حركة الاصلاح تدعو الى جولة حوار ثانية لتحقيق توافق وطني

دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني, السبت بالجزائر العاصمة, الى الذهاب الى جولة حوار وتشاور ثانية تجمع مختلف الفاعلين من اجل وضع ورقة طريق تقود الى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال. وأكد رئيس الحركة في كلمة له خلال اجتماع الدورة العادية الخامسة للمكتب الوطني لهذه الهيئة السياسية أن "التوجه لجولة حوار وتشاور ثانية من شأنه المساهمة في ارساء ورقة طريق توافقية وامنة تؤدي الى استحقاق رئاسي في أقرب الاجال وتضمن مشاركة سياسية وشعبية عريضة".
واقترح في هذا الاطار "انعقاد ندوة للحوار قبل نهاية منتصف الشهر الحالي وكذا توسيع الاشراف عليها ليضم ممثلين عن رئاسة الدولة والمؤسسة العسكرية وشخصيات وطنية حيادية وسياسية وكذا ممثلين عن الحراك الشعبي يعملون لتحضير الحوار و الاشراف عليه ومتابعة وتنفيذ مخرجاته".
وترى الحركة --على حد تعبير السيد غويني-- ان "نجاح الجزائر في تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل يتم في اطار مشاركة سياسية واسعة في ظل مناخ سياسي توافقي يعيد الثقة والامل بين الجزائريين لبناء مختلف المؤسسات المنتخبة على أسس ديمقراطية سليمة ومشاركة واسعة في مختلف الاستحقاقات المقبلة لتجسيد اصلاحات وتغييرات عميقة و لتعزيز الامن والاستقرار في البلاد ورص الصف الوطني أكثر ما اجل التصدي الى مختلف التحديات ومجابهة كل المؤامرات والدسائس التي تستهدف الوطن".
وبخصوص محاربة الفساد جدد السيد غويني موقف حزبه الداعي الى "التكفل بالملفات بكل مسؤولية وشمولية مع اخذ الوقت الكافي لعلاجها بعيد عن أي ضغوط" وهذا ما سيجعل --كما قال-- "قطاع العدالة أمام مسؤولياتها الكاملة أمام الشعب". وشدد في هذا الاطار ضرورة أن "تتكفل العدالة ايضا بكل مسؤولية بتقارير مجلس المحاسبة على مر السنوات الاخيرة في اطار الشفافية التامة لمتابعة صرف وتسيير المال العام". وبخصوص الملف الاقتصادي دعا السيد غويني الحكومة "الى الاسراع بتقديم المزيد من الاجراءات والتدابير الاجتماعية لفائدة المواطنين" ملحا على وجوب "معالجة مختلف الاختلالات وتصحيح التدابير المجحفة في حق المواطن البسيط حفاظا على الاستقرار الاجتماعي خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد" . من جهة اخرى جددت حركة الاصلاح الوطني "رفضها لمحاولات التدخل الاجنبي في شؤون الداخلية للبلاد" مؤكدة بان "الجزائريين وحدهم قادرين على معالجة مختلف القضايا التي تخصهم في باقتراح سبل واليات لذلك". وبالمناسبة أشاد السيد غويني بمحتوى الرسالة الاخيرة لرئيس اركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح الذي أكد فيها "حرصا كبيرا على وجوب التكفل بمطالب الشعب الجزائري وعزم والتزام الجيش بمرافقته لتجسيد المطالب المشروعة كاملة وفق رؤية مدروسة في ظل احترام الدستور واعتماد الية الحوار باعتبارها الاقدر على تقريب بين الرؤى والافكار من اجل احداث توافق وطني يخرج البلاد من الزمة الراهنة ".