بعد تحديد الرابع من جويلية القادم كتاريخ لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر وتولي، عبد القادر بن صالح مهامه كرئيس للدولة مؤقتا لمدة 90 يوما، يطرح المتتبعون للشأن السياسي العديد من التساؤلات أبرزها كيف ستكون المرحلة الانتقالية بقيادة يرفضها الحراك الشعبي وهل هذه المرحلة الانتقالية كافية لتنظيم انتخابات رئاسية حسب ما يحدّده الدستور الجزائري. يتحدّث مختصون في القانون الدستوري حول المرحلة الانتقالية كحتمية دستورية فرضها الواقع وفرضها الحراك، مرحلة انتقالية يقول عليها المختصون أن 90 يوما أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الزمن كافية لتنظيم الانتخابات الرئاسية باعتبار أن الدستور الجزائري عالج مفهومها في الشكل والزمن، هذه " المخارج الدستورية" لمأزق سياسي، اعتبره الحراك "محاولة فرض أمر واقع" تجسد في رئيس مؤقت وحكومة "مرفوضين شعبياً"، فيما وصف قائد أركان الجيش بعض المطالب المطروحة ب"التعجيزية". في أول خطاب، أعلن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، عن أولوية مهمته في مرحلتيها الأولى والثانية، وهما "عقد مشاورات مع الطبقة السياسية وفواعل الحراك الشعبي لإنشاء هيئة مستقلة تضمن نزاهة الانتخابات، وإجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد"، وبعد ساعات من وعود بن صالح، قدم قائد أركان الجيش ضمانات جديدة للجزائريين، تمثلت في "مرافقة المرحلة الانتقالية في ظل الثقة المتبادلة بينه وبين الشعب، وعودة العدالة لممارسة صلاحياتها، ومحاسبة رموز الفساد بفتح ملفاتهم". وذهب، قائد الأركان إلى أبعد من ذلك حيث أنه ذكر للمرة الأولى أسماء ملفات فساد سابقة وثقيلة وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العامة خسائر فادحة"، وهو ما يعني بحسب المتابعين أن القضاء سيجر إلى أروقته شخصيات كثيرة طالب الجزائريون في مظاهراتهم بمحاسبتهم. ضف إلى ذلك، دعوات مقاطعة القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية، خصوصا، ما أكد عليه «نادي القضاة» التنظيم غير المعتمد، والذي شدّد أمس أمام وزارة العدل، على «التجسيد الفعلي لاستقلالية السلطة القضائية»(...). ولعلّ أهم تحدي يواجه السلطة الآن هو تحدي استرجاع الثقة بين الجزائريين أنفسهم وبين الجزائريين والسلطة في هذه المرحلة لكسب رهان الذهاب لانتخابات رئاسية في موعدها المحدّد أي تاريخ 4 جويلية المقبل.
