وزارتا الداخلية والعدل تحبسان أنفاس أحزاب المعارضة

المتخوّفون يعتقدون أن نتائج الرئاسيات محسومة مسبقا

أحبطت التصريحات الأخيرة لوزيري الداخلية والعدل، بخصوص الرئاسيات المقبلة، أمل أحزاب المعارضة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، باعتبار أن "الحرس القديم في السلطة" هو من سيتولى عملية التنظيم والإشراف، وهو ما قد يدفع السلطة إلى الشروع في مهمة البحث عن أرانب سباق لإضفاء جو من الشرعية على الاستحقاق المقبل، خصوصا إذا كانت الطبقة السياسية عند الوعد الذي لطالما هددت به بمقاطعة الرئاسيات في حال غياب شروط الشفافية والنزاهة.
اعتبرت جبهة العدالة والتنمية، أن تصريحات وزيري الداخلية والعدل بخصوص التنظيم والإشراف على الرئاسيات المقبلة، قد كانت متوقعة كون خارطة الطريق قد وضعت منذ مدة لتكريس نظام رئاسوي بالنيابة، سواء بعهدة رابعة مباشرة أو عن طريق من يعينه الرئيس بنفسه.
وبحسب القيادي في الجبهة ونائبها البرلماني لخضر بن خلاف، فإن الذي "أقر التعديل الحكومي الأخير ونصّب أقرب المقرّبين إليه في المناصب الحساسة، من المستحيلات السبع أن يستمع لمطالبنا ومطالب المعارضة باستحداث هيئة وطنية ذات سيادة تلغي الداخلية والوالي وغيرها".
وأكد بن خلاف، بأنه بعد أن أصبح رد السلطات واضحا، فإن الرئاسيات محسومة وستحضّر بنفس الوصفة التي دأبت عليها السلطة منذ التسعينيات، وقال "لكل من يهمه الأمر يجب أن يعرف ويتيقن بأن الأمور محسومة"، مضيفا "من أراد أن يكون أرنب سباق فليتفضّل، ومن أراد أن يكون فأر تجارب فليتفضل ومن أراد أن يدعم سيرته الذاتية فليتفضل لكن في النهاية الأمور حسمت".
من جهتها رأت حركة النهضة، أن بوادر كبرى ونية مبيتة للتزوير قد لاحت في الأفق بتكرار نفس الممارسات السابقة للسطو على إرادة الناخبين، مشيرة إلى أنها لن تقبل بدور الأرانب أو الثعالب في عرس الهدف منه الضحك على الجزائريين.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بحركة النهضة، محمد حديبي، أن السلطة تتحمّل نتائج ما ستقدم عليه، وتجنيب البلاد أي انزلاقات محتملة نتيجة مصادرة الرأي، خصوصا أن السلطة دعمت هذه النية المسبقة بتصريحات الوزير الأول، وخرجاته الميدانية للولايات، مؤكدا أن مجلس الشورى سيفصل في موقف الحركة من الرئاسيات، كما سيكون هناك تنسيق مع الشركاء السياسيين.
وذهب موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، إلى القول بأن السلطة في الجزائر استمالت تزكية الخارج بقبول الملاحظين الدوليين، وتنكرت لصوت شعبها لأن على ما يبدو مهمة تنظيم الرئاسيات ستكون كسابقتها.
وذكر تواتي في اتصال مع "الشروق" أن الأفانا ستنتظر قرارا رسميا من السلطة حول الجهة التي ستنظم وستشرف على الانتخابات، وبعدها سيكون اتخاذ الموقف الرسمي والنهائي، رغم أن الدلائل توحي حسبه بتكرار نفس السيناريو، مشيرا إلى أنه بهذه الممارسات ستجد السلطة نفسها أمام صناديق فارغة.