن الظرف سامح من أجل تصحيح الخلل، والعودة إلى روح الاستثمار في جزائر خرجت من مرحلة صعبة، وأصدرت تشريعات جديرة بالعناية، تضاف، إلى ما تم من جهد آخر في مجال تحسن الوضع الأمني وتسوية الأزمة من خلال سياسة شاملة تعالج الأمور من الأسباب والجذور.
وعن سبب الإحجام عن الاستثمار في القطاعات المنتجة، وعدم مرافقة الجزائر من خلال تحويل تكنولوجيا، أكد رؤساء مؤسسات جزائرية أن هذا الأمر يلمس في فحص الشراكة المنجزة والمشاريع المقررة.
وأكدوا لنا، أن المؤسسات الفرنسية إذا استثمرت في موارد بشرية، واعتمدت برامج تكوين، فمن أجل توظيفهم لأغراضها وجعل منهم آليات تنفيذ ومرافقة.
ويظهر هذا جليا في البنوك الأجنبية، التي تنشط ليس من أجل إحداث انتعاش في المصارف الجزائرية، وتطوير سوقها المالي، لكن من أجل تقديم خدمات للمؤسسات الأجنبية وفروعها هنا وهناك..
لكن هناك مؤسسات فرنسا اقتحمت السوق الجزائري بلا تردد. وهي تنشط ضمن شراكة منتجة مع مؤسسات عمومية وخاصة همها تقاسم الأرباح والأتعاب، من هذه المؤسسات المجمع الفرنسي «سويز بيئة» الذي اندمج مع قطاع الموارد المائية، وشكل شركة المياه والتطهير «سيال»، التي أعطت المثال الحي لكيفية تسيير هذا المورد الحيوي بالعاصمة، بالقضاء نهائيا على أزمة المياه التي كانت الشبح المخيف.
وهناك مثال آخر على الشركة العامة لتسيير مطار الجزائر، وهي شركة استحدثت ضمن شراكة بين مطار الجزائر ومطارات باريس عام 2006، وساهمت بشكل ملفت للانتباه في تحويل الكفاءة المهنية في تسيير مرفق حيوي يعد الواجهة السياحية بامتياز.
ولا ننسى مجمع «لافارج» للإسمنت الذي استحدث شريكا ل جيكا برأس مال 35٪ عام 2008، ومساهمته ليس فقط في رفع الإنتاج لتلبية احتياجات ملحة للجزائر تحولت إلى ورشة بناء وانماء، لكن للعمل بمواصفات أنهت كابوس التلوث الخطير الذي ألحق أضرارا بليغة في مرحلة ماضية بالسكان والمحيط.