منتدى الشراكة الاقتصادية فرصة لإنعاش العلاقات الجزائرية الفرنسية

بمشاركة ممثلين عن 700 مؤسسة منها 150 فرنسية، «بن مرادي» يؤكد

اعتبر «محمد بن مرادي» وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار منتدى الشراكة الاقتصادية فرصة لإنعاش العلاقات الجزائرية الفرنسية وإعطائها نفسا جديدا من شأنه تعبيد الطريق لإقامة شراكة دائمة ومربحة للطرفين.
أوضح «بن مرادي» أمس خلال افتتاحه أشغال منتدى الشراكة الاقتصادية الجزائر-فرنسا، أن المشاركة القوية التي يشهدها منتدى الشراكة الاقتصادية الجزائر-فرنسا تمثل إشارة إيجابية بالنسبة لآفاق تطوير التعاون بين متعاملي البلدين، فيما اعتبر أن منهجية المرافقة التي اعتمدتها الجزائر وفرنسا في سبتمبر 2010 كانت مجدية وسمحت بتجسيد بعضا من مشاريع الشراكة.
واستطرد الوزير قائلا، إن منهجية المرافقة التي وضعناها كانت مجدية بالنسبة لبعض المشاريع، وأضاف أنه بفضل الإرادة والجهود التي بذلها الطرفان تمخض عن التعاون الجزائري -الفرنسي استقرار مؤسسات فرنسية هامة في الجزائر من خلال إنجاز بعض العديد من المشاريع في مختلف قطاعات النشاط.
وفي هذا السياق اعتبر «بن مرداي» أن هذا المنتدى هو دليل على انتهاء مرحلة التقييم التي قام بها الطرفان منذ السنة الفارطة، حيث أكد التزام الحكومة الجزائرية التي ستعلب دور الضابط للسوق في توفير الجو الملائم لخلق مؤسسات اقتصادية وتمكين المؤسسات الفرنسية من الاستثمار بالجزائر في إطار شراكة مربحة للطرفين.
وقد اغتنم «بن مرداي» الفرصة للتذكير بمختلف المراحل التي مرت عليها الجزائر لا سيما بعد العشرية الدامية، حيث قال إن الجزائر استعادت عافيتها ابتداء من سنة 2000 وعملت على توفير الاستقرار والأمن ومن ثم القيام بمشاريع تنموية ارتكزت على المنشآت القاعدية، أما الآن فقد حان الوقت لتطوير الصناعة الجزائرية وكذا الإنتاج في مختلف المجالات، مع العلم أن الجزائر تزخر بإمكانيات اقتصادية معتبرة من احتياطي صرف يتجاوز 1600 مليار دولار، إضافة إلى متوسط للنتاج الداخلي الخام لكل فرد ب 4 آلاف دولار، ليذكر الوزير الحضور بمختلف الامتيازات التي يمنحها المخطط الخماسي الممتد إلى غاية 2014 لكل المتعاملين والمستثمرين الراغبين الاستقرار في الجزائر.
وعن النتائج المرجوة من الشراكة الجزائرية الفرنسية، قال «بن مرداي»، إننا ننتظر الكثير من المؤسسات الفرنسية لاسيما فيما يتعلق بتحديث وعصرنة الصناعة الجزائرية وخلق مناصب عمل ومنحها قيمة مضافة.
تجدر الإشارة إلى أن انطلاق أشغال منتدى الشراكة الاقتصادية الجزائر-فرنسا أمس بفندق الهيلتون، كان بحضور كل من الوزير الأول السابق جون بيار رافران، والسفير الفرنسي بالجزائر ووزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» وكاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية «بيار لولوش»، إلى جانب ممثلي حوالي 700 مؤسسة منها 150 فرنسية ومنظمات أرباب العمل لكلا البلدين.
ويهدف هذا المنتدى الأول من نوعه إلى تعزيز العلاقات والتبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين وتشجيع الاستثمارات الفرنسية بالجزائر والجزائرية بفرنسا، كما يسعى هذا اللقاء إلى تقييم النتائج التي خرجت بها لجنة المتابعة من أجل تطوير الشراكات ومشاريع الاستثمارات الجزائرية الفرنسية التي تم وضعها نهاية 2010 برئاسة كل من بن مرادي ورافران اللذان تم تعيينهما لإنجاح سلسلة من مشاريع الشراكة التي تعتبرها السلطات الجزائرية والفرنسية أولوية.
ويشار إلى أن برنامج هذا المنتدى الاقتصادي يشمل تنظيم ورشات حول الشراكات العمومية والخاصة وتكوين وتحويل المهارات والابتكارات في الجزائر، وسيتم خلال هذه الورشات تقديم شهادات من قبل ممثلين عن مؤسسات جزائرية وفرنسية نجحت في مؤسساتها المختلطة بالجزائر في قطاعات كالماء والنقل والإسمنت والتأمينات والبنوك والتكوين والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، كما سيشهد هذا المنتدى إجراء محادثات أعمال بين رؤساء مؤسسات جزائريين وفرنسيين.