فائض تجاري يقدر ب 12 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2010

سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا قدر ب 039ر12 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2010 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2009 حسبما علمته وأج يوم الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية.
و بلغت الصادرات 418ر41 مليار دولار مقابل 702ر30 مليار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي ارتفاعا بنسبة 9ر34 بالمئة. و فيما يخص الواردات تشير الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أنها بلغت 38ر29 مليار دولار مقابل 27ر30 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2009 أي انخفاضا بنسبة 94ر2 بالمئة.
و يرجع التحسن الجلي للتجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات ب87ر33 بالمئة بفضل ارتفاع سعر الخام و انخفاض الواردات لاسيما من المواد غير الغذائية ب (-74ر9 بالمئة) و المواد الغذائية (-21ر4 بالمئة).
و مثلت المحروقات 88ر96 بالمئة من إجمالي الصادرات بحيث بلغت 12ر40 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى ل2010 مقابل 97ر29 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 (+ 87ر33 بالمئة). أما الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضعيفة بقيمة 29ر1 مليار دولار فقط اي 12ر3 بالمئة من الصادرات الإجمالية على الرغم من الزيادة "الهامة" ب 55ر70 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية من السنة الماضية. و أوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب 901 مليون دولار أمريكي (+18ر2 بالمئة) و المواد الغذائية ب225 مليون دولار أمريكي (+ 54ر0 بالمئة) و المنتوجات الخام ب 125 مليون دولار أمريكي (+30ر0 بالمئة). و شهد صادرات المجموعات الأخرى حسب ذات المصدر زيادات طفيفة لا سيما المواد الإستهلاكية غير الغذائية ب 24 مليون دولار أمريكي (06ر0 بالمئة) و ممتلكات التجهيز الصناعية التي قدرت ب 19 مليون دولار أمريكي مسجلة زيادة ب نسبة 05ر0 بالمئة. و فيما يتعلق بالواردات لوحظ تراجع في المواد الغذائية إلى 41ر4 مليار دولار اي انخفاضا بنسبة 21ر4 بالمئة و ممتلكات التجهيز ب 56ر11 مليار دولار أمريكي (-19ر2 بالمئة) و المواد الإستهلاكية غير الغذائية ب 26ر4 مليار دولار (-74ر9 بالمئة) و المواد الموجهة للإنتاج ب14ر9 مليار دولار أمريكي (-24ر0 بالمئة).
و خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 كان أهم زبائن الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية ب27ر10 مليون دولار متبوعة بإيطاليا ب13ر5 مليون دولار و إسبانيا (11ر4 مليون دولار) و فرنسا ب 44ر3 مليون دولار و هولندا (80ر2 مليون دولار). و بخصوص الممولين الرئيسيين تحتل فرنسا المرتبة الأولى دائما ب65ر4 مليون دولار متبوعة بالصين ب48ر3 مليون دولار و إيطاليا ب70ر2 مليون دولار و إسبانيا 90ر1 مليون دولار و ألمانيا (76ر1 مليون دولار) حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك. و يظهر التقسيم حسب المناطق الاقتصادية بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى أبرز شركاء الجزائر ب17ر51 بالمائة من الواردات و 79ر48 بالمائة من الصادرات.
و مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من سنة 2009 فقد سجلت الواردات من الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة54ر6 بالمائة حيث انتقلت من 081ر16 مليون دولار أمريكي إلى 03ر15 مليون دولار في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت ب42ر3 مليار دولار (زائد 55ر20 بالمائة). و تأتي بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثانية ب41ر16 بالمائة من الواردات و 67ر36 بالمائة من صادرات الجزائر. و مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 تجدر الإشارة إلى تسجيل انخفاض في الواردات التي انتقلت من 5 مليار دولار أمريكي إلى 82ر4 مليار دولار أمريكي أي انخفاض بحوالي 4 بالمائة و ارتفاع "كبير" في الصادرات الجزائرية نحو بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية بنسبة 4ر53 بالمائة أي ما يعادل 29ر5 مليار دولار أمريكي. و من جهته سجل الحجم الإجمالي للمبادلات مع بلدان آسيا ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة حيث انتقل من 76ر7 مليار دولار إلى 16ر9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية. و مع البلدان العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) ارتفع حجم المبادلات إلى 5ر11 بالمائة حيث انتقلت من 34ر1 مليار دولار مقابل 20ر1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2009. و أشار نفس المصدر إلى أن حجم المبادلات مع بلدان المغرب العربي (اتحاد المغرب العربي) ارتفع أيضا ب37 بالمائة منتقلا من 839 مليون دولار إلى 15ر1 مليار دولار.