النّدوة تتكفّل بتسيير الشّأن السياسي والحكومة الشأن العام بعد 28 أفريل

قال عضو مجلس الأمة، عضو حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح ل «الشعب»، أنّ الرئيس كان واضحا في رسالته بذكرى عيد النصر، إذ «دعا كافة الشركاء السياسيين إلى الندوة الوطنية الجامعة الشاملة، التي ستكون قراراتها سيدة، وترسم مستقبل البلاد في ظل حوار أخوي مراعاة لمطالب «الشعب»، لافتا إلى أنه سيكون بعد 28 أفريل فاعلا سياسيا يضمن الانتقال الديمقراطي السلس، وأنه «لا يستطيع كحامي للبلاد وكمجاهد أن يخرق الدستور».
أفاد بن زعيم في السياق، أن أهم ما جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة، بخصوص الندوة الوطنية أنها ستكون جامعة على أن «تستمر البلاد في سيرورتها»، و»تعديلات عميقة للدستور الجزائري سياسية واقتصادية، تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول»، يعوّل عليها في ضمان انتقال سلس.
وبالنسبة بن زعيم، فإنّه وبعد انقضاء عهدة رئيس الجمهورية التي تتزامن و28 أفريل الداخل، فإنه سيكون حاميا وضامنا للدستور، في موقع فاعل سياسي، لافتا إلى أنه لم يتحدث عن تمديد عهدته في أي رسالة من الرسائل التي وجهها إلى الأمة في الأسابيع الأخيرة، لا بقرار كتابي ولا شفهي،أضاف يقول ذات المتحدث.
وذهب إلى أبعد من ذلك بأن الرئيس بوتفليقة «لا يستطيع كحامي للبلاد وكمجاهد أن يخرق الدستور»، وبأنّه «يعلم جيدا بأن عهدته تنقضي يوم 28 أفريل المقبل»، ومن هذا المنطلق «دعا كفاعل سياسي كبير يريد ضمان انتقال سلس وانتخاب رئيس جديد»، ويكون «أول مبتدأه انتخابات رئاسية بعد تعديل الدستور»، وسيكون بذلك بعد هذا التاريخ «جزءا من الندوة ضامنا سياسيا لتطبيق ما تقترحه الأخيرة، والشعب ضامن للحراك».
وذكر بن زعيم، أن الرئيس بوتفليقة أعطى كل الصلاحيات للندوة الوطنية الجامعة، وأنه لن يتدخل بأي شكل أوحال من الأحوال في صلاحياتها، وسيكون بمثابة ضامن سياسي فقط، لا يستطيع التدخل في الحكومة ولا غيرها، لافتا إلى أن هذه المسألة ذات شقين أن «الندوة السياسية تهتم بالقرارات السياسية»، على أن تسند للحكومة «مهمة تسيير الشأن العام لأن هناك أزمة اقتصادية لا ينبغي إغفال عملية تسييرها».
ولم يستبعد عدم حضور الوزراء ومشاركتهم في الندوة الجامعة، كما لم يستبعد انعقادها قبل 28 أفريل، موضحا بأن الكرة في هذا الشأن في مرمى «المعارضة» و»الحراك الشعبي»، التي ترفض الجلوس في طاولة الحوار، رغم أن الحوار بمثابة الحل الأنجع.