المرحلة الانتقالية مضبوطة بضمانة المؤسسة العسكرية

سنسجل تاريخنا الذهبي من جديد بسواعد شباب الألفية الثالثة
توجيه البوصلة لاستحقاق 04 جويلية والبحث عن رئيس الإرادة الشعبية
قال الكاتب والمحلل السياسي، إدريس عطية في حوار مع»الشعب» إنّ سير المرحلة الانتقالية في الجزائر، ستكون مضبوطة بضمانة المؤسسة العسكرية، ومن قبل البرلمان بغرفتيه وكل فئات الشعب الجزائري، مثمنا جهود قيادة الجيش في كل تدخلاتها، جراء احتكامها للقانون وتسليمها بسمو الدستور.
كما دعا الدكتور عطية الشباب إلى «ضرورة توجيه البوصلة للاستحقاقات المقبلة والبحث عن رئيس الإرادة والرقابة الشعبية»، مطالبا في الوقت نفسه بتكاتف جهود الجميع من أجل النجاح السياسي يوم 4 جويلية 2019، باعتباره موعدا جديدا لعيد الاستقلال والشباب وتاريخا حقيقيا للتشبيب والانفتاح...
- الشعب: ما تقييمك لحراك الشعب الجزائري ؟
د. ادريس عطية : حقيقية أنّ مستوى المدنية العالية التي أظهرها الشارع الجزائري أكدت على التحام الجيش بالشعب وقوّة هذه العلاقة، وإنّما يظل الدستور المخرج الحقيقي والسليم من حالة الأزمة الراهنة والانسداد السياسي، وعلينا جميعا أن نتمسك بالدستور ونعمل بمنطوق مواده من أجل مرحلة انتقالية هامة في تاريخ البلد، فنحن مقبلون على انتخابات رئاسية مقررة في الرابع من جويلية القادمة...
- كيف تنظرون الى مقترح المؤسسة العسكرية في الاستجابة لمطلب الشارع؟
تصريحات القايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء المنصرم من قيادة المنطقة الثانية بوهران، بمثابة تطمينا مباشرا وضمانة كبيرة للشعب، من أجل تحصين مكتسبات الحراك الجزائري...
وقد برهنت المؤسسة العسكرية منذ البداية على وقوفها إلى جانب الشعب، بدءا من المطالبة بالإسراع في تفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور، وهذا أكبر دليل على احترام الجيش للدستور، حيث شكّل كمؤسسة دستورية قوّة اقتراح لتطبيق بنود الدستور بحذافيره، ما أدى بالحراك الجزائري إلى الانقسام بين مؤيد للحل الدستوري وبين الحلول السياسية، غير أن ورقة الطريق تكون أوضح عن طريق تطبيق الدستور من أجل مرحلة انتقالية آمنة ومضمونة.
- حقيقة أن الجزائر، ﻗتقدمت ﺨخطوة نحو مكافحة الفاسدين، فهل يعتبر ذلك مؤشرا على تحوّل أوسع نطاق باتجاه استقلال القضاء ؟
هذا أمر مفروغ منه، حيث صدر قبل ذلك لائحة طويلة عريضة بمنع الكثير من الفاسدين من الخروج إلى خارج الوطن، وهذه الأرضية للمنع سوف تفتح المجال واسعا أمام القضاء الجزائري وكل الضبطيات القضائية بضرورة مباشرة مهامها للتحقيق والنبش في ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين، بل ذهب الفريق قائد صالح إلى أن سمى الأشياء بمسمياتها وتوعّد بإعادة النظر في القضايا القديمة، كفضيحة الخليفة وسونطراك إلى فضيحة البوشي، ناهيك عن مسائل المال الفساد والقروض وغيرها من القضايا المرتبطة برجال الأعمال الوهميين ، كما سنعمل جميعا على ضرورة الفصل بين السلطات في جمهوريتنا الجديدة، مع التأكيد على استقالية القضاء كمكسب دائم من مكاسب حراك 22 فبراير 2019، ولذلك سنسجل تاريخنا الذهبي من جديد، وبسواعد شباب الألفية الثالثة.
- لكن ماذا عن فاعلية أداء الأحزاب فى النظام السياسى خلال المرحلة الحالية؟
تعد الأحزاب السياسية أحد أهم مظاهر الحياة السياسية خاصةً في النظم الديمقراطية، نظرا لما تقوم به من أدوار هامة سواءً من خلال المنافسة للوصول إلى السلطة أو تحقيق لمبدأ المشاركة السياسية أو تمثيل لإرادة الشعب وتحديد الخيارات والبدائل التي يفاضل بينها المواطنون في الانتخابات، وبناءً على ذلك فدورها يرتدي طابعا هاما جدا في تقييم شرعية النظام السياسي، فالمعركة هي معركة برامج والتنافس هو تنافس المشاريع ومسابقة الزمن ومحاولة سبر أغوار المستقبل بتجنيد المناضلين، بدل استحضار البجعات السوداء وزرع الإحباط السياسي...
- ماهي رسالتك للشباب الجزائري المنتفض سلميا من اجل جزائر جديدة؟
أنصح الشباب بضرورة التجنّد الكبير من أجل النجاح السياسي الحقيقي يوم 5 جويلية 2019 الذي سيكون موعدا جديدا لعيد الاستقلال والشباب وتاريخ حقيقيا للتشبيب والانفتاح، فنحن أمام فرصة هامة وينبغي تدارك الوضع من خلال الإقدام على التسجيل في القوائم الانتخابية خلال فترة المراجعة الاستثنائية المبرمجة من 16 إلى 23 أفريل القادم...
كما ينبغي علينا أيضا أن نحذر من تأثيرات الأزمة السياسية التي انعكست سريعا على الوضع الاقتصادي، وهذا ما صرّح به البنك الدولي في عرض التقرير الثلاثي الأول من سنة 2019 الصادر يوم 8 أفريل 2019، ناهيك عن الوضع الإقليمي والدولي وما يحدث في السودان ؛ فقوى الشر متربصة بالجزائر وتنتظر أي خطأ من الجيش الجزائري لتصفه بالجيش الانقلابي وتجرمه وتعمل على تفكيكه...
ومن حسن حظ الشعب الجزائري، أن المرحلة الانتقالية جرت في مدة وجيزة من عمر الدولة الجزائرية، وهي نقطة زمن صغيرة في تاريخ الشعوب والأمم، وبالتالي نحن نثمّن احترام الجيش للانتقال السياسي الدستوري، وهو في ذات الوقت احترام لكل الجزائريين ويقظة عالية المستوى أمام الأعداء والمتربصين في الخارج.