بن خلاف: فتح حوار يثق فيه الجميع، تشكيل حكومة ورزنامة تعديل الدستور

تعزيبت: المجلس التّأسيسي لتشكيل الجمهورية الثّانية
لم تقتنع بعض أحزاب المعارضة بالمقترحات التي قدّمها رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق منها بعقد ندوة وطنية جامعة تضمن الانتقال الديمقراطي السلس، بتتويجها بانتخابات رئاسية. ظهر هذا التحفظ مع حزب العمال بقيادة لويزة حنون، وكذا جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله اللّذين يرفضان الندوة، حيث ترافع الأولى لمجلس تأسيسي، ويحبذ الثاني فتح الحوار على الندوة التي تقام بهذا الشكل.
بالنسبة للعضو القيادي بجبهة العدالة والتنمية وعضو المجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، في تصريح ل «الشعب»، فإنّ «رسالة رئيس الجمهورية لم تأت بجديد في محتواها»، لافتا إلى أنه «نفس المحتوى الوارد في رسالته السابقة، معبّرا عن رفضه لها»، معتبرا بأن «خارطة الطريق التي تضمنتها ليست حلا للمشكل الذي يعيشه البلد»، على حد تعبيره.
وقال خلاف في هذا الشان: «في كل بلد وقع فيه انتقال ديمقراطي، لا تكون فيه السلطة مسؤولة عنه»، ومن هذا المنطلق استطرد ذات المتحدث أن «حزب جبهة العدالة والتنمية يرفض الندوة التي تقام بهذا الشكل»، أي «المنظمة من قبل السلطة التي تلتف حول وعودها»، وبالتالي تعتبر «مرحلة لرسكلة النظام»، على حد تعبيره.
ورافع بن خلاف لطرق أخرى بديلة، عن «طريق فتح الحوار والجاد مع ممثلي الحراك والطبقة السياسية، وهيئات أخرى وشخصيات يثق فيها الجميع لتسيير المرحلة»، ثم «تشكيل حكومة تكنوقراطية، تحدد رزنامة تعديل الدستور»، كما تحدد موعد الانتخابات الرئاسية»، وقبل ذلك «مدة المرحلة الانتقالية»، لترجع بذلك الأمور حسبه إلى الشرعية القانونية والدستورية».
من جهته، العضو القيادي في حزب العمال، نائب بالغرفة السفلى للبرلمان رمضان تعزيبت، ذهب في نفس الاتجاه بتأكيد رفض التشكيلة السياسية الندوة، معتبرا بأن كل «المبادرات التي جاءت بها السلطة منذ مسيرة 22 فيفري المنصرم مرفوضة».
وبحسب رأي تعزيبت «لا بد من إعطاء الكلمة للشعب»، معيبا على ما تمّ اقتراحه «تحديد طبيعة النظام مسبقا وهو نظام رئاسوي»، وتساءل في نفس الصدد «ما هي الوسيلة التي تسمح لكل الملايين من الطاقات الحية، من نقابات ومحامين وعمال وغيرهم...ممارسة السياسة؟ وما هي الوسيلة التي تسمح باختيار شكل الجمهورية الثانية؟ وكان رده على سؤاله «المجلس التأسيسي».
ورفض المتحدث في تصريح لنا فكرة أن يكون المجلس التأسيسي أقل تمثيلا للمشاركين في المسيرات عكس الندوة، وخلص إلى القول: «لا يمكن لأي سلطة أو جهة أو فاعل أن ينصب نفسه في مكان الشرائح الواسعة المجتمع».