مجازر 17 أكتوبر 1961

منظمات ومؤرخون يطالبون ب"الحقيقة والعدالة"

طالب ممثلون لمنظمات غير حكومية فرنسا بكشف الحقيقة حول مجازر 17 اكتوبر 1961، ورافعوا من اجل إظهار الحقيقة وتطبيق العدالة حول الأحداث الدموية التي قتل خلالها مئات الجزائريين.
وإحياء لهذه الذكرى نظم مناضلون في العديد من الجمعيات تجمعا بجسر سان ميشال حيث ألقي عشرات الجزائريين -الذين تظاهروا قبل 47 سنة، سلميا للاحتجاج ضد حظر التجول المفروض من طرف محافظ شرطة باريس موريس بابون -بنهر السين "للمطالبة باعتراف رسمي بالجرائم التي ارتكبتها الدولة الفرنسية يومي 17 و18 اكتوبر 1961" ، وأكد المتدخلون على ضرورة إزالة الغموض على إجرام الدولة المرتكب وقتها والاعتراف به رسميا من أجل "تضميد الجراح".
وأكد مولود عونيت رئيس الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب أن "المطالبة بالحقيقة والعدالة تنم عن الإرادة في إحقاق حق الضحايا وعائلاتهم وحفظ كرامتهم وفرض احترامهم". وأوضح في هذا الصدد أن ذلك يعتبر "تحديا ضد إنكار مجازر الدولة هذه ... وضد النسيان اذ أن ذلك يولد الحقد والكبت ويشجع العنصرية ضد الجزائري بصفة خاصة والمغاربي بصفة عامة"، واعتبر رئيس الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة مع الشعوب أن "المطالبة بالاعتراف بهذه المجازر تعد شرطا لتهدئة النفوس وعنصرا أساسيا في تحقيق العيش سويا".
وأكد رئيس هذه المنظمة غير الحكومية أنه ينتظر "اعترافا رسميا بهذه المجازر التي ارتكبت في ال17 من أكتوبر 1961 وكذا تنديدا من طرف أعلى السلطات الفرنسية بممارسة التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت باسم فرنسا خلال حرب الجزائر".
واقترح "عملا معمقا حول التاريخ الاستعماري لفرنسا في إفريقيا وآسيا منذ مجازر سطيف ومدغشقر الى جرائم الحرب المرتكبة في الجزائر وغيرها" حتى" تتحرر فرنسا من الأحكام المسبقة التي ورثتها عن الحقبة الاستعمارية وآثار حرب الجزائر التي ما تزال بادية على الحياة العمومية والمجتمع المدني". وجدد السيد عونيت التأكيد على مطالب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات التي دعت خلال هذا التجمع إلى "حرية حصول الجميع على الأرشيف المؤرخين والمواطنين" و"تطوير البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار ثنائي ودولي" وأخيرا "تسجيل مأساة 17 أكتوبر 1961 في الكتب المدرسية"، وتم الوقوف دقيقة صمت أمام اللوح التذكاري الموضوع على جسر "سان ميشال" قبل رمي باقة من الزهور في نهر "السان" ترحما على أرواح ضحايا هذه المجازر. كما نظمت العديد من التجمعات في ضواحي باريس في لاكورنوف واوبرفيليي وفتري وفي مدن أخرى مثل ليون وغرونوبل وليل لإحياء الحدث. ونظم نقاش في السهرة بجامعة لاسوربون بمشاركة مؤرخين منهم البريطانيان جيم هوس ونيل ماك ماستر صاحب كتاب "باريس 1961: الجزائريين رعب الدولة والنسيان". وبهذه المناسبة ايضا نظم المركز الثقافي الجزائري بباريس ندوة نشطها العضو السابق في فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا علي هارون وجون لوك أينودي باحث ومؤلف كتاب "معركة باريس". وقال السيد هارون أن "200 جزائريا على الأقل" قتلوا خلال مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس. وأشار إلى صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأنه يبقى "العديد من الجزائريين في عداد المفقودين"
وحسبه فإن "الشيء الأكيد هو أننا بعيدون كل البعد عن الحصيلة المعلنة من قبل بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين" موضحا أن "الشرطة الفرنسية قامت في غضون يوم واحد ب11.500 اعتقال ولم تستثن لا النساء ولا الأطفال، بحيث تم اعتقال 1000 امرأة من زوجات وأمهات وأخوات و500 طفلا".
من جهته أشار جان لوك أينودي الذي قام بأبحاث حول هذه الأحداث إلى أن عدد الضحايا يفوق 200، وتحدث هو الآخر عن صعوبة الحصول على عدد دقيق ويبقى من المؤكد أن الأمر كان عبارة عن "مجزرة حقيقية".