إجحاف في حق بلد.. مؤشراته مستقرة

التقارير الدولية حول اداء الاقتصاد الجزائري

تجد الاوساط الاقتصادية العالمية صعوبة كبيرة في الاعتراف باداءات الاقتصاد الجزائري، ونعني بذلك تصنيف المنظومة الجزائرية في خانة التنقيط الايجابي.. في حين توزع »اوصاف مجانية« على اقتصاديات دول اخرى،لاتصل الى المستوى الذي تشهده الجزائر في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، وكم من مرة نستغرب اشد الاستغراب عندما نفق على تقارير صادرة عن جهات خارجية تهلل لاقتصاديات لم تبلغ المؤشرات المتعارف عليها دوليا.
هذه التقارير الصادرة عن جهات تدعي الموضوعية وهذا غير صحيح هناك الكثير من التحيز والتلاعب وحتى المحاباة والمجاملة في اعدادها،، والا كيف يفسر اقحام عينة من الدول في قائمة البلدان التي يشهد اقتصادها انتعاشا في حين ان مستوى الفقر عندها بلغ اوجه.. مما يدل على فشل السياسة الاقتصادية.
ففي كل مرة تنتظر من هذه التقارير ان تكون محايدة..تتبنى الفعل العلمي في تقييم اقتصاديات كل بلد، لكن للاسف لم نلاحظ ذلك.. بل ان المشرفين على اعداد هذه الصفحات يحركهم »الدافع السياسي« في المقام الاول ثم يليه الواقع الاقتصادي في الجانب الثاني.
ولايمكن ابدا ان تعمل هذه الدوائر من العدم بل لها مرجعية،تكون بالاخص من المعلومات التي تردها من الدولة الاصل، ونقصد بذلك مراسلة الجهات الرسمية لهذا البلد لتزويدهم بما يحتاجون منم معطيات مالية وتجارية ثم يكون الحكم لهم.
الا انه مايلاحظ الى يومنا هذا هو ان هذه المؤسسات تهمل الارقام والاحصائيات المرسلة اليها من قبل البلد المعني.. وتفضل ان تأتي باشياء خارج اطار المنطق المعمول به اي تطلب من جهات اخرى لاتحوز على المؤشرات الحقيقية لما يجري في ذاك البلد.
ولابد من القول هنا.. بأن هناك المحرك السياسي الذي يسبق المنطق الاقتصادي في مثل هذه الاوضاع فهناك من يسارع الى ادرج الجزائر في قائمة البلدان السفر اليها خطير.. للتأثير على كل الفاعلين في السياحة..ومقابل ذلك ترفض ان تقر الحقيقة بان اقتصاديات هذا البلد لها كل الاغراءات والمحفزات والتشجيعات لجلب الاستثمار.. يجب ان تتبته الى هذه المقاربة،، ونحذر من اولئك الذين يعملون وراء الستار في الخارج.. يتكلمون معنا بوجه معين،، ثم يتصرفون وفق سلوكات غريبة جدا..لاصلة لها بالاخلاقيات والتعاملات عليها في مجال النزاهم الفكرية.
كل هذه المناورات تفضي دائما الى تصنيف الجزائر في خانة معينة في نشاطها الاقتصادي لايرقى الى مستوى مايأمله كل متتبع لهذا الشأن في الجزائر.. فكل المؤشرات المالية والتجارية في الجزائر مشجعة.. وليست حمراء كما يعتقد البعض.. والارقام والاحصاءات موجودة تشهد على ان هناك قيمة مضافة في العملية التنموية.
الا ان هذه الاوساط مصابة بعمى الالوان.. لاترى اكثر او اقل من الاسود.. وفي هذا السياق فان الخطأ كل الخطأ المرتكب من قبل كبرى المؤسسات المالية العالمية هو انها لاترى الجزائر خارج المحروقات،، وهذا الطرح فرضة جهات معادية لهذا البلد..والتي تقول بان الاقتصاد الجزائري قائم على مداخيل المحروقات.. وبالتالي فان كل مايتم تسطيره من مشاريع وبرامج لايخلق القيمة المضافة،، وللاسف هذا التحليل من الاساس،، ولايحمل اي مصداقية تذكر،، لات اصحابه اغلقوا على تفكيرهم من خلال اعتبار ان النفط هو كل شيء..وتوصل بهم الامر الى اقصاء وابعاد الموارد البشرية الجزائرية القادرة على اعطاء تلكل القيمة المضافة.. وهذا في حد ذاته انكار لكل الكفاءات الوطنية التي تحمل اقتصاديات البلد على اكتافها.
لذلك.. فان هناك حقيقة لابد من من التأكيد عليها وهي ان مصادر هؤلاء لايراد لها ان تكون جزائرية.
هذه المصادر تتمثل اولا في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يحوز على كل المؤشرات الاقتصادية والتجارية والمالية التي تأتيه من مؤسسات ذات مصداقية مثل البنوك والوزارات (المالية، التجارة) والديوان الوطني للاحصاء وهناك ارقام الجمارك كذلك التي في كل مرة تنشر تقارير مفصلة عن حركية التجارة ( الصادرات، الواردات..) هذه عينات حية يضاف كتابة الدولة للاستشراف والاحصاء.. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. كل هذه الآليات وغيرها تملك المعلومة في شتى القطاعات المذكورة سالفا.
ونعتقد بأن هيكل مثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي له تجربة ثرية، ورصيد معلوماتي وفير،، يمكن في حالة مطالبته باي رقم ان يضعه تحت تصرف المعني..الا ان هذه الدوائر الاقتصادية والمالية الاجنبية تشك في كل الارقام التي تقدمها الجزائر في حيم لاتتحفظ على بلدان اخرى.
وكان تصريح رئيس صندوق النقد الدولي السابق ستروس كان عند زيارته الاخيرة للجزائر متساوقا مع ماحددته السلطات العمومية بخصوص نسبة النمو التي هي في شكل اربعة فاصل (...،4)..هذا الرقم لم يأت من العدم بل هو نتاج اعتراف لمجهود تنموي في هذا البلد..كما ان العودة الى مرجعيات »التسيير الراشد« التقرير الصادر عن لجنة التقييم من قبل النظراء في افريقيا تجاه الجزائر يتضمن كذلك مؤشرات كانت محل بحث ودراسة للوفد الذي زار الجزائر، وتحدث مع كل الفعاليات في المجتمع.
هذه المصادر وغيرها يمكن ان تكون خريطة طريق موضوعية بالنسبة للخبراء وغيرهم من العاملين في هذا المجال، كونها تبرز حقائق ميدانية يستحيل تضحيتها او التلاعب بها، لذلك فأي علاقة يريد هؤلاء اقامتها مع الجزائر يجب ان تبنى على قاعدة جوهرية واساسية ألا وهي الثقة.