مستغانم .. مسؤولون مُرْعَبُون من الوالي .. والتقشف يجمد 72 مشروعا

يعيش العديد من المديرين التنفيذيين بولاية مستغانم على اعصابهم، بسبب خرجات والي الولاية عبد الوحيد تمار الفجائية الى منشآت مختلف القطاعات، لا سيما أن الوالي انتهج، حسب مصادرنا، سياسة توبيخ المسؤولين المقصرين في تأدية واجب الوظيفة، وإيقافهم عن مهامهم، وكان آخرها إنهاء مهام مدير وكالة "عدل" مستغانم على خلفية التأخر المسجل في انجاز مشروع سكني، حيث كانت رسالة واضحة للمسؤولين الذين يتماطلون في تأدية واجباتهم ويتأخرون في تجسيد المشاريع التنموية.
وكشفت مصادر عليمة ل"الحوار"، أن خرجات عبد الحميد تمار والي مستغانم أدخلت المسؤولين المحليين في دوامة، بل وجعلتهم هذه الايام يعيشون على اعصابهم، مخافة أن ينتهي مطاف مهنتهم بإنهاء مهامهم مثلما حدث لغيرهم من المسؤولين، في الوقت الذي استحسن بعض المواطنين الذين تحدثت "الحوار" معهم هذه الخرجات واعتبروها وسيلة مجدية لتسريع وتيرة المشاريع التنموية المعطلة بسبب تخاذل المسؤولين وضربهم بعرض الحائط انشغالات عالقة لسنوات طويلة.
* رؤساء بلديات ودوائر بين ضغط المواطن وحسابات التقشف
كشفت مصادر مطلعة ل "الحوار" ان العديد من رؤساء البلديات بمستغانم يواجهون منذ فترة صعوبات جمة في ايجاد بدائل وحلول لمشكل نقص المخصصات المالية التي كانت تمنح للبلديات خلال السنوات الفارطة لإنجاز مشاريع تنموية، ويستفيد منها المواطنون على ارض الواقع كالمشاريع السكنية والمرافق الجوارية.
ويبدو، حسب ما اشارت مصادرنا، ان عددا من المشاريع التنموية التي كانت مقترحة في برامج التنمية المحلية تم الاستغناء عنها بسبب سياسة التقشف التي فرضتها الحكومة بمجرد انخفاض سعر المحروقات.
ويرى عدد من المنتخبين بالمجالس البلدية ان امالهم وتطلعات العديد من سكان بلدياتهم قد تبخرت على وقع تقليص ميزانية الدعم الموجهة للبلديات بالولاية البالغ تعدادها 32 بلدية، منها بلديات تبقى لحد الآن فقيرة من حيث المداخيل المالية، وتعاني باستمرار عجزا ماليا يرهن مصير التنمية.
وفي الوقت الذي شدد فيه والي مستغانم تمار عبد الوحيد، في لقاءاته المنتظمة مع رؤساء الدوائر والبلديات، على استغلال الاعتمادات المالية لاستكمال انجاز المشاريع التنموية المسجلة، والتي تعرف تأخرا في الإنجاز، لن تعرف بلديات الولاية الكبرى هذه السنة انجاز تجهيزات عمومية يفتك من خلالها الشباب البطال مناصب عمل، اذ طال التقشف مشاريع التجهيزات العمومية وانجاز المرافق العامة، خصيصا منها الهامة والكبرى بالولاية، الامر الذي قد يزيد من متاعب المسؤولين القائمين على تسيير بديات ودوائر الولاية الكبرى، اذ ما زالت بلدية سيدي علي شرق الولاية تنتظر رغم استفادتها من مقرات جديدة للدائرة ومقاطعة الغابات والضرائب وأملاك الدولة في حاجة لمركز بريد يخفف على المركز الحالي الضيق الضغط.
كما تفتقر بلدية عشعاشة الواقعة أقصى شرق الولايي للعديد من المرافق العمومية، منها ملحقات لمديريات التشغيل ووكالات الدعم وعدد من المديريات التنفيذية. وبخصوص المشاريع السكنية سيجد العشرات من الاميار انفسهم امام سنة صعبة لتوزيع عدد من الحصص السكنية على المواطنين، اذ يتزامن ذلك مع قرب نهاية عهدتهم الانتخابية، وتحذير الوالي للمسؤولين المعنيين بالعملية من أي تجاوزات او خروقات قد تشجع على حدوث موجة احتجاجات.
* تجميد 72 مشروعا تنمويا بمستغانم بسبب سياسة التقشف
كشفت مصادر مطلعة ل "الحوار" عن تجميد 72 مشروعا تنمويا هاما بولاية مستغانم، على خلفية سياسة التشقف التي اقرتها الحكومة، بعد انخفاض مداخيل قطاع المحروقات.
وحسب والي مستغانم تمار عبد الوحيد، فالمشاريع التنموية التي ستنجز خلال الخماسي الجديد، ستكون استعجالية ووفق الاولوية، قائلا "لا اقبل بوجود مشاريع تنموية غير مسجلة في برامج التنمية المختلفة"، مشيرا الى بعض المشاريع التي تحدث عنها المواطنون، وهي غير موجودة، على غرار مشروع ملعب مستغانم وبعض المشاريع الكبرى التي كانت تراهن السلطات الولائية على انجازها في قطاع التجهيزات العمومية.
وأكد الوالي على ضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تسمح للبلديات بجني مداخيل مالية جديدة تمكن المجالس المنتخبة والمسؤولين من الالتزام بوعودهم التي اطلقوها امام المواطنين والتكفل بالانشغالات المطروحة.
وقال الوالي انه "يجب على الطاقم التنفيذي بولاية مستغانم العمل في هذه الظروف الصعبة" معتبرا ان "المسؤولية مشتركة بين جميع الهيئات التنفيذية والمنتخبة لتحقيق تنمية نوعية تلبي تطلعات سكان الولاية".
* منتخبون يرافعون عن مشاريع جديدة في قطاع الصحة
عبر عدد من المنتخبين عن استيائهم من الاوضاع التي يشهدها قطاع الصحة بمستغانم، حيث تعاني عدد من المرافق الصحية من قدم المباني ومقرات المستشفيات التي لم تشهد عمليات تهيئة خارجية منذ سنوات كما هو حال مستشفى شيغيفارا الذي تآكلت جدرانه. ويطالب منتخبون وجمعيات نشطة في المجال الصحي من الوزارة الوصية ممثلة في وزير القطاع عبد المالك بوضياف دعم قطاع الصحة بالولاية الذي ينتظر تسليم عدد من المستشفيات وقاعات العلاج.
وإن ثمن المنتخبون لقاءات والي مستغانم مع اطارات القطاع والقرارات التي اتخذها لتحسين مستوى الخدمات الصحية بالولاية، الا انهم يتطلعون، حسب ما اشار لنا احد المنتخبين، الى تخصيص وزير القطاع زيارة عمل ميدانية يقف من خلالها عن كثب على واقع القطاع الصحي الذي يحتاج لمشاريع جديدة وموارد بشرية ومنشآت بالبلديات النائية.
* جمعيات تطالب بلقاءات جوارية مع المسؤولين
ناشد عدد من الجمعيات المحلية ومثقفون بولاية مستغانم والي الولاية تمار عبد الوحيد اعادة بعث لقاءات التشاور مع المجتمع المدني ببلديات الولاية، بعد ان نظم البعض منها خلال السنوات الماضية، على هامش زيارات العمل للوالي او اللقاءات الولائية التي نظمت بقاعة المحاضرات في اكثر من مناسبة.
وحسب العديد من الجميعات النشطة ببلديات الولاية، فإن واقع التنمية المحلية على مستوى بلديات كبرى لا يبعث على الارتياح، وعلاقة الاميار بالعشرات من الجمعيات المحلية لا ترقى الى المستوى المطلوب، اذ لم تبادر المجالس البلدية باستحداث مجالس استشارية للحركة الجمعوية رغم مرور سنوات من العهدة الانتخابية الحالية. وما عدى بلدية حجاج ومستغانم، فلا وجود لمجالس اسشتارية ببلديات الولاية، هذا رغم تشديد الوزارة الوصية على اهمية تكريس الديمقراطية التشاركية على مستوى البلديات، وتمكين المواطنين من حضور ومتابعة نشاطات المجلس البلدي والمداولات.
وترى جمعيات محلية تنشط في مجال الشباب، ان ثقافة الاستشارة غائبة ومغيبة على مستوى بلديات مستغانم، اذ ما زالت قرارات عدد من رؤساء البلديات ارتجالية، الامر الذي يحتم استحداث مجالس للتشاور تلح عليها جمعيات منذ سنوات.
وجددت طلبها هذه المرة لوالي مستغانم لتجسيد مشروع تطمح اليه، وذهنيات تعرقله منذ مدة، اذ عاشت بلديات الولاية ومجالسها بلا هيآت استشارية رغم امتلاكها لطاقات وإطارات شابة ومتكونة، وجمعيات نشطة، ويعاب حسب ما قال لنا مثقفون على الحركة الجمعوية بالولاية انها غير منسجمة في العمل، اذ رغم العدد المعتبر للجمعيات المعتمدة على مستوى الولاية منها المحلية والولائية، الا انها هذه الجمعيات عجزت لحد الساعة في استحداث تكتل جمعوي يشكل قوة اقتراح امام السلطات المحلية.
* رؤساء البلديات مطالبون بإحصاء وتهيئة المناطق السياحية
قال الامين العام لولاية مستغانم، لوح سيف الاسلام، ان التحضير لموسم الاصطياف سيشمل هذه السنة احصاء مسبقا للمرافق السياحية والهياكل الخدماتية التي تتوفر عليها الولاية.
ولدى اشرافه على اجتماع عمل خصص لقطاع السياحة، شدد الامين العام للولاية على ضرورة ان يتحمل رؤساء البلديات والدوائر مسؤولياتهم لاستقبال التعداد المرتفع المتوقع من المصطافين هذا الموسم.
وشدد المسؤول على اهمية تسخير كافة الامكانات المادية والبشرية بالبلديات الساحلية، وتسطير ورقة طريق تمكن مصالح مديرية السياحة والقطاعات ذات الصلة انجاح موسم الاصطياف المقبل، خاصة في الوقت الذي تحولت فيه العشرات من مناطق الولاية الى ورشات اشغال متواصلة لمشروع التراموي.
وتبقى البلديات، حسب الامين العام للولاية، مطالبة بتهيئة الطرقات المؤدية الى المناطق السياحية، وإعادة الاعتبار للمساحات الخضراء، مع تجهيز المرافق السياحية بالوسائل المناسبة، والقضاء نهائيا على الانشطة الفوضوية الموازية التي تستفحل خلال موسم الاصطياف، وأعلن المسؤول عن استلام حديقة التسلية والترفيه بخروبة قبل شهر رمضان المقبل.
* سكان بلدية سيدي علي يطالبون بمركز للبريد
ينتظر سكان بلدية سيدي علي، شرق مستغانم، مشروع انجاز مركز البريد الجديد منذ ازيد من عشر سنوات، المشروع الذي تم اختيار الارضية المناسبة لإنجازه سنة 2004، حيث لم ير النور لحد الساعة، رغم علم السلطات والمديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال بولاية مستغانم بالأوضاع الصعبة التي يمارس من خلالها الموظفون بمكتب البريد الحالي لبلدية سيدي علي مهامهم، اذ يبقى مبنى المقر قديما وضيقا، كما يلاحظ نقص عدد المستخدمين، الامر الذي فرض على العديد من المواطنين التنقل الى مكاتب بريد بلديات تازقايت وحجاج لاستخراج مستحقاتهم المالية في ظل غياب مركز بريد جديد يخفف من معاناة سكان احد كبرى بلديات مستغانم.
* بلديات ساحلية تنتظر حصتها من مشاريع الاستثمار
ما زالت العشرات من البلديات الكبرى لولاية مستغانم تنتظر بصمات التنمية الصناعية والسياحية التي اطلقتها السلطات الولائية في شكل مشاريع لإعادة بعض نشاط المناطق الصناعية وتحفيز المستثمرين في القطاع السياحي والفلاحي على انجاز مشاريعهم الاستثمارية بتوفير كافة التسهيلات الادارية لهم.
وفي الوقت الذي يشدد فيه والي مستغانم تمار عبد الوحيد على دعم الاستثمار في مختلف القطاعات التي تملك فيها الولاية مؤهلات تنموية وطبيعية، تبقى بلديات ساحلية تتوفر على الوعاء العقاري الكافي لإنجاز مشاريع استثمارية بلا ورقة طريق لتجسيد الاستثمار على المستوى المحلي، اذ يمكن الاستثمار في هذه البلديات من جني مداخيل مالية معتبرة تخفف عنها عبء المديونية وتبعات التقشف وتقلص ميزانية انجاز مشاريع التنمية.
وعلى غرار بلديتي سيدي لخضر وعشعاشة شرق الولاية، اللتين تملكان شريطا ساحليا وغطاء غابيا مساحته تمتد على الطريق الوطني رقم 11، لم تستفد هاتان البلديتان من أي مشاريع استثمارية تعكس المؤهلات السياحية الموجودة بكل من بلدية سيدي لخضر وعشعاشة، هذه الاخيرة التي لا تتوفر على أي مرفق سياحي رغم امتلاكها لشواطئ في غالية الاهمية من حيث موقعها الجغرافي.
كما لا تجد بلدية سيدي لخضر المعروفة بكثافتها السكانية، والضغط الذي تواجهه خلال موسم الاصطياف، أي حركية استثمارية، اذ تقتصر المرافق السياحية الموجودة بكل من شاطئ الميناء الصغير وعين ابراهيم على منشآت تابعة للقطاع العمومي، الامر الذي جعل الثروات السياحية التي تختزنها هاته البلدية منسية وغير مستغلة، في ظل غياب مقترحات جادة.
ومع افتقار العديد من بلديات مستغانم الكبرى لورقة طريق تجعل من ملامح النشاط الاستثماري واضحة للمواطنين والمنتخبين الذين يقر العديد منهم ان صلاحياتهم في هذا المجال محدودة، تنتظر العشرات من البلديات حصتها من مشاريع الاستثمار بعد ان ابانت لقاءات العمل التي جمعت والي مستغانم بعدد من المستثمرين عن ايلاء السلطات الولائية لملف النشاط الاستثماري الذي يبدو انه لم يكن لسنوات مضت اولوية بالنسبة للمسؤولين بالولاية، الامر الذي ضيع على بلديات عديدة فرص استثمارية حقيقة كانت ستنقل الولاية الى مصاف الولايات الكبرى على مستوى النشاط الاستثماري.
محمد مرواني