الخروج عن الإطار الدستوري يؤدي لانهيار الدولة

حذر رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أمس، دعاة حل الأزمة السياسية للبلاد بالخروج عن الإطار الدستوري والدخول في مرحلة انتقالية، مؤكدا أن الحل يستدعي فتح حوار بين كل التشكيلات السياسية، والذهاب لانتخابات رئاسية وفق ما ينص عليه الدستور، في حين اعتبر دور المؤسسة العسكرية بالمحوري والهام للحفاظ على تماسك الدولة.
في خضم تأزم الوضع السياسي للبلاد مع تصاعد حدة الحراك الشعبي السلمي سارعت الطبقة السياسية إلى اقتراح حلول، وفي هذا الصدد قال بلعيد أن سياسة حزبه ترفض الخلاف في هذه المرحلة الحساسة بين مختلف الأحزاب وتضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، بعد تأكيده أن الوضع يتطلب تكاتف الجميع لتسيير المرحلة الراهنة.
وأشار بلعيد في منتدى يومية الحوار، أمس، بالعاصمة إلى النتائج الوخيمة التي قد تنتج عن خرق الدستور، وحسبه ستؤدي بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه لأن ارتفاع المطالب، سيفاقم المشاكل الاقتصادية وحتى الأمنية، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل لا يمكن للسلطة أن تكون خارجة عنه، قائلا “لابد من الجلوس مع السلطة مهما كان الوضع لأنها جزء لا يتجزأ من الحل”.
قال بلعيد “ صحيح الشعب ونحن كذلك نريد رحيل الباءات ولكن بطريقة دستورية، مؤكدا أن المشكل في الذين يريدون الخروج عن الدستور، لكن نحن نريد أن يرحل هؤلاء بطريقة دستورية، كما أن الحرص على أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وتفرز رئيسا جديدا.
في مقابل ذلك يرى بلعيد أن الطرق كثيرة للوصول لتغيير حقيقي، وعلى كل من ساهم في الفساد أن يذهب، لكن باحترام القواعد وقوانين الجمهورية ولو أنها عرجاء، لأن الخروج على القوانين يدخلنا لغة الغاب، في حين أشاد بدور المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الحالية، قائلا” المؤسسة العسكرية الوحيدة التي بقيت قائمة، فهي تعمل على احترام القوانين والدستور وعلينا أن نعمل كي تبقى محايدة وترافق الشعب والعمل السياسي عن بعد ولا نقحمها في العمل السياسي، لأنها الوحيدة الضامنة لمسار الشعب في جو آمن”.
كما انتقد بلعيد بشدة من ينادي بتدخل المؤسسة العسكرية لإنهاء الأزمة، حيث قال :« في بلد ينادي بدولة مدنية هناك من ينادي بعسكرة الدولة، رغم أن العسكر يرفض ويصر على البقاء خارج السياسة ويقوم بالدور المنوط له فقط، ما أقوله أنه على الطبقة السياسية أن تكون مسؤولة وتملك الشجاعة في حلحلة الازمة.
وعن تحرك العدالة ضد الفساد ذكر بلعيد أنه مع العدالة لكن دون أن يكون ذلك تصفية حسابات، مثمنا تحركها في اتجاه محاسبة أوجه الفساد ونهب المال العام، لأن العدالة حسب قوله تحررت بعد الحراك الشعبي وهي تقوم بدورها الآن، ما نريده هو عدالة حقيقية دون تصفية حسابات، وفي إطار القانون، فالبريء لا يخاف ومن كان فاسدا يحاسب.
ودعا المتحدث كل القوى الوطنية للاجتماع، والاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الرئاسيات والذهاب بعدها إلى انتخابات في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس يخرجنا من الأزمة وندخل في العمل المؤسساتي، موضحا أن السبب الذي جعله ينسحب من الانتخابات الرئاسية التي ألغيت فيما بعد هو الخرق الذي مارسه مرشح النظام في حق قوانين الجمهورية من خلال عدم إيداعه ملف ترشحه بنفسه وتكليف مدير حملته الانتخابية بذلك، بالإضافة إلى العدد الهائل من الاستمارات التي أودعت بالمجلس الدستوري والتي قدرت بأكثر من 6 ملايين استمارة، مبرزا ضرورة التوجه الآن لحل شامل وعدم التفكير في الماضي لأن الرهان على المستقبل البلاد هو الأهم.