جدد حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، دعمه الكامل للموقف «الوطني والسيادي» للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج لهذه الأزمة هي تلك المستنبطة من الدستور. أفاد بيان وقعه الأمين العام للحزب محمد جميعي أن حزب جبهة التحرير الوطني «يجدد التأكيد عن دعمه الكامل للموقف الوطني والسيادي للجيش الوطني الشعبي في معالجة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، كما يحيي عزم قيادة الجيش وحكمها وتبصرها والتزامها بمرافقة والانسجام مع مطالب الشعب المشروعة في كنف السلم والطمأنينة». كما أكد الحزب بأن الحلول الكفيلة بإيجاد مخارج آمنة للأزمة «هي تلك المستنبطة من الدستور والتي تستند إلى اجتهادات من داخله وليس من خارجه، باعتبار أنها القادرة على تلبية مطالب الشعب المشروعة والخروج من الوضع الذي تشهده البلاد في ظروف مواتية». وتمت الاشارة في الوقت نفسه إلى أن الاقتراحات الظرفية والمبادرات الجوفاء خاصة التي تهدف إلى الوصول إلى فراغ دستوري «ليست كفيلة بتحقيق تطلعات الشعب وإقرار الحكم من طرفه». ولفت البيان أيضا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني «يثمن عاليا المواقف الثابتة لمؤسسة الجيش بقيادة رئيس أركانه الفريق أحمد ڤايد صالح الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب التي عبر عنها في حراكه السلمي والحضاري ، والتي التزم بها في كل خطاباته مؤكدا تعهداته الثابتة بمرافقة تلك التطلعات». وحيا الحزب في الأخير المواقف «الحكيمة والمتبصرة» للمؤسسة العسكرية وقيادتها الحريصة على المحافظة على المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية والمنسجمة مع الطموحات المشروعة للشعب الجزائري والمتجاوبة مع مطالبه في الحرية والعدالة ومحاربة الفساد واحترام إرادة الشعب صاحب كل سلطة. المجموعة البرلمانية ل «الأفلان» تدعو بوشارب إلى الانسحاب دعت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، إلى الانسحاب «طوعا» من رئاسة المجلس وذلك «تلبية للمطلب الشعبي وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحزب». وفي بيان لها، أوضحت المجموعة البرلمانية للحزب أن المكتب قد اجتمع تحت إشراف رئيسه خالد بورياح من أجل «متابعة التطورات الأخيرة المتعلقة بمطلب الحراك الشعبي والتي من بينها تنحي رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، من رئاسة المجلس»، مطالبة منه «الاستجابة الفورية وانسحابه طوعا من رئاسة المجلس توافقا مع مطالب الحراك الشعبي». وأشار ذات المصدر أن هذا القرار يأتي «حفاظا على الاستقرار والانسجام واحتراما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا سيما المواد 11 من القانون الأساسي للحزب والمادة 10 من النظام الداخلي للحزب الملزمة لمنتخبيها باحترام القيادة والالتزام بتوجيهاتها». كما يأتي هذا القرار، يضيف البيان، «بعد لقاء نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة مع رئيس المجلس يوم 8 مايو واجتماع المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام، محمد جميعي، يوم الخميس الفارط، ودعوته صراحة لرئيس المجلس الشعبي الوطني بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي واستقالته من رئاسة المجلس بطريقة حضارية».
