حركة الإصلاح تدعو لتأجيل عملية مراجعة الدستور

أكدت ضرورة وضع ورقة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إلى وضع ”ورقة طريق” بمعية جميع الفاعلين لتمكين البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وأوضح غويني، في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أن تشكيلته السياسية ترى أنه من الضروري استعادة الثقة فيما بين مكونات المجتمع الجزائري، وإشراكها في وضع ورقة طريق، تسمح بمواجهة التحديات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، مضيفا أن”ورقة الطريق” هذه يتم تحقيقها من خلال مباشرة حوار تفاوضي يحقق التوافق حول جميع القضايا والمسائل، داعيا إلى ضرورة مشاركة الجميع في هذا الحوار، سلطة ومعارضة ومجتمع مدني وممثلين لفئة من المجتمع غير المهيكلين في أحزاب، فضلا عن مشاركة التنظيمات النقابية.
وأكد المتحدث على ضرورة تأجيل عملية مراجعة الدستور الذي صادق على مشروعه مجلس الوزراء مؤخرا، إلى ما بعد تنظيم الحوار التوافقي، للتوصل إلى دستور توافقي يكون فيه الحكم للشعب وتسير بفضله مؤسسات الدولة على قدر كاف من الشفافية والمصداقية.
وعلى صعيد آخر، أوضح غويني أن اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، الذي كان من المنتظر أن يعقد أمس، بمقر حزب حركة الإصلاح الوطني، ”تأجل إلى الخميس المقبل وسيخصص لتحديد موعد انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة وجدول أعماله”، مشيرا إلى أن الخلافات التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام، لا وجود لها في هيئة التشاور والمتابعة، وتابع بأنها ”مجرد نقاشات وتبادل لوجهات نظر قد تكون طرحت في تنسيقية الانتقال الديمقراطي وليس في الهيئة”.