الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة وليس التسويق

المنتدى الجزائري الفرنسي يضع خارطة طريق

وضع منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي المنعقد منذ أمس بفندق ''هيلتون'' خارطة طريق لتجسيد مشاريع استراتيجية تحتل الأولوية.
وكشف المنتدى الذي اشرف على افتتاحه أمس محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجان بيار رافاران الوزير الفرنسي الأول السابق، عن خطوات متقدمة في تشييد مشاريع متعددة الأوجه، متجاوزا بذلك حقبة التقييم والمراجعة، وهي مسألة تولتها باقتدار لجنة المتابعة التي تشكلت نهاية العام الماضي لاخراج مشاريع تحتل الاولوية من الحالة الستاتيكية الى الميدان العملي.
ذكر بهذا، محمد بن مرادي في كلمة افتتاح المنتدى الذي يجمع 540 مؤسسة منها 388 جزائرية، مهتمة بالشراكة الاستراتيجية المنتجة المولدة للثروة والقيمة المضافة والعمل. وهي شركة تحتل فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأولوية المطلقة.
وقال بن مرادي في افتتاح منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي بحضور مصطفى بن بادة وزير التجارة وبيار لولوش كاتب الدولة للتجارة الخارجية ان اللقاءات السابقة بباريس والجزائر والحوار الجاد الذي طبعها، افضى الى قناعة اكيدة لدى الطرفين بالخروج من حالة الامنيات والوعود الى التجسيد الفعلي للمشاريع.
وحرص الطرفان الجزائري الفرنسي على الذهاب الى الأبعد بالعلاقات الثنائية، تجسيدا لارادة قادة البلدين السياسية وساعد في تحقيق التقدم المسجل على اكثر من صعيد، بن مرادي ورافاران رئيسا لجنة المتابعة المنصبة بغرض ازالة العراقيل المعترضة سبل تشييد المشاريع في قطاعات الفلاحة والصيدلة والطاقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.. وهي قطاعات مفتوحة للاستثمار الاجنبي، والشراكة وتكشف النقاب عنها تظاهرة معرض الجزائر الدولي التي تفتتح بدء من اول جوان الى غاية السادس منه.
واعطى بن مرادي صورة دقيقة عن اجواء الأعمال والاستثمار والتشريعات المعتمدة من اجل مرافقة المشاريع في الميدان اعتمادا على الشراكة الاجنبية.
وذكر بالسياسة الوطنية المنتهجة منذ ال90 وكيف حددت الاولويات في اقامة منظومة اقتصادية متنافسة على خلق الثروة والنوعية اعتمادا على الموارد البشرية الكفأة مالكة حق المبادرة وحرية القرار دون انتظار مؤشرات فوقية وطوارىء.
واعطى أرقاما عن مؤشرات النمو والاقتصاد الكلي وكيف اعتمد برنامج الدعم الاقتصادي بحجم 286 مليار دولار، ولماذا توجه العناية القصوى الى مرافقة المؤسسات المنتجة لكسر التبعية للمحروقات. وهي مسائل تضمنتها قرارات الثلاثية وعززتها، كاشفة عن تدابير استعجالية للخروج من الريع النفطي في اقرب وقت، وتنويع الصادرات خارج المحروقات التي تبقى شحيحة لم تتعد 2 مليار دولار سنويا.
وكانت هذه المسألة في صميم مداخلة مصطفى بن بادة وزير التجارة مؤكدا ان الجزائر تراهن على فرنسا لمرافقتها في معركة التصدير، وتحويل التكنولوجيا.
وقال بن بادة منتقدا طريقة التعامل مع الجزائر بنظرة تجارية محضة دون تقاسم ربحي ووظيفة استثمارية، ان الجزائر بحاجة الى شريك دائم يرافقها في بناء منظومة اقتصادية تنتج الثروة اعتمادا على جهد بشري حامل المؤهلات والابتكارات، ولم يسقط اسير النشاط الريعي المولد لليأس والافلاس.
وطالب بن بادة في تشريح وضع قائم، ان 1341 متعامل فرنسي بالجزائر ينشطون في مرافق خدماتية وتجارية. وهي مجالات بعيدة عن اهتمام الجزائر وتطلعاتها وجهودها في تهيئة مناخ الاستثمار والاعمال.
وتحدث بن بادة في تقييم العلاقات الاقتصادية الثنائية، عن موطن الخلل والحسابات غير الدقيقة وتغليب النظرة الماركنتيلية. وهي نظرة تريد الجزائر تصحيحها ومراجعتها باعطاء الاسبقية للاستثمار بدل التسويق واستقبال سلع من كل الاصناف. بدليل ارتفاع الواردات الجزائرية من فرنسا الى 6 ملايير دولار عام 2010 بعدما كانت في حدود 3 ملايير دولار. وبالمقابل سجل تراجع في الصادرات الجزائرية نحو فرنسا وتدحرجها الى 5 ملايير دولار، وهي حالة لا يمكن الاستمرار فيها. وتفرض جهودا لاقامة شراكة متوازنة، تتقاسم الارباح والاتعاب.
انها مسألة يعيرها منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي الذي تجرى اشغاله عبر ورشات تنظر عبر حوار مباشر في كيفية المرور الى الجانب التطبيقي، وانجاز مشاريع في قطاعات حيوية اطلع عليها المتعاملون الفرنسيون من خلال شريط وثائقي، عززه المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار السيد منصوري كاشفا عن حقائق ملموسة، وتدابير اتخذت من اجل مرافقة المستثمر في توظيف رساميل بالجزائر فاتحة المجال الاوسع للمتعامل الذي يقيم شراكة استراتيجية منتجة وليس التسويق الى ابعد المدى.