أحزاب في السباق لنيل الاعتماد

يراهن عليها في تحريك المشهد السياسي بالجزائر

ظهرت الكثير من المؤشرات الايجابية حول اعتماد احزاب جديدة في الجزائر عن قريب، وقد أعطى خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ديناميكية كبيرة للراغبين في انشاء أحزاب سياسية جديدة بعد أن تم رفض جميع الطلبات من قبل أو عدم الرد عليها، بسبب التشبع الذي كانت تعرفه الساحة السياسية وضعف النشاط الحزبي وانتشار البزنسة السياسية التي تسبب الكثير من المهازل.
وكشف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في افتتاح الدورة الخريفية الحالية للبرلمان عن أهمية الأحزاب في انعاش الساحة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية مانحا الكثير من الآمال لمن يرغب في انشاء حزب في مواصلة العمل في انتظار الموافقة الرسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وتأتي هذه المؤشرات الايجابية لاعتماد أحزاب جديدة في مرحلة حساسة للغاية فهي تتزامن مع استحقاقات تشريعية ومحلية هامة لكونها ستكون أول محطة لتجريب مشاريع قوانين الإصلاحات التي تعول عليها السلطات والشعب لتحقيقة الوثبة المنتظرة والتخلص من الشك والريبة التي تميز السلوك السياسي في بلادنا.
وينتظر من الأحزاب الجديدة التي سيقودها محند السعيد اوبلعيد وعبد المجيد مناصرة وعبد الله جاب الله وغيرهم أن تعطي دفعا آخر للتنشأة السياسية من باب أنها ستمنح فرص للكثير من الوجوه الجديدة لتبوأ المناصب العليا بعد أن وقعت مختلف الأحزاب التقليدية في الرتابة والتطاحن الداخلي الذي جعل القواعد الشعبية تنفر منها وباتت الأحزاب تحاصر نفسها وتنتظر مبادرات السلطة لتنهال عليها بالانتقاد وهو النمط الذي جعل الجمعيات ذات الطابع السياسي كما أسماها دستور 1989 بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب الجزائري.
ولعل ما يجعل الرغبة في انشاء أحزاب جديدة هو الأوضاع الداخلية الهشة لمختلف الأحزاب حيث يرفض الكثير من رؤسائها منح الفرصة لكفاءات أخرى وبقيت متشبثة بمناصب المسؤولية وهو ما جعل الكثير من المناضلين يشكلون حركات تصحيحية مثلما حدث في حزب جبهة التحرير الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية وحزب عهد 54 وحركة مجتمع السلم في مشهد لم يعد بالغريب في الساحة السياسية الجزائرية لأن الريوع والمناصب تبقى هي المحرك الرئيسي للأحزاب.
وفي انتظار المصادقة على مشاريع قوانين الإصلاح في البرلمان ودخولها حيز التطبيق تبقى الساحة السياسية الجزائرية مفتوحة على الاحتمالات والمشاركة في الانتخابات المقررة في 2012 ستمنح صورة أوضح عن مستقبل الأحزاب التي يصل عددها اليوم إلى 40 حزبا.