دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى الذهاب إلى جولة حوار وتشاور ثانية تجمع مختلف الفاعلين من أجل وضع ورقة طريق تقود إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال. وأكد رئيس الحركة في كلمة له خلال اجتماع الدورة العادية الخامسة للمكتب الوطني لهذه الهيئة السياسية أن «التوجه لجولة حوار وتشاور ثانية من شأنه المساهمة في إرساء ورقة طريق توافقية وآمنة تؤدي إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال وتضمن مشاركة سياسية وشعبية عريضة». واقترح في هذا الإطار «انعقاد ندوة للحوار قبل نهاية منتصف الشهر الحالي وكذا توسيع الإشراف عليها ليضم ممثلين عن رئاسة الدولة والمؤسسة العسكرية وشخصيات وطنية حيادية وسياسية وكذا ممثلين عن الحراك الشعبي يعملون لتحضير الحوار والإشراف عليه ومتابعة وتنفيذ مخرجاته». وترى الحركة - على حد تعبير غويني - أن «نجاح الجزائر في تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل يتم في إطار مشاركة سياسية واسعة في ظل مناخ سياسي توافقي يعيد الثقة والأمل بين الجزائريين لبناء مختلف المؤسسات المنتخبة على أسس ديمقراطية سليمة ومشاركة واسعة في مختلف الاستحقاقات المقبلة لتجسيد إصلاحات وتغييرات عميقة ولتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ورص الصف الوطني أكثر من أجل التصدي إلى مختلف التحديات ومجابهة كل المؤامرات والدسائس التي تستهدف الوطن». وبخصوص محاربة الفساد جدد غويني موقف حزبه الداعي إلى «التكفل بالملفات بكل مسؤولية وشمولية مع أخذ الوقت الكافي لعلاجها بعيد عن أي ضغوط» وهذا ما سيجعل —كما قال— «قطاع العدالة أمام مسؤولياتها الكاملة أمام الشعب». وشدد في هذا الإطار ضرورة أن «تتكفل العدالة أيضا بكل مسؤولية بتقارير مجلس المحاسبة على مر السنوات الأخيرة في إطار الشفافية التامة لمتابعة صرف وتسيير المال العام». وبخصوص الملف الاقتصادي دعا غويني الحكومة «إلى الإسراع بتقديم المزيد من الإجراءات والتدابير الاجتماعية لفائدة المواطنين» ملحا على وجوب «معالجة مختلف الاختلالات وتصحيح التدابير المجحفة في حق المواطن البسيط حفاظا على الاستقرار الاجتماعي خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد» . من جهة أخرى، جددت حركة الإصلاح الوطني «رفضها لمحاولات التدخل الأجنبي في شؤون الداخلية للبلاد» مؤكدة بأن «الجزائريين وحدهم قادرين على معالجة مختلف القضايا التي تخصهم في باقتراح سبل وآليات لذلك». وبالمناسبة، أشاد غويني بمحتوى الرسالة الأخيرة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد ڤايد صالح التي أكد فيها «حرصا كبيرا على وجوب التكفل بمطالب الشعب الجزائري وعزم والتزام الجيش بمرافقته لتجسيد المطالب المشروعة كاملة وفق رؤية مدروسة في ظل احترام الدستور واعتماد آلية الحوار باعتبارها الأقدر على تقريب بين الرؤى والأفكار من أجل إحداث توافق وطني يخرج البلاد من الأزمة الراهنة».
