المطالبة بإعادة المؤسسات الخدماتية للبلديات

تتجه السلطات التنفيذية بمعسكر نحو إقامة مناطق نشاط لتحفيز مصادر الجماعات المحلية وجعل البلديات تعتمد أساسا على مداخيلها، تنفيذا للتعليمات الهادفة إلى الثروات وتشجيع الاستثمار، حتى يساهم في دفع وإنعاش الاقتصاد الوطني، إلى جانب ذلك تبرز مساعي السلطات التنفيذية بمعسكر في الواجهة، إذ تقرر تفعيل كل موارد التحصيل وتحيين قيمة الضرائب عملا بالنصوص القانونية والتحلي بسياسة ترشيد النفقات لتحسين مداخيل الجماعات المحلية ومواجهة الظرف الراهن.
الأمر الذي يجعل بلديات ولاية معسكر في وضعية الاستعداد لمواجهة أي قرارات تتضمن تقليص مواردها المالية من ميزانية الولاية، والتحضير لحملات جمع الضرائب، في الوقت الذي مازالت تعتمد فيه مصادر ميزانية الولاية على عائدات الجباية وأهمها الرسوم على الأنشطة المهنية والتجارية وعائدات حقوق أنبوب المحروقات، فضلا عن إيرادات الصناديق المختلفة على غرار الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
وفي تشريح للوضعية العامة تحدث رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية معسكر السيد حبيبي عبد الرحمن ل«الشعب “ عن أفاق الاستثمار ببلديات الولاية وسبل اعتمادها على مواردها المحلية، مشيرا إلى ان بلديات معسكر كغيرها من الجماعات المحلية عبر الوطن صارت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالترصد لمبادرات التنمية والاستثمار وتثمينها، وقد أوضح أنه سيشرع في تنفيذ توجيهات الحكومة وتجسيد ما جاء في قانون المالية التكميلي، بدأً من تقليص الإعانات والنفقات الممنوحة للقطاعات التنموية، من خلال خطة محكمة يرتكز فيها على الأولويات دون إجحاف حق الجانب الثقافي والترفيهي أين ستكثّف المساعي في مرحلة أولى لجمع كل التظاهرات والأنشطة الهادفة في مناسبة واحدة للتخفيف من تكاليف هذه الأنشطة مع التركيز على تثمين برامج تحسين الخدمة العمومية وتطوير الخدمات بمصالح البيومتري على مستوى البلديات، لخلق تكامل بين ترشيد نفقات المال العام وتخفيف العبء على المواطنين.
كما ابرز المنتخب من جانب آخر أهمية الانتقال إلى نشر ثقافة دفع الضرائب وتحسيس المواطن بأثرها الإيجابي على المصلحة العامة وتحسين مداخيل البلديات، مشيرا أن الشروع في تحصيل عائدات الجباية قد تكون صعبة في مرحلة أولى، فضلا عن التوجه أساسا نحو خلق الثروة من الموارد الطبيعية الخام على اختلافها والمتوفرة في الولاية بداية من القطاع الفلاحي إلى السياحة بأنواعها والتي تستقطب الألاف من الزوار بمناطق توصف بالبلديات الفقيرة على غرار بلديات الناحية الجنوبية بالولاية التي تحوز على مؤهلات سياحية بامتياز تستدعي التطوير والاهتمام، وما على البلديات إلا التفكير في طريقة ناجعة للتحكم بمؤهلاتها وجعلها مصدر لتمويل ميزانيتها.
وكان لنواب ولاية معسكر بالبرلمان أيضا رأيهم في موضوع ترشيد النفقات واعتماد البلديات على مداخيلها، وقد تقاسم الرأي كل من النائب حكيمة بعطوش وبوكروشة عبد القادر، آخذين عينة بلدية بوحنيفية الغنية فقيرة من حيث المداخيل التي تصبّ منها نسبة 2 بالمئة من مداخيل الجباية على رسم النشاط المهني في خزينة البلدية، الأمر الذي يستوجب حسب نواب الولاية إعداد تشريع قانوني لاستعادة مداخيل المحطة الحموية ببوحنيفية التي توجه للديوان الوطني للتسيير السياحي بتلمسان دون أن تستفيد منها المنطقة، وأوضح المتحدثان ل«الشعب”، أن هذه المداخيل من شأنها رفع ميزانية الولاية برمتها، وتمكن بلدية بوحنيفية من تسيير شؤونها، نفس المشكل يطرح لمداخيل الولاية من مصنع الاسمنت بزهانة ومداخيل محطات الخدمات التابعة ل«نفطال”.
وبينما تتوضح الرؤية المستقبلية بالنسبة لبلدية فروحة بدائرة تيزي، والتي تعتبر بلدية غنية بالرغم من صغر مساحتها، فإلى جانب ما تتوفر عليه من أفاق واسعة في مجال الفلاحة والمبادلات التجارية، تنتعش ميزانية البلدية سنويا من مداخيل الجباية على الأنشطة المهنية والتجارية بالمنطقة، حيث بلغت مداخيلها خلال السنة الجارية حدود 61 مليار سنتيم، حسب ما كشف عنه رئيس دائرة تيزي السيد فقير محمد، محاولا إحداث أوجه المقارنة بين بلديات تيزي والكرط، حيث تتموقع عدة مؤسسات استثمارية وصناعية، لا ترقى إشتراكاتها من حيث تسديد الضرائب إلى المستوى المطلوب.
ومن جهته رئيس بلدية العلايمية بدائرة عقاز السيد العيد جمال، أكد ان مصالحه فتحت الأبواب أمام الجميع لإنعاش الاستثمار في المنطقة التي تتمتع بفائض من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، وقد تقرر حسبه إنشاء منطقة نشاط لبعث الصناعات الغذائية والتحويلية، مضيفا أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، خاصة وأن مصالحه قد تلقت عدة طلبات لحاملي مشاريع مطاحن الحبوب وتصبير الزيتون.
وأوضح أن مداخيل الميزانية تعتمد كلها على الإعانات التي تمنحها الدولة مقدرا إياها بحوالي 6 ملايير سنتيم سنويا، توزع على المنطقة من دواوير نائية لإنجاز مشاريع تنموية، مفيدا انه لحد الآن ليس لبلدية العلايمية أي مدخول غير إعانات الدولة وبعض المساهمات القليلة من مداخيل الضرائب على منجم الرمال والوحدات الصناعية لتصبير الزيتون بقيمة 500 مليون سنتيم سنويا، أما الرسوم الجبائية على النشاط المهني فتكاد تنعدم، لعدم توفر البلدية على أملاك قارة، إلا أنه أكد استجابة أصحاب محلات الخدمات المتنوعة لدعوة مصالح البلدية لتحصيل ديون الضرائب، موضحا أن أهل المنطقة من المهنيين الذين يعدون على رؤوس الأصابع تفهموا موقف البلدية الفقيرة والوضع الراهن الذي يتطلب إشراك جميع الجهود لتنمية محلية شاملة يكون أساسها تضامن المواطن مع الإدارة في الظرف الراهن. ——