زغدود وحمادي يودعان ملفي ترشحهما لدى المجلس الدستوري

«السلامة الوطنية» مشروع المترشح الحر للاستحقاق الرئاسي
أودع علي زغدود رئيس التجمع الجزائري، مساء الخميس، ملف ترشحة لاستحقاق الرئاسي القادم المقرر إجراؤه في 18 أفريل 2019 لدى المجلس الدستوري. ويكون زغدود أول المترشحين للموعد الانتخابي في إيداع ملفه للمجلس الدستوري الذي يتولى دراسته والفصل في مدى توفره على شروط منصوص عليها دستوريا في ظرف 10 أيام.
ثاني مترشح أودع ملفه للمجلس الدستوري بعد زغدود، عبد الحكيم حمادي الذي كشف في تصريح صحفي عن أسباب وأبعاد هذا القرار الذي أراد من خلاله بناء جزائر السلام والسؤدد.
وذكر حمادي عقب إيداعه ملفه مساء الخميس، أنه أب لثلاثة أطفال، طبيب ناشط في صناعة الصيدلة حيث له مخبر في هذا الاختصاص، وسبق أن قدم ملف الترشح عام 2014 وهو يحمل مشروعا سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا عنوانه» السلامة الوطنية» التي تروج لجزائر رغم العدى ستسود.
عن سؤال «الشعب» حول التغيير في مشروعه الانتخابي أجاب حمادي وهو مترشح حر أن التغيير الذي ينشده مبني على السلم ويأخذ في الاعتبار إرادة الشعب وتطلعاته ووصية من حرروا البلاد، واستشهدوا فداء لها.
وقال حمادي « تقدمنا بملف كامل الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري الذي استقبلنا رئيسه بحفاوة وجرت الامور في ظروف حسنة «، وواصل حمادي بعد أن شكر كل من ساعده في جمع الاستمارات عبر الوطن» استوفينا كل الشروط القانونية باستثناء نشر التصريح بالممتلكات في جريدة أو جريدتين وطنيتين لا حقا».
مع العلم يراقب المجلس الدستوري ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ويفصل في مدى مراعاة ملفات المعنيين أحرارا أو ممثلي أحزاب لشروط المادة 87 الدستورية وكذا المادتين 139 و142 من القانون العضوي لنظام الانتخابات. وتدور الشروط حول جملة من البنود منها عدم تجنس المترشح بجنسية أجنبية، يدين بالإسلام، له 40 سنة كاملة يوم الاقتراع، تمتع زوجه بالجنسسية الجزائرية، وتمتعه بكامل الحقوق السياسية والمدنية، يقيم في الجزائر مدة عشرة أعوام قبل إيداع الملف. يقدم التصريح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن.
وهناك شروط أخرى للمترشحين المولودين قبل جويلية 1942، حيث يطلب منهم إثبات مشاركتهم في ثورة نوفمبر 1954.أما الذين ولدوا بعد 1942 فعليهم إثبات عدم تورط أبويهم في أعمال عدائية ضد الثورة التحريرية.
أخيرا يتضمن ملف الترشح أن يقدم صاحبه إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو
ولائية أوبرلمانية على الأقل أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية.