الجزائر تحقق فائضا تجاريا يفوق 10 ملايير دولار خلال الخمسة أشهر الأولى

فيما استقرت الواردات في حدود 40,39 مليار دولار

حققت الجزائر فائضا تجاريا يقدر ب 10،39 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2011، مقابل 20 ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، حسب ما علم أمس الأحد، لدى الجمارك الجزائرية.
وأفادت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن صادرات الجزائر بلغت 29،46 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية مقابل 25،09 مليار دولار، خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع ب 17،42 بالمئة.
وأوضح ذات المصدر، أن الواردات قدرت ب 19،08 مليار دولار مقابل 16،89 مليار دولار أي ارتفاع ب 12،90 بالمئة.
ويرجع تحسين التجارة الخارجية إلى إرتفاع قيمة صادرات المحروقات بأكثر من 17 بالمئة، المنجرة عن استقرار أسعار البترول خلال الأشهر الأولى من السنة.
ومثلت المحروقات نسبة 97،19 بالمائة من الصادرات الجزائرية ب 28،64 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011 مقابل 24،42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية (28+،17 بالمئة).
وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك، فيما يخص الصادرات خارج المحروقات أنها تظل ''ضعيفة'' بأقل من 2،8 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 829 مليون دولار.
وتتمثل أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات التي ساهمت في هذا الارتفاع في المنتوجات ''نصف المصنعة'' بحصة 645 مليون دولار (+ 25،24 بالمئة) و''المنتوجات الخام'' ب59 مليون دولار (92+،22 بالمئة) و ''الأغذية'' ب 109 مليار دولار (+ 17،20 بالمئة).
وب5 ملايين دولار سجلت صادرات المواد الإستهلاكية (غير الغذائية) إنخفاضا محسوسا ب54،55 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.
وبخصوص الواردات، سجلت مجموعتين من المنتجات انخفاضا: ويتعلق الأمر بالطاقات والزيزت التي بلغت 340 مليون دولار ( 29،90 بالمئة) ومواد التجهيز الصناعي ب83ر6 مليار دولار (18-،5 بالمئة).
فيما سجلت مجموعات هيكل الواردات ارتفاعا ''هاما'' نوعا ما لا سيما بالنسبة بمجموعة ''الأغذية'' التي قدرت ب 3،89 مليار دولار (+ 57،95 بالمئة) و''مواد التجهيز الفلاحي'' ب195 مليون دولار (41+،129 بالمئة) و مواد الإستهلاك غير الغذائية ب2،73 مليار دولار (+ 14،4 بالمئة) و المواد الخام ب717 مليون دولار (23،62 بالمئة) والمنتجات ''نصف المصنعة'' ب4،36 مليون دولار (+ 18،38 بالمئة).
وحققت الجزائر خلال الشهر الفارط، فائضا تجاريا بقيمة 1،79 مليار دولار مقابل 1،39 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي بارتفاع بنسبة 28 بالمائة، حسب الجمارك.
وبلغت الصادرات 5،86 مليار دولار مقابل 4،8 مليار دولار بارتفاع قدر ب22،12 بالمائة، حسب نفس المركز.
وبخصوص الواردات، فقد استقرت حسب نفس المصدر، في 4،07 مليار دولار في ماي 2011 مقابل 3،41 مليار دولار سنة 2010، بارتفاع قدر ب 19،4 بالمائة.
ويفسر هذا التحسن في التجارة الخارجية إلى إرتفاع الصادرات بأكثر من 22 بالمائة، سيما المحروقات التي إرتفعت بنسبة 20،4 بالمائة.
ومثلت المحروقات نسبة 96،11 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، أي بنسبة 5،64 مليار دولار في شهر ماي 2011 مقابل 4،68 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة (41 +،20 بالمائة).
وفيما يخص الصادرات خارج المحروقات فبالرغم من إرتفاع بنسبة 88،43 بالمائة في شهر ماي الفارط مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة فتظل ''ضعيفة'' وتقدر 3،89 بالمائة من الصادرات الإجمالية أي 228 مليون دولار.
وفيما يخص الواردات، فقد أشار توزيع المنتجات باستثناء انخفاض في مواد التجهيز الفلاحي بنسبة 15،3 بالمائة و ''المواد الطاقوية و مواد التزييت'' 9،72 بالمائة والعتاد الصناعي 7،9 بالمائة إلى ارتفاع في جميع المجموعات الأخرى.
وتمّ تسجيل أعلى ارتفاع في المواد الغذائية (حبوب حليب خضر) ب101،96 بالمائة متبوعة بالمواد الاستهلاكية غير الغذائية (أدوية أثاث..) بنسبة 69،62 بالمائة والمواد الخام ب 13،97 بالمائة والمواد نصف المصنعة ب 3،38 بالمائة.
وتجدر الإشارة، إلى أن أبرز زبائن الجزائر خلال هذه الفترة كانت الولايات المتحدة ب 1،189 مليار دولار وإيطاليا (695 مليون) واسبانيا (435 مليون) وهولندا (420 مليون) ثم (كندا 377 مليون).
أما الممونون فتحتل فرنسا المرتبة الأولى ب701 مليون دولار تليها إيطاليا (450 مليون) والصين (357 مليون) واسبانيا (327 مليون) ثم الولايات المتحدة (241 مليون) .
وقدر الفائض التجاري للجزائر سنة 2010 ب16،45 مليار دولار حيث قدرت الصادرات ب56،66 مليار دولار (+25،38 بالمائة)، أما الواردات فاستقرت في حدود 40،21 مليار دولار (+2،34 بالمائة).