ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الموارد المائية. و قد عرض وزير الموارد المائية عبد المالك سلال خلال هذا الاجتماع الوضعية العامة لقطاع الري تتضمن حصيلة إنجازات السنة الجارية فضلا عن عرض حول إطلاق البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014. و قد سجل القطاع خلال سنة 2010 استلام و تشغيل عديد الإنجازات و الهياكل و من أهمها: - تشغيل سبعة (07) سدود جديدة بسعة إضافية تفوق (01) مليار م3 و يتعلق الأمر بسدود كل من كدية اسردون (البويرة) و بوسيابة (جيجل) و كيسير (جيجل) و دويرة (الجزائر) و بوقوس (الطارف) و الصفصاف (تبسة) و كرادة (مستغانم). - البدء في استغلال مشروعين كبيرين لتحويل المياه و ستة ((06) مشاريع لنقل المياه الصالحة للشرب. - استلام مصنعين لتحلية مياه البحر بطاقة 300000 م3/يوميا بسكيكدة و ببني صاف (عين تيموشنت) فضلا عن تهيئتهما البعدية. - تشغيل خمس محطات لتصفية المياه بكل من مدن عين الترك (وهران) و العلمة (سطيف) و عنابة و ميلة و سعيدة. - الانتهاء من أشغال حماية مدن سيدي بلعباس و باتنة من أخطار الفيضانات. - إنجاز و تجهيز أربع محيطات للسقي على مساحة إضافية تبلغ 312ر9 هكتار. كما تمت الإشارة إلى أن تشغيل مختلف هذه المنشات و الهياكل قد انعكست على ارض الميدان من خلال تحسن ملموس لمؤشرات التنمية البشرية في مجال الموارد المائية في هذا الصدد بلغت نسبة الربط بشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب حاليا 93 بالمائة كما أن التزويد اليومي بالماء الصالح للشرب لكل ساكن قد انتقل إلى 168 لتر يتم توزيعها يوميا على مستوى اكثر من 70 بالمائة من مقرات البلديات في ذات الوقت بدأت عملية التوزيع المستمر للمياه على مدار 24 ساعة تصبح واقعا ملموسا في عديد المدن الكبرى. و بخصوص الجانب المتعلق بالتطهير الصحي فان 86 بالمائة من المنازل أضحت اليوم مربوطة بالشبكات العمومية لجمع المياه القذرة. كما انه و من خلال طاقة المعالجة لمحطات التصفية الموجودة ب600 مليون م3/سنويا أصبح بمقدور الجزائر اليوم معالجة 80 بالمائة من المياه المستعملة. و قد أبدى رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بوضعية تقدم المشاريع الكبرى سيما منها: - المشروع الكبير للتزويد بالمياه الصالحة للشرب بتمنراست انطلاقا من الطبقات الجوفية لعين صالح الذي من المنتظر أن يتم تشغيله في الثلاثي الاول من 2011. - مشروع تحويل المياه نحو الهضاب العليا لسطيف مع إنجاز ثلاثة سدود التي تعرف وتيرة أشغالها تقدما مطردا. - الشروع في برنامج تحلية مياه البحر الذي يتضمن إنجاز 13 محطة تحلية و تهيئتها البعدية من اجل إنتاج 26ر2 مليون م3/يوميا و هو يعرف نسبة تقدم فعلية على ارض الميدان. - توسيع نظام سد بني هارون من خلال إنجاز عملية ربط السدود الخمسة التي تكونه و التي انطلقت أشغاله مؤخرا. كما تم استعراض محتوى البرنامج الخماسي 2010-2014 في الشق الخاص بالموارد المائية و الذي من شانه أن يسهم في تعزيز النتائج التي حققها القطاع و إرساء تسيير حقيقي و مدمج للمياه في مختلف استعمالاته المنزلية و الفلاحية و الصناعية. و تتمثل الاعمال الرئيسية لبرنامج التنمية 2010-2014 في مجال الموارد المائية فيما يلي: - في مجال تعبئة المياه السطحية انجاز 19 سدا جديدا. ففي سنة 2010 تم الشروع في انجاز اربعة سدود: بني سليمان (المدية) و زهور (سكيكدة) و سكلافة (الاغواط) و سبيلة (المسيلة) و تم اصدار اعلانات عن مناقصة بالنسبة لاربعة سدود اخرى خلال نفس السنة: جديوية (غيليزان) و التحت (معسكر) و سوق ثلاثة (تيزي وزو) و الجردة (سوق اهراس). - و تسجل اشغال انجاز سدود كف الدير (تيبازة) و اوركيس (ام البواقي) و تابلوط (بجاية) و ذراع الديس (سطيف) و الموان (سطيف) و تاغريست (خنشلة) تقدما وفقا للاجال المحددة. - برنامج وطني لدراسات تشخيص و اشغال اعادة ترميم شبكات التزويد بالماء الشروب في 37 مدينة من الوطن. - انجاز 44 محطة تصفية و 42 محطة معالجة المياه المستعملة و كذا استكمال مشروعين كبريين للحماية من الفيضانات بباب الوادي و غرداية. - اشغال تهيئة الري الفلاحي على مساحة اجمالية تقدر ب40.281 هكتار و اعادة استصلاح مساحات الري المتربعة على مساحة 19.800 هكتار. - الاستمرار في تشكيل الاحتياطي الاستراتيجي الجهوي من الموارد المائية من خلال جمع الموارد السطحية و الباطنية و غير التقليدية و الاستمرار في خيار تحقيق الترابط بين السدود الكبرى للوطن المحددة كنواة جهوية استراتيجية (غرغار بالغرب و كودية اسردون بالوسط و بني هارون بالشرق). - فيما يخص التسيير اللاممركز يتعلق الامر بمشاريع مختلفة للتزويد بالماء الشروب و التطهير و الحماية من الفيضانات و انشاء محطات تصفية و عمليات حفر ابار و الاحواض المنحدرة. و في تدخله مع نهاية تقييم القطاع اشار رئيس الجمهورية الى التقدم الذي حققه بلدنا في مجال تعبئة الموارد المائية استجابة لحاجيات المواطنين في هذا المجال. و دعا رئيس الجمهورية الى مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال مذكرا بان "الماء اساس كل عمل حضاري و تنموي خاصة في بلد شبه جاف كبلدنا المعرض بنسبة كبيرة للضغظ المائي و التقلبات المناخية". و أضاف رئيس الجمهورية يقول ان "هذه النتائج الاكيدة في مجال التزويد بالماء الشروب و التطهير تعد عوامل تحفيزية لمواصلة تحديث و توسيع الشبكات من اجل ان نوفر لجميع المواطنين نفس الخدمة العمومية للمياه". و بعد التركيز على اهمية عامل الموارد البشرية في مجال تطبيق هذا البرنامج الطموح اعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من اجل تعزيز قدرات التاطير و التحكم في المنشات لاسيما في مجال ادارة مشاريع الري و استغلال المنشات المنجزة بفضل مجهود كبير للدولة. و ستكون سياسة تعبئة و استعمال الموارد المائية موجهة اساسا نحو تطوير و توسيع فلاحة السقي التي تعد الضامن الوحيد للامن الغذائي للوطن. و سيتم تركيز انجاز السدود و عمليات التحويل الكبرى في منطقة الهضاب العليا التي تعد الفضاء الذي يتوجب فيه تحقيق التنمية الفلاحية و التجديد الريفي للجزائر. و في الاخير اكد رئيس الجمهورية ان "الرهان الحقيقي للمستقبل يكمن في اقتصاد الماء" مشيرا الى انه "اذا جعلت الدولة من حق الماء واقعا للجزائريين و الجزائريات فعلى المواطنين من جهتهم الانضمام الى مسعى تضامني و منصف لاقتصاد مورد نادر و هش".
