"الهراوة" تعود إلى البرلمان.. ورؤساء الكتل يصعّدون

مكتب المجلس ألغى ترخيص الندوة الصحفية لنواب المعارضة.. والأفافاس يغيب

تراجع مكتب المجلس الشعبي الوطني، ساعات قبل شروع النواب الرافضين لقانون المالية في عقد ندوتهم الصحفية بمقر البرلمان عن منحهم الترخيص، حيث منعوا من دخول القاعة المخصصة بالرغم من حصولهم على الضوء الأخضر لتنظيمها قبل 24 ساعة، وهو الشيء الذي تسبب في نشوب فوضى عارمة، بعدما حاولوا الدخول بالقوة، وكادت أن تأخذ الأمور أبعادا أخرى لولا تدخل القائمين على الندوة الذين أصروا على مواصلتها، دون الأخذ بعين الاعتبار حضور الأمين العام لإدارة المجلس لمنعهم.
في جو مشحون، نشط أمس، النواب المعارضون لقانون المالية، ندوتهم الصحفية بحضور رؤساء الكتل البرلمانية المعارضة يتقدمهم حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وحركة البناء مع تسجيل غياب الأفافاس، الذي تراجع عن المشاركة في آخر لحظة، فبالرغم من قرار المنع إلا أن النواب واصلوا عقد ندوتهم دون مكبرات الصوت، حيث أخذ القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت الكلمة وكشف عن الأسباب التي جعلت المعارضين يعقدون هذه الندوة في ظل ما سماه العراقيل التي واجهتم، ليفاجأ بعد 10 دقائق من أخذ الكلمة بدخول الأمين العام لإدارة المجلس بشير سليماني إلى القاعة موجها إنذارا للنواب لوقف الندوة ومطالبا الصحفيين بالخروج من القاعة.
غير أن الأمر استمر وواصل رؤساء الكتل ندوتهم الصحفية، حيث جددوا مراسلتهم لرئيس الجمهورية لإخطاره بالانزلاقات الخطيرة التي سجلت أثناء مسار المصادقة على مشروع قانون المالية، نظرا للعواقب الوخيمة التي ستنجر عن تطبيق هذا القانون "لعدم دستوريته"، كما فضل النواب أمس، توجيه مراسلة إلى أعضاء مجلس الأمة للعب دورهم ووقف هذا القانون على مستوى الغرفة العليا.
وقرر 120 نائب يمثلون أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى عدد من نواب محسوبين على جبهة التحرير الوطني، قرروا الانضمام إلى زملائهم بمجلس، وتجندهم الكامل ضد مشروع القانون الذي وصفوه "بالدنيء" وغير الدستوري، وفي هذا الإطار، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي، أن الكل متفق على مواصلة الرفض قائلا: "برغم مما وقع اليوم والذي يعد استمرارا للانقلاب الذي حدث في 30 نوفمبر لا يزال العمل "المافيوي" في المجلس مستمرا ونحن مواصلون نضالنا"، مضيفا "نحن نقف هنا من أجل قول كلمة لا للذين يريدون من خلال تمرير هذا القانون الاستحواذ على ممتلكات الدولة".
وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي قال إن هذا القانون وضع من طرف وكلاء رجال الأعمال وهو يحمل أهدافا معينة جاءت لتفقير الشعب، ويحمل ملامح الدستور القادم، مضيفا أن وكلاء الحكومة وممثليهم وعلى رأسهم وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يعملون "على تضليل الشعب بطرق كاذبة".. أما النائب المنشقة عن حزب جبهة التحرير الوطني نادية حناشي، أكدت استمرارها في رفض القانون الذي قالت إنه كان وراء تجميد عضويتها داخل كتلة الآفلان قائلة "لا يهم تجميد عضويتي فأنا لست أجيرة عندهم لأني كنت مع الحق".