حذار من استرجاع الحراك الشعبي من أطراف معروفة

الأولوية لشرعية الانتقال الديمقراطي
دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، رئيس الجمهورية إلى «حل دستوري أو شعبي» قبل انقضاء عهدته يوم 28 افريل الجاري، و «إلى تحديد أجندة دقيقة للانتقال الديمقراطي»، محذرا من «استرجاع الحراك من قبل تيارات معروفة «، كما اعتبر التمديد تغليطا من المعارضة، مرافعا مطولا لما تطلق عليه «شرعية الانتقال الديمقراطي».
فند ساحلي في ندوة صحفية نشطها صباح أمس بمقر الحزب ببوشاوي، اي تناقض في رسالتي الرئيس بوتفليقة التي أعلن فيها الترشح وإجراء انتخابات مسبقة وبين التي ورد فيها انه لم ينو قط الترشح، لافتا الى انه اتبعها بجملة «سوى لبناء جمهورية جديدة»، مشددا على انه استجاب للمطالب المرفوعة خلال المسيرات، اولها العدول عن الترشح لعهد خامسة، وكذا المطلب الثاني المرفوع من قبل المعارضة ممثلا في تأجيل الانتخابات متهما «أصحاب النوايا السيئة الذين يريدون الذهاب للشارع والتخريب بالدفع إلى للتمديد» من خلال رفض التحاور، دونما تفويت الفرصة للتذكير بأن «إلغاء الانتخابات في 91 وتنظيم انتخابات مسبقة العام 1999» ، وبأن «التأجيل ليس مبدأ جديد».
وبالنسبة لساحلي، فان المسار الذي اقترحه رئيس الجمهورية في إشارة إلى النقاط السبع الواردة في رسالته الأخيرة، «مستخلص من تجارب الانتقال الديمقراطي»، ولم نذهب إلى مجلس تأسيسي -أضاف يقول - لأنه «يتم على أساس انتخابي من المجالس الانتخابية وبالتالي لن يكون تمثيليا على اعتبار انه سيقصي عديد الفئات المشاركة في الحوار»، بالمقابل «تضمن الندوة تمثيلا واسعا»، وميزتها «لا يرأسها ولا يسيرها النظام، فهي مستقلة بكامل الصلاحيات، دورها معالجة إشكالية الانتقال الديمقراطي».
ساحلي الذي ختم مداخلته الافتتاحية قبل أن يفسح المجال للأسئلة بجملة «أعرف جيدا الربيع العربي، وأعرف جيدا ماذا يراد لبلادنا وكيف سيتسلل إلى بلادنا»، رفض بشكل قاطع العبارة المتداولة بقوة في الآونة الأخيرة وهي «الكل يرحل»، معتبرا ذلك بمثابة إقصاء، وان لا أحد يحق له الإقصاء لأنه لا يمكن أن يكون أساسا لبناء الجمهورية الثانية، لافتا إلى أن الحراك تحدث عن البعض وليس الكل، كما أنه لا يمثل كل الجزائريين حسبه.
وردا على سؤال يخص إمكانية تغليط النخبة من قضاة وأساتذة في الحراك الشعبي، قال ساحلي «نعم أطراف من المعارضة غلطت الشارع»، مستدلا في ذلك بأولئك الذين خرجوا إلى الشارع مرحبين بقرارات الرئيس، لاسيما منها عدم الترشح لعهدة جديدة وكذا إلغاء الانتخابات مثلما أظهرته فيديوهات بعد الرسالة، قبل أن يؤكد « أشباه معارضة استفادوا من النظام قالوا أنها التفاف الرئيس حول مطالب الشعب».
ويوجد تمديد إلى غاية اليوم ظل يردد ساحلي في لقائه مع الصحافيين، لان العهدة تنقضي يوم 28 افريل والى ذلك الحين لا مجال للحديث عن التمديد، الذي تدفع المعارضة له برفضها الجلوس الى طاولة الحوار، وخلص إلى القول «الناس التي تقول للناس أخرجوا إلى الشارع، هي من تريد التمديد».
وألمح في السياق، بشكل مباشر الى امكانية إيجاد «حلول قبل 28 أفريل، ولا نلجأ للتمديد بحلول دستورية أو شعبية»، داعيا رئيس الجمهورية إلى اتخاذها قبل ذلك التاريخ، وان أبدى صراحة أن حزبه لا يعارض تعديلا دستوريا بسيط يسمح للرئيس بوتفليقة قيادة فترة تنظيم الانتخابات، معتبرا أنه «الأنسب لأنه لا طموح سياسي له».
وافاد ساحلي الذي اكد ان مساندة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة ليس عيبا وان التحالف الوطني الجمهوري لن يتنصل ويتحمل مسؤوليته كاملة، «نقترح بقاءه 3 أشهر لتنظيم انتخابات، لأنه لا طموح سياسي له»، كما أنه «في 20 سنة ضمن التوازنات في العصب»، جازما بأن كل «مرحلة انتقالية تحتاج رجل يضمن الانتقال وان الرئيس بوتفليقة له كاريزما الجيل الأول»، وان أقر في رده على سؤال ان استقبل من طرف الرئيس، بأنه لا يلتقيه ولا حاجة لذلك، إلا أنه جزم بأنه قادر على التسيير.
رئيس الجمهورية « استجاب وسيستجيب للمطالب المرفوعة»، بهذه العبارة رد ساحلي على سؤال بأن الاستجابة لم تكن في حجم المطالب، لكن وان أصاب الرئيس في الاستجابة للمقترحات، إلا أنه بالمقابل آخذ عليه خيار الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي، لأن الحراك طالب بوجوه جديدة ومن هذا المنطلق صنفه في خانة «الخيار غير الموفق»، وفتح قوسا في السياق مرافعا فيه للإصلاحات التي باشرها طيلة العهدات الأربع ولم يكن ليبدأها الآن .
وقال في سياق حديثه عن الحراك الشعبي، «لا نريد التلاعب بالشعب وان نبعث به إلى الإنزلاقات»، منبها إلى أن بعض الأطراف تريد استرجاعه، والى أن «المرحلة الانتقالية ليست لعبة تخلق مقاومات»، مستدلا ب»لوبيات المال وعقلية المواطنين».
الإقصاء الذي لا يبنى على أساسه الجمهورية الجديدة
وبخصوص زيارة نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة إلى روسيا المقررة اليوم وعلاقتها بما يحدث، أوضح منشط الندوة بأن «الوضع في الجزائر لا يخص الجزائر وحدها والعكس صحيح في عالم شامل، والتفكير بغير هذا الشكل سذاجة»، معتبرا أنه « في صلب مهامه، ولا يعني بأي حال من الأحوال «اللجوء إلى الحصول على الدعم الخارجي».
الحراك رافض لتمديد عهدة الرئيس وهو مطلب مشروع وفق ما أكد ساحلي، وأنه يرفض شخصيات وليس الكل، داعيا كل الأحزاب والنقابات إلى تجديد قيادتها»، واستشاط غضبا من الحديث مجددا عن الإقصاء الذي لا يبنى على أساسه الجمهورية الجديدة» مؤكدا أن «السيادة ملك للشعب وليس للحراك»، وأن للشارع قدم شعارات ولم يقدم بديلا ،
والسلطة استمعت ودعت إلى ندوة وطنية جامعة»،
واستنادا إلى ذات المتحدث، فان «المرحلة الانتقالية تستلزم وقتا»، مذكرا أن تعديل دستور 2016 الذي شمل 34 مادة فقط استغرق سنتين»، وفي معرض رده على سؤال مثلا يخص محاسبة الذين أقحموا المال الفاسد في السياسة، قال ان «الانتقال لا يبنى على الانتقام من الأشخاص»، مبديا رفضه للعمليات الاستعراضية على غرار الأيادي البيضاء في 90»، لكن هذا الأمر آت.
وبالنسبة لتغيير المواقف من ترشيحه للجامعة إلى مساندة الحراك، أجاب ساحلي «لم يكن اي احد يتصور خروج 17 مليون جزائريين للشارع»، مضيفا
«ما وقع شيء لم يتوقعه أحد حتى المعارضة، لحظة فارقة»، وقد تمت الاستجابة له، وبخصوص للتمديد قال «سنحل مشاكلنا قبل 28 أفريل»، داعيا الجميع الى تقديم تنازلات، و»الانسجام مع مطالب المرحلة محاولات سياسية لاسترجاعه او العنف».
كما اعتبر «تشويه كل الشخصيات والجميع خطأ استراتيجي»، وان الرئيس بوتفليقة لم يقل انه سيسير المرحلة الانتقالية وإنما الندوة»، وات «أهم مهمة شرح شرعية الانتقال الديمقراطي»، وقد لا نحتاج -حسبه - إلى انتخابات رئاسية مقبلة، إذا ما أقرت الندوة نظاما برلمانيا بل لانتخابات تشريعية في العام 2020، مثمنا مواقف المعارضة، على اعتبار أنها ثمنت أمورا ورفضت أخرى.
كما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات طابع سياسي برئاسة شخصية وطني، موازاة مع دعوة رئيس الجمهورية إلى حل دستوري أو شعبي.
وأطلق على الموالاة التي غيرت مواقفها وكذا نائب قدمت استقالتها من صفوف الحزب، تسمية أبطال الربع الساعة الأخيرة ، وفي كلام وجهه لهم قال «كنتم معنا في دعم الرئيس والعهدة الخامسة، كنا ننبه الرئيس إلى «الشياتين»، معيبا عليهم اختبائهم اليوم متسائلا أين هم؟».