تركيز السدود في الهضاب العليا لتحقيق التنمية الفلاحية

رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا مصغرا لقطاع الموارد المائية

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الموارد المائية.
وقد عرض وزير الموارد المائية عبد المالك سلال خلال هذا الاجتماع الوضعية العامة لقطاع الري تتضمن حصيلة إنجازات السنة الجارية فضلا عن عرض حول إطلاق البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014.
وقد سجل القطاع خلال سنة 2010 استلام و تشغيل عديد الإنجازات والهياكل ومن أهمها:
- تشغيل سبعة (07) سدود جديدة بسعة إضافية تفوق (01) مليار م3 ويتعلق الأمر بسدود كل من كدية اسردون (البويرة) وبوسيابة (جيجل) وكيسير (جيجل) ودويرة (الجزائر) وبوقوس (الطارف) والصفصاف (تبسة) وكرادة (مستغانم).
- البدء في استغلال مشروعين كبيرين لتحويل المياه وستة (06) مشاريع لنقل المياه الصالحة للشرب.
- استلام مصنعين لتحلية مياه البحر بطاقة 300000 م3/يوميا بسكيكدة وببني صاف (عين تموشنت) فضلا عن تهيئتهما البعدية.
- تشغيل خمس محطات لتصفية المياه بكل من مدن عين الترك (وهران) والعلمة (سطيف) وعنابة وميلة وسعيدة.
- الانتهاء من أشغال حماية مدن سيدي بلعباس وباتنة من أخطار الفيضانات.
- إنجاز وتجهيز أربع محيطات للسقي على مساحة إضافية تبلغ 312،9 هكتار.
كما تمت الإشارة إلى أن تشغيل مختلف هذه المنشات والهياكل قد انعكست على أرض الميدان من خلال تحسن ملموس لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية في هذا الصدد بلغت نسبة الربط بشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب حاليا 93 بالمائة كما أن التزويد اليومي بالماء الصالح للشرب لكل ساكن قد انتقل إلى 168 لتر يتم توزيعها يوميا على مستوى اكثر من 70 بالمائة من مقرات البلديات في ذات الوقت بدأت عملية التوزيع المستمر للمياه على مدار 24 ساعة تصبح واقعا ملموسا في عديد المدن الكبرى.
وبخصوص الجانب المتعلق بالتطهير الصحي فان 86 بالمائة من المنازل أضحت اليوم مربوطة بالشبكات العمومية لجمع المياه القذرة. كما انه ومن خلال طاقة المعالجة لمحطات التصفية الموجودة ب 600 مليون م3/سنويا أصبح بمقدور الجزائر اليوم معالجة 80 بالمائة من المياه المستعملة.
وقد أبدى رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بوضعية تقدم المشاريع الكبرى سيما منها:
- المشروع الكبير للتزويد بالمياه الصالحة للشرب بتمنراست انطلاقا من الطبقات الجوفية لعين صالح الذي من المنتظر أن يتم تشغيله في الثلاثي الاول من 2011.
- مشروع تحويل المياه نحو الهضاب العليا لسطيف مع إنجاز ثلاثة سدود التي تعرف وتيرة أشغالها تقدما مطردا.
- الشروع في برنامج تحلية مياه البحر الذي يتضمن إنجاز 13 محطة تحلية وتهيئتها البعدية من اجل إنتاج 26،2 مليون م3/يوميا و هو يعرف نسبة تقدم فعلية على ارض الميدان.
- توسيع نظام سد بني هارون من خلال إنجاز عملية ربط السدود الخمسة التي تكونه والتي انطلقت أشغاله مؤخرا.
كما تم استعراض محتوى البرنامج الخماسي 2010-2014 في الشق الخاص بالموارد المائية والذي من شانه أن يسهم في تعزيز النتائج التي حققها القطاع وإرساء تسيير حقيقي ومدمج للمياه في مختلف استعمالاته المنزلية والفلاحية والصناعية.
وتتمثل الاعمال الرئيسية لبرنامج التنمية 2010-2014 في مجال الموارد المائية فيما يلي:
- في مجال تعبئة المياه السطحية انجاز 19 سدا جديدا. ففي سنة 2010 تم الشروع في انجاز اربعة سدود: بني سليمان (المدية) وزهور (سكيكدة) وسكلافة (الاغواط) و سبيلة (المسيلة) وتم اصدار اعلانات عن مناقصة بالنسبة لأربعة سدود اخرى خلال نفس السنة: جديوية (غليزان) والتحت (معسكر) وسوق ثلاثة (تيزي وزو) والجردة (سوق اهراس).
- وتسجل اشغال انجاز سدود كف الدير (تيبازة) واوركيس (ام البواقي) وتابلوط (بجاية) وذراع الديس (سطيف) والموان (سطيف) وتاغريست (خنشلة) تقدما وفقا للاجال المحددة.
- برنامج وطني لدراسات تشخيص وأشغال اعادة ترميم شبكات التزويد بالماء الشروب في 37 مدينة من الوطن.
- انجاز 44 محطة تصفية و42 محطة معالجة المياه المستعملة وكذا استكمال مشروعين كبريين للحماية من الفيضانات بباب الوادي و غرداية.
- اشغال تهيئة الري الفلاحي على مساحة اجمالية تقدر ب 40.281 هكتار وإعادة استصلاح مساحات الري المتربعة على مساحة 19.800 هكتار.
- الاستمرار في تشكيل الاحتياطي الاستراتيجي الجهوي من الموارد المائية من خلال جمع الموارد السطحية والباطنية وغير التقليدية و الاستمرار في خيار تحقيق الترابط بين السدود الكبرى للوطن المحددة كنواة جهوية استراتيجية (غرغار بالغرب و كودية اسردون بالوسط وبني هارون بالشرق).
- فيما يخص التسيير اللاممركز يتعلق الامر بمشاريع مختلفة للتزويد بالماء الشروب والتطهير والحماية من الفيضانات و انشاء محطات تصفية وعمليات حفر آبار والاحواض المنحدرة.
وفي تدخله مع نهاية تقييم القطاع، أشار رئيس الجمهورية إلى التقدم الذي حققه بلدنا في مجال تعبئة الموارد المائية استجابة لحاجيات المواطنين في هذا المجال.
ودعا رئيس الجمهورية الى مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال مذكرا بان »الماء اساس كل عمل حضاري وتنموي خاصة في بلد شبه جافّ كبلدنا المعرض بنسبة كبيرة للضغظ المائي والتقلبات المناخية«.
وأضاف رئيس الجمهورية يقول: »إن هذه النتائج الاكيدة في مجال التزويد بالماء الشروب و التطهير تعد عوامل تحفيزية لمواصلة تحديث وتوسيع الشبكات من اجل ان نوفر لجميع المواطنين نفس الخدمة العمومية للمياه«.
وبعد التركيز على اهمية عامل الموارد البشرية في مجال تطبيق هذا البرنامج الطموح أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من اجل تعزيز قدرات التاطير والتحكم في المنشات لاسيما في مجال ادارة مشاريع الري واستغلال المنشآت المنجزة بفضل مجهود كبير للدولة.
وستكون سياسة تعبئة واستعمال الموارد المائية موجهة اساسا نحو تطوير وتوسيع فلاحة السقي التي تعد الضامن الوحيد للامن الغذائي للوطن. و سيتم تركيز انجاز السدود وعمليات التحويل الكبرى في منطقة الهضاب العليا التي تعد الفضاء الذي يتوجب فيه تحقيق التنمية الفلاحية والتجديد الريفي للجزائر.
وفي الأخير أكد رئيس الجمهورية أن »الرهان الحقيقي للمستقبل يكمن في اقتصاد الماء«، مشيرا الى انه »إذا جعلت الدولة من حق الماء واقعا للجزائريين والجزائريات فعلى المواطنين من جهتهم الإنضمام الى مسعى تضامني ومنصف لاقتصاد مورد نادر وهش«.