دربال: القانون لا يلزم المترشح للرئاسيات بإيداع ملفه شخصيا

مؤكدا بأن هيئة مراقبة الانتخابات مستقلة عن الجميع

* email
* facebook
* twitter
* google+
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس، بمستغانم أن هيئته "تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع، سواء من مترشحين أو إدارة أو قضاء، مشددا في سياق متصل على أنه "لا أحد بإمكانه أن يمس باستقلالية الهيئة "خاصة إذا كان للقانون قراءات أو إسقاطات سياسية يمكن أن يستعملها سياسي ضد سياسي آخر".
وأشار السيد دربال خلال ندوة صحفية بالمداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بمستغانم، إلى أن قانون الانتخابات لا يتكلم عن شخص المترشح للانتخابات الرئاسية ويتحدث عن وضع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري، موضحا بأن "الفاصل في هذا الموضوع هو القانون وليس الرأي أو الهوى".
وذكر في نفس الصدد بأن "قانون الانتخابات في المادتين 139 و140 يتحدث عن وضع ملف الترشح ولا يتكلم عن شخص المترشح بخلاف المادة المتعلقة بالانتخابات التشريعية، حيث يلزم القانون الشخص المترشح رئيس القائمة بإيداع ملف الترشح. وفي حالة استثنائية جدا لمانع مبرر، يمكن للشخص الثاني في القائمة إيداع الملف".
وأضاف دربال الذي كان يعقّب على الانتقادات التي رافقت إيداع مترشحين اثنين لملفي ترشحهما عن طريق مديري حملتهما الانتخابية، إلى أن "الانتخابات الرئاسية لا توجد فيها قائمة ولكن هناك مترشح وتطبيقات المجلس الدستوري بهذا الشأن واضحة ولا اجتهاد مع صراحة النص"، لافتا إلى أن "القانون أسمى من العرف والنص رغم قصوره أفضل من الرأي على ما فيه من صواب".
وبمناسبة تنقله إلى ولاية مستغانم، قام دربال بزيارة غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية ل18 أفريل المقبل بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية. كما زار بلدية استيدية ومقر المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وتهدف هذه الزيارة وفقا لرئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات إلى الوقوف على مدى انسجام التحضيرات الإدارية واللوجيستية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية ومتابعة الإطار القانوني لها مع التركيز على عملية تطهير قوائم الهيئة الناخبة.
وبخصوص هذه المهمة، أوضح دربال أن "عملية تنظيف الهيئة الناخبة لا تنطلق من فراغ، بل من قناعات تؤكد أنه كلما كانت الهيئة الناخبة أنظف، كلما كانت نسبة المشاركة أدق ونسبة المشروعية أصح"، مضيفا أن هيئته منفتحة على كل الملاحظات والاقتراحات التي تقدمها أي جهة بهذا الصدد.
وخلص دربال إلى أن تحسين المسار الانتخابي في الجزائر يحتاج إلى الكثير من الجهد والتفهم والهدوء وإلى القليل من الاندفاع، مشيرا إلى أن "ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية للأمة بخصوص العمليات الانتخابية، "يؤكد أن توصياتنا المتعلقة بالموعدين الانتخابيين السابقين التي أرسلناها إلى الرئيس والاختلالات التي رأيناها والملاحظات التي أشرنا إليها والمقترحات البديلة التي قدمناها وصلت بنسبة 100 في المائة".