تتفق أغلب الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني، أن التغيير المنشود يجب أن يتم من داخل النظام ومن طرفه، انطلاقا من مراجعة الدستور وتوفير أجواء المنافسة السياسية النزيهة، في حين ترى بعض الأحزاب في تعاطيها مع موضوع كيفية التغيير وآلياته، أن التغيير يجب أن يكون من خلال تهيئة الظروف لمرحلة انتقالية تكون متبوعة بمجلس تأسيسي يمهد للإعلان عن »الجمهورية الثانية«، مثلما هو الحال بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، ويبقى الأرسيدي وحده »المغرد« خارج السرب لتغيير النظام من خلال الشارع. الأفلان: مراجعة الدستور ثم إصلاحات تدريجية يرى، حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، قاسة عيسى، أن النظام الحالي القائم على النمط الرئاسي له جوانب إيجابية وأخرى سلبية فهو لا يكون صالحا وفعالا إلا عندما تكون مؤسسات الدولة كاملة ويكون اقتصادها متكاملا، ويعتقد قاسة أن الصلاحيات الواسعة المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية ضرورية لتجاوز الأمور السياسية غير المتوازنة، مؤكدا تأييد الأفلان لمراجعة الدستور، لكنه دعا إلى إصلاحات تدريجية تبدأ بتوفير الظروف السياسية والاقتصادية وتحسيس الرأي العام بالتغيير عن طريق الحوار. وفي رده على سؤال لصحفي وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، يتعلق بقدرة النظام القائم على تغيير نفسه بنفسه والاستجابة للتطلعات وإفرازات الأوضاع الجديدة، يرى قاسة أن التغيرات يجب أن تكون سلمية وبمشاركة الجميع وبفتح نقاش واسع في المجتمع تشارك فيه مختلف الفعاليات، قائلا »النقاش داخل الحزب متواصل حول موضوع الإصلاح إلا أنه من منظور الأفلان يبقى رئيس الجمهورية وحده من يحدد الإطار المؤسساتي للإصلاح. الأرندي: مراجعة الدستور من صلاحيات الرئيس يرافع التجمع الوطني الديمقراطي، لصالح النظام القائم، رغم دعوته إلى توسيع أكثر للمجال السياسي والديمقراطي لتكريس الديمقراطية والتعددية البرلمانية والإعلامية والحزبية. ويعتقد ناطقه الرسمي، ميلود شرفي، أن حزبه يدعم النظام الديمقراطي الجمهوري، مضيفا أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي بإمكانه أن يحدد إذا كان الدستور يقتضي أي مراجعة أم لا. حمس: نرفض التغيير عن طريق الثورة من جهتها ترافع، حركة مجتمع السلم، للنظام البرلماني وإن كانت تعتقد أن لكل نظام سياسي سلبياته وإيجابياته، إلا أن المهم هو مدى تمتعه بالديمقراطية الفعلية. ومن هذا المنظور يدافع المكلف بالإعلام في الحركة جمعة محمد، عن وقوف حزبه مع الداعين إلى تعديل الدستور للفصل بين السلطات وتحديد العهد الرئاسية، وعن كيفية التغيير يؤكد جمعة أن حمس مع الإصلاح وليست مع الثورة. الأفانا: النظام البرلماني بعد تعديل الدستور أما الجبهة الوطنية الجزائرية، فتدعو إلى ترك الحرية للشعب لاختيار طبيعة النظام السياسي، عن طريق وفاق وطني يحدد من خلاله معالم الدستور. إلا أن رئيس الحزب موسى تواتي، يعتقد أن النظام البرلماني وحده الكفيل بالاستجابة لتطلعات الشعب واقترح تواتي في هذا السياق أن يبقى النظام الحالي ويبادر بالتغيير بشكل سلمي وبمراجعة جذرية. النهضة: النظام البرلماني لوضع حد للغموض بالنسبة لحركة النهضة فالنظام البرلماني، كنظام سياسي مع سلطات مستقلة عن بعضها البعض وبتوسيع الحريات السياسية والنقابية والإعلامية هي مفتاح الإصلاح، حسب القيادي في الحركة حفظ الله الذي أشار إلى أن الدستور الحالي هجين فلا هو رئاسي ولا برلماني ويجب أن يعدل على حد تصريح لوكالة الأنباء، مؤكدا أن لحركة النهضة ثقة في إمكانية النظام الحالي أن يحدث هذا الهدف المرجو. الإصلاح: مؤتمر جامع للتغيير وتكريس النظام البرلماني بدورها تقترح حركة الإصلاح مبادرة سياسية كبديل للتغيير السلمي للنظام في الجزائر تم تحضيرها مع شركائها في التحالف الوطني للتغيير، وتبدأ المبادرة بتجميع قوى التغيير في المجتمع الجزائري على ميثاق للشرف والحريات والحقوق بمشاركة أحزاب سياسية وجمعيات وشخصيات وطنية ونقابات في مؤتمر جامع، وتؤيد الحركة تعديل الدستور لجعله يضمن الحقوق الحريات ودمقرطة النظام، كما تؤيد النظام البرلماني من خلال استعادة هذه المؤسسة لمهمتها التشريعية. الأفافاس: مجلس تأسيسي لوضع أسس الجمهورية الثانية وتأتي جبهة القوى الاشتراكية، على رأس التيار الآخر الداعي إلى الانطلاق من الصفر والتأسيس لجمهورية ثانية، كما يرى حزب الدا الحسين أن الأولوية في الأوضاع الحالية للبلاد ليست في تغيير أو تعديل الدستور وإنما إقدام السلطة على إطلاق إجراءات وعلى الشعب تقييمها، ويقترح الأمين الوطني الأول للحزب كريم طابو أن يسبق انتخاب جمعية تأسيسية مرحلة انتقالية، وبرأي الأفافاس فإنه يتعين على النظام الحالي المبادرة بالتغيير وإلا سيفرض عليه بشكل غير متوقع. العمال: مجلس تأسيسي لصياغة الدستور حزب العمال هو الآخر يذهب في هذا المنحى من خلال دعوته إلى مجلس تأسيسي سيد تكون له صلاحية صياغة الدستور، ويعتقد المكلف بالإعلام بالحزب جلول جودي، أن حزبه مع قيام نظام ديمقراطي يتركز على الإرادة الشعبية ولا يمكن تحقيقه ذلك كما قال في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية، إلا في إطار الاقتراع العام لمجلس تأسيسي سيد يعين حكومة انتقالية تكون مسؤولة أمامه. الأرسيدي: التغيير لا بد أن يكون من خارج النظام ويبقى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الحزب الوحيد الذي يدعو إلى التغيير خارج النظام القائم، لكنه لم يحدد كيفية إجراء التغيير من خارج النظام ولا الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
