صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. ينص المرسوم على أنه «يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية». كما يجوز لأعضاء الحكومة أيضا أن «يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتماد ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار». ويجب أن يتضمن قرار التفويض - مثلما تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي - «إسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه». وينتهي التفويض «تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أومهام المفوض إليه»، حسب ما أشارة إليه المادة الرابعة من نفس المرسوم.
