الميزان التجاري الجزائري يسجل فائضا بأكثر من 5ر6 مليار دولار

أرشيف سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا قدر بأكثر من 53ر6 مليار دولار خلال السداسي الأول 2010 مقابل عجز قدر ب16ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 حسبما علمته واج اليوم الأربعاء لدى الجمارك الجزائرية.
و بلغت الصادرات 25ر26 مليار دولار مقابل 76ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة اي ارتفاعا بنسبة 82ر32 بالمئة.
وفيما يخص الواردات تشير الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أنها بلغت 71ر19 مليار دولار مقابل 92ر20 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 اي انخفاضا بنسبة 82ر5 بالمئة.
ويرجع التحسن الجلي للتجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصاردات الخاصة بالمحروقات بأكثر من 32 بالمئة بفضل ارتفاع سعر الخام و إلى انخفاض الواردات لا سيما المواد الغذائية بحوالي 11 بالمئة.
ومثلت المحروقات 99ر96 بالمئة بحيث بلغت 45ر25 مليار دولار من المبلغ الإجمالي للصادرات و هذا خلال الستة أشهر الأولى ل2010 مقابل 27ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 مما يمثل ارتفاعا بنسبة 04ر32 بالمئة.
أما الصادرات خارج المحروقات قتبقى ضعيفة ب790 مليون دولار فقط اي 01ر3 بالمئة من الصاردات الإجمالية.
وأوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب554 مليون دولار أمريكي (+95ر105 بالمئة) و المواد الغذائية ب109 مليون دولار أمريكي (+32ر49 بالمئة) و المنتوجات الخام ب102 مليون دولار أمريكي (+33ر13 بالمئة).
وشهد تصدير المجموعات الأخرى حسب ذات المصدر تراجعا لا سيما المواد الإستهلاكية غير الغذائية ب14 مليون دولار أمريكي (-44 بالمئة) و ممتلكات التجهيز الصناعية التي قدرت ب 11 مليون دولار أمريكي (-17ر54 بالمئة).
و فيما يتعلق بالواردات لوحظ تراجع في المواد الغذائية إلى 99ر2 مليار دولار اي انخفاضا بنسبة 8ر10 بالمئة و ممتلكات التجهيز 7ر7 مليار دولار أمريكي (-5ر5 بالمئة) و المواد الإستهلاكية غير الغذائية ب9ر2 مليار دولار (-4ر4 بالمئة) والمواد الموجهة للإنتاج ب99ر5 مليار دولار أمريكي (-1ر4 بالمئة).
أما واردات المجموعات الأخرى للمنتوجات فقد سجلت ارتفاعات لا سيما ممتلكات التجهيزات الفلاحية ب169 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 69 بالمئة و مجموعة الطاقة و مواد التشحيم ب309 مليون دولار (+82ر39 بالمئة) و المنتوجات الخام ب661 مليون دولار (+65ر7 بالمئة).
وخلال السداسي الأول من سنة 2010 تصدر قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر كل من الولايات المتحدة الأمريكية (30ر5 مليار دولار) متبوعة بإيطاليا (61ر3 مليار دولار) و اسبانيا (83ر2 مليار دولار) و فرنسا (31ر2 مليار دولار) و هولندا (48ر1 مليار دولار).
أما من ناحية الممولين فقد احتلت فرنسا المرتبة الأولى ب26ر3 مليار دولار متبوعة بالصين (33ر2 مليار دولار) و إيطاليا (78ر1 مليار دولار) و ألمانيا (27ر1 مليار دولار) و اسبانيا (15ر1 مليار دولار).
ويظهر التقسيم حسب المناطق الاقتصادية بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى أبرز شركاء الجزائر ب55ر51 بالمئة من الواردات و 34ر47 بالمئة من الصادرات.
ومقارنة بالسداسي الأول من سنة 2009 فقد سجلت الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 91ر10 بالمئة بحيث أنها انتقلت من 41ر11 مليار دولار إلى 16ر10 مليار دولار في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت ب980 مليون دولار (+56ر8 بالمئة).
وتأتي بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية ب81ر15 بالمئة من الواردات و 98ر38 بالمئة من صادرات الجزائر.
ومقارنة بالأشهر الستة الأولى لسنة 2009 فقد تم تحقيق ارتفاعات "معتبرة" للصادرات الجزائرية مع هذه البلدان بحيث أنها انتقلت من 43ر6 مليار دولار إلى 23ر10 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدره 21ر59 بالمئة في حين أن الواردات تراجعات بنسبة 87ر10 بالمئة أي ما يعادل 380 مليون دولار.
وتبقى المبادلات التجارية بين الجزائر و المناطق الأخرى متميزة بنسب ضعيفة.
وبالتالي فإن الحجم الاجمالي للمبادلات مع بلدان آسيا استقر في 78ر5 مليارد دولار خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقابل 6ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلا ارتفاعا قدره 68ر25 بالمئة.
ومع البلدان العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) انتقل حجم المبادلات إلى 821 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2010 مقابل 838 مليون دولار (-03ر2 بالمئة).
و أشار المركز الوطني للاعلام الآلي و احصائيات الجمارك إلى أن حجم المبادلات مع بلدان المغرب العربي (اتحاد المغرب العربي) ارتفع ب1ر59 بالمئة منتقلا من 467 مليون دولار إلى 743 مليون دولار.