إنهاء تحديد الوظائف المعنية والتفاوض حول توزيع السنوات قريبًا

خلافا لما تردّد سابقا مازال لم يفرج بعد عن مشروع قائمة المهن الشاقة التي تثير نقاشا واسعا وتشهد اهتماما وترقبا كبيرا في عالم الشغل، وبحسب مصادر مقربة من اللجنة المكلفة بإعداد القائمة فإن هذا الملف يوجد في مرحلته النهائية ولا ينقص سوى بعض اللّمسات الأخيرة ليرفع للأمانة العامة للمركزية النقابية، وبعد ذلك يطرح على طاولة التفاوض مع الحكومة، حيث سيتم الحسم في المسألة من خلال توزيع السنوات على مختلف المهن الشاقة. ويرتقب أن يفصل في هذا الملف، خلال عام 2019.
كشفت مصادر مطلعة على ملف المهن الشاقة الذي وصلت اللجنة المكلفة بإعداده إلى مرحلته الأخيرة بأن جميع القطاعات تضم بعض مناصب الشغل الشاقة التي سوف تدرج ضمن القائمة التي لن يحسم فيها إلا على طاولة التفاوض بين الشريك الاجتماعي والحكومة. ووصفت ذات المصادر المقترحات التي أعدتها لجنة أوفريق عمل مكون من نحو30 طبيبا وخبيرا، بالدراسة الواسعة والدقيقة والمهمة حيث عكف على تحضيرها وصياغتها أطباء ومختصين وخبراء، وجميع القطاعات والوظائف تم أخذها بعين الاعتبار، وكلما تتوافق وظيفة ومنصب مع الشروط العالية الخطورة تصنف ضمن المهن الشاقة وتدرج في القائمة التي رفضت ذات المصادر تحديد عددها بحجة أنها عديدة لا يمكن تحديدها في رقم معين، وكون الأمانة العامة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين سوف تتفاوض مع الحكومة على هذا الملف لتوزيع عدد السنوات.