"التسيير المالي" من صلاحيات المديرين لدفع المشاريع وإحياء المجمّدة

الوزير الأول يوقع مرسوما يخصّ تفويض الوزراء إطارات إداراتهم

رخص الوزير الأول عبد المجيد تبون، وزراء حكومته، بتفويض إطارات إداراتهم المركزية، الحق في التوقيع نيابة عنهم، بما في ذلك توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل والاعتمادات، ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف، وذلك في خطوة لاعتماد اللامركزية في التسيير، وإعطاء دفع للمشاريع قيد الإنجاز وبعث المشاريع المجمدة بسبب عقبات إدارية.
وقع عبد المجيد تبون مرسوما تنفيذيا جديدا، يمنح فيه ضوءا أخضر لوزراء الحكومة أن يفوضوا بموجب قرار إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية، كما يجوز لأعضاء الحكومة حسب الإجراء الجديد الذي أقره الوافد الجديد على قصر الدكتور سعدان أن يفوضوا على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الإعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات المدرجة ضمن الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، بإستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
ويأتي قرار إمكانية تفويض الإطارات الحق في التوقيع، خاصة ما تعلق بالتوقيع على الأوامر بالدفع ومذكرات الموافقة على أوامر الدفع، كآلية جديدة لضمان سيرورة المشاريع التنموية التي تصطدم في غالبية الأحيان يتعقيدات بيروقراطية، تهدد المشاريع، وتلحق بالخزينة العمومية خسائر بالملايير، نظرا لأن تأخر المشاريع يعني بصفة آلية إخضاعها لإعادة التقييم.
المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول، والمتعلق بتفويض التوقيع لصف معين من الإطارات وضمن صلاحيات محددة يتضمنها القرار الذي يضمن التغطية القانونية للتفويض يأتي في أعقاب إقرار قانون المالية للسنة الجارية صفة الآمر بالصرف للوزراء، هؤلاء الذين أصبحوا وفقا للإجراء الجديد على غرار الولاة كآمري صرف، ما يمكّنهم من القيام بتحويل الاعتمادات المالية بين القطاعات والقطاعات الفرعية التابعة لهم وفي دائرة صلاحياتهم.
التدابير التي اتخذها تبون ضمن المرسوم رقم 17-182، يضفي ليونة كبيرة في مجال تجسيد المشاريع والبرامج المسطرة في كل قطاع من القطاعات، لاسيما ما اتصل بالنفقات والاستثمارات العمومية، كما من شأنه أن يضع حدا للكثير من المشاكل، كتلك التي اعترضت مشاريع السكن مؤخرا بسبب تراكم ديون المؤسسات المنجزة والتي وصلت إلى 140 مليار دينار، ويمكّن الإجراء الجديد للإطارات المساعدة للوزراء، القيام بتحويلات بعد أن ضمن قانون المالية للوزراء الحق في تقديم تقديم اعتمادات مالية ما بين القطاعات التابعة لمجال صلاحياتهم، فضلا عن توسيع قاعدة الصلاحية بين قطاع وآخر، في حدود نسبة 20 في المائة، لاسيما لفائدة قطاع أقل استفادة من الاعتمادات المالية مقارنة بقطاع آخر.
الإجراء الجديد يضمن للمديرين المركزيين والآمرين بالصرف هوامش للتحرك، يفترض أن تنعكس إيجابا على إنجاز المشاريع، على اعتبار أن هذا التفويض يصح معه القول أنه يضمن صفة الآمر بالصرف، ومعلوم أن الآمر بالصرف هو شخص يؤهل لتنفيذ العمليات الخاصة بإثبات دين هيئة عمومية وتصفيته والأمر بتحصيله، ولإنشاء دين على هذه الهيئة وتصفيته والأمر بدفعه. وهو شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عملية تتعلق بأموال الدولة ومؤسساتها وجماعاتها العمومية بالنسبة للإيرادات العامة والنفقات العامة ويستفيد الآمر بالصرف من سلطة تقديرية في استعمال الإعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه فهو يستطيع تحديد الملاءمة في إطار ترخيصات الميزانية ويختار وقت إنشاء النفقة في حدود قاعدة سنوية، كما يحدد مبلغ النفقة دون تجاوز الحد الأقصى المحدد في قانون المالية والقوانين المكملة والمتممة. كما يمكنه تقسيم الاعتماد إلى نفقات صغيرة أو استعماله لنفقة إجمالية هامة.