منفّذ الاعتداء الدّامي على المسجدين في نيوزيلندا يدفع ببراءته

أكّد الأسترالي برنتون تارانت أنّه بريئ من كل تهم القتل والإرهاب الموجهة إليه في الهجوم الارهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا في مارس الماضي. ومثل المتهم امس الجمعة أمام المحكمة، حيث حضر حوالي 80 ناجياً من المجزرة وأقارب الضحايا، فيما أثبت تقرير لجنة الأطباء النفسيين أنه يتمتع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة.
أثار الأسترالي برنتون تارانت المتّهم بقتل 51 مصلّياً في اعتداء على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا في مارس، امس غضب الناجين وأقارب الضحايا عندما ظهر على شاشة مبتسماً في جلسة الاستماع بينما كان محاموه يدفعون ببراءته.
وقال محاميه شاين تيت للمحكمة العليا في هذه المدينة الكبيرة في جنوب الأرخبيل إنّ موكّله «يدفع ببراءته من كل التّهم»، ما أثار أيضاً ارتياب الناجين وأقارب ضحايا المجزرة. والمتّهم القابع في سجن مشدّد الحراسة في أوكلاند اكتفى بالصمت لدى مثوله أمس الجمعة أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وبرنتون الذي يؤمن بنظرية تفوّق العرق الأبيض متّهم بقتل 51 شخصاً ومحاولة قتل 40 شخصاً آخر والشروع بعمل إرهابي، وذلك خلال المجزرة التي ارتكبها في 15 مارس المنصرم.
ويومها توجه تارانت (28 عاماً) إلى اثنين من مساجد المدينة الكبيرة الواقعة في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وذلك أثناء إقامة صلاة الجمعة فيهما، فأطلق النار على المصلّين فيهما مرتكبا أضخم مجزرة في تاريخ هذا البلد.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة أبلغته المحكمة بأن لجنة الأطباء النفسيين التي أخضعته لتقييم نفسي في السجن خلصت إلى أنه يتمتع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة.
وحُدد موعد جلسة الاستماع القادمة في 15 أوت.
وندد ديدار حسين الذي فقد عمّه وعددا من أصدقائه في 15 مارس، بوجوب الانتظار إلى هذا الحدّ لإحقاق العدالة. وقال: «يجب أن ينتهي ذلك خلال الأشهر الستّة المقبلة. سيكون ذلك أفضل بالنسبة إلينا. نحن لسنا مسرورين».
ومنع القاضي وسائل الإعلام من التقاط صور أو تصوير فيديوهات لظهور تارانت على الشاشة أثناء الجلسة. في المقابل سمح باستخدام صور التُقطت أثناء جلسة استماع سابقة عُقدت في أبريل.
وبعد مجزرة كرايستشيرش، شدّدت حكومة نيوزيلندا قوانينها المحلية بشأن الأسلحة وأعلنت أنها ستعيد النظر في القوانين المتعلقة بقمع خطابات الكراهية. ودعمت الحكومة أيضاً الجهود الدولية التي تهدف إلى دفع عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي إلى القيام بالمزيد من أجل محاربة التطرف على الإنترنت.