اتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير على فترة انتقالية من 3 سنوات

حالة من الفرح سادت ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، عقب نتائج المفاوضات التي ستتوّج بالتوقيع على اتفاق نهائي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
ما إن انتهى المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعلن فيه الطرفان الاتفاق على أغلب المسائل الخلافية، وأبرزها صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة السيادي والتنفيذي والتشريعي، ومدة الفترة الانتقالية لتكون ثلاث سنوات، حتى عمت أجواء من الاحتفالات ميدان الاعتصام.
وردد المعتصمون النشيد الوطني، ولوحوا بأعلام السودان وسط أجواء احتفائية تخللتها الأغاني الوطنية، وعانق المعتصمون بعضهم بعضا وهم يغالبون دموعهم بعد يوم دامٍ فقدوا فيه عددا من رفقائهم على المتاريس.
شهد الشارع الذي تطل عليه مقار الحكومة بما فيها القصر الرئاسي، أحداثا دامية، ليلة الاثنين، راح ضحيتها 5 معتصمين وضابط في الجيش إلى جانب أكثر من 120 مصابا.
وفيما اتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان جهات وصفها بالمندسة بتنفيذ هذا الاعتداء، طالبت «الحرية والتغيير» المجلس العسكري بالكشف عن الجهة، التي ارتكبت تلك الهجمات.
3 مستويات للسلطة الجديدة
هذا، واتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع قوى الحرية والتغيير، على تشكيل 3 مستويات لهياكل الحكم الأساسية في البلاد.
قال المتحدث باسم مفاوضي قوى الحرية والتغيير، مدني عباس، الثلاثاء، إن القوى اتفقت مع المجلس العسكري على تشكيل الهياكل الأساسية للحكم، هي: المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي.
وأضاف، أن مجلس السيادة يتم تشكيله بالتوافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، على أن يتم ترشيح أعضاء مجلس الوزراء بالكامل من «الحرية والتغيير».
وتابع «أما الملجس التشريعي فستخصص نسبة 67 ٪ من أعضائه لقوى الحرية والتغيير ونسبة 33 ٪ للقوى الأخرى».
ختم عباس حديثه قائلا: «تتبقى النقاط المتعلقة بالنسب في مجلس السيادة، وهذا ما ستتم مناقشته، وسيكون البند الأساسي والأخير في التفاوض بين الطرفين».
كان قادة الجيش وممثلو حركة الاحتجاجات الشعبية توصلوا قبل يومين إلى اتفاق لتشكيل «مجلس سيادة» جديد يضم ممثلين عن العسكريين ومدنيين، ويحل محل المجلس العسكري الحاكم حاليا، لكن نسبة المشاركة في المجلس تبقى نقطة الخلاف التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن.