صناعة الرأي لابد أن تكون بعيدا عن التوتر و التلقائية غير المحسوبة

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس، خلال زيارة لولاية معسكر تفقد فيها سيرورة التحضير للمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أن المجلس الدستوري هو الهيئة الوحيدة المخول لها الفصل في ملفات المرشحين في توضيح له عن ما شاب مجريات إيداع ملف ترشح رشيد نكاز، مجددا تأكيده أن لجنة مراقبة الانتخابات هي لجنة محايدة وتحترم كل المرشحين ولا يمكن أن تكون طرفا فيما يحدث من تجاذبات سياسية.هذا ما توقفت عنده “الشعب” بعين المكان.
قال دربال إن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، قد لاحظت أن صناعة الرأي بوعي كامل ما تزال بعيدة، موضحا أنه في ظل التجاذبات فإن صناعة الرأي تحتاج إلى نقاش هادئ وموضوعي وتبادل الأراء بالحجج والإقناع بعيدا عن التشويش السياسي الذي يمس بالعملية الانتخابية، مشيرا أنه لا بد من الإسهام في صناعة الحوار والترشيد بعيدا عن التوتر والتلقائية غير المحسوبة.
من جهة أخرى، قال عبد الوهاب دربال في تقييمه للمرحلة الأولى من التحضير للانتخابات الرئاسية، إن الاستعداد للعملية تم عموما بشكل جيد ومقبول، نتيجة التطور الذي عرفه بإدخال التكنولوجيا على عملية تطهير القوائم الانتخابية خلال فترة المراجعة الاستثنائية، لافتا أن هذه العملية لابد أن تكون مستمرة وخاضعة للتدقيق أكثر، وفي رده عن سؤال ل«الشعب” قال دربال، إن الهيئة قد نفذت نحو 140 تدخل نتيجة إخطارات ومعاينات لأعضائها وإنها قدمت توصيات في شأن إمكانية فتح مكاتب تصويت للطلبة في الإقامات الجامعية تسهيلا لممارستهم حقهم الدستوري وعملا على اندماجهم في العملية الانتخابية.
..ويؤكد من مستغانم : هيئة المراقبة “تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع”
كما ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، بمستغانم، أن هيئته “تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع”.
وأبرز دربال خلال ندوة صحفية بالمداومة الولائية لذات الهيئة أن “الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هيئة قانون تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع (المترشحين والإدارة والقضاء) ولا أحد بإمكانه أن يمس باستقلاليتها خاصة إذا كان للقانون قراءات أو إسقاطات سياسية يمكن أن يستعملها سياسي ضد سياسي آخر”.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن قانون الانتخابات لا يتكلم عن شخص المترشح للانتخابات الرئاسية ويتحدث عن وضع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري، موضحا أن “الفاصل في هذا الموضوع هو القانون وليس الرأي أو الهوى وقانون الانتخابات في المادتين 139 و140 يتحدث عن وضع ملف الترشح ولا يتكلم عن شخص المترشح بخلاف المادة المتعلقة بالانتخابات التشريعية”.
وأضاف نفس المتحدث أن “القانون في حالة الانتخابات التشريعية يلزم الشخص المترشح رئيس القائمة بإيداع ملف الترشح وفي الحالة الاستثنائية جدا لمانع مبرر يمكن للشخص الثاني في القائمة إيداع الملف”.
وأكد أن “الانتخابات الرئاسية لا توجد فيها قائمة ولكن هناك مترشح وتطبيقات المجلس الدستوري بهذا الشأن واضحة ولا اجتهاد مع صراحة النص” لافتا إلى أن “القانون أسمى من العرف والنص رغم قصوره أفضل من الرأي على ما فيه من صواب”.
واج