الفساد يهدد الأمن الوطني واستئصاله أكثر من ضروري

تعتبر مكافحة الفساد إحدى أولويات الدولة التي سخرت كل الوسائل الضرورية لاستئصال هذه الآفة التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة وأضرت بالاقتصاد الوطني. منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير المنصرم، أبانت الدولة عن عزمها على الاستجابة لمطلب الشعب لا سيما مكافحة الفساد ومحاسبة كل من تورطوا فيه.
كما يتعلق الأمر كذلك بتطهير مؤسسات البلد من هذه الآفة التي استفحلت في الإدارة وأضرت بالاقتصاد الوطني.
وتجلت إرادة الدولة في القضاء على هذه الظاهرة في التغييرات التي طرأت على المستوى المؤسساتي كتعيين رئيس جديد على رأس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته السيد طارق كور خلفا للسيد سبايبي محمد.
وتتولى الهيئة التي تعتبر سلطة إدارية «مستقلة» على وجه الخصوص مهمة «اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها».
الهيئة التي رصدت لها الدولة كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها مخولة أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والتنظيمات العمومية والخاصة وأي شخص طبيعيا كان أو معنويا أن يوافيها بوثائق ومعلومات تراها مفيدة في التحقيق عن الفساد. وطال التغيير أيضا الديوان المركزي لقمع الفساد حيث عين على رأسه مدير عام جديد وهومختار لخضاري خلفا لمختار رحماني.
وكلف الديوان المركزي لقمع الفساد بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.
وقد أنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، ويضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة.
استمرار مكافحة الفساد
بحزم قبل وبعد الرئاسيات
استجابة لمطالب الحراك الداعية لمحاسبة الفاسدين أسفرت حملة مكافحة الفساد عن إيداع الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والعديد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال الحبس المؤقت وتحت الراقبة القضائية كونهم متهمون على وجه الخصوص ب»تبديد المال العام» و»إساءة استغلال الوظيفة».
وفي هذا السياق أكد وزير العدل حافظ الاختام، سليمان براهمي أن العدالة في بلادنا «هي اليوم أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية»، لكونها السند الذي لا محيص عنه في بناء الثقة «وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبمسافة واحدة».
ونوه بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق.
وشدد وزير العدل على أن الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها «تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة والإشراف المستمرين والدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية»، وذلك من خلال «تعميق التحريات بشأنها لكشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد مكان تواجدها وإحصائها».
وفي هذا الصدد، شدد وزير العدل على أن «الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية، الإدارة والإشراف المستمرين والدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية»، وذلك من خلال «تعميق التحريات بشأنها لكشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد مكان تواجدها وإحصائها».
من جهة أخرى، أكدت الأستاذة المحامية بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، هند بن ميلود أن الجزائر تملك الأداة القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج، بناءً على القانون 01-06 المتعلق بمكافحة الفساد المستوحى - حَرْفِيًا - من الاتفاقية الدولية في هذا المجال».
ومن جانبه، كشف الخبير المالي، محمد بوخاري أن الجزائر سجلت معدل تدفقات غير شرعية قدر ب11 مليار دولار في 2015 وفق تقرير أممي اعتبر أنها تصل إلى 8 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار أمريكي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وبالاستناد إلى التسعير الناقص والمفرط في الفواتير المتعلقة بالتجارة الخارجية. ومن جانبه، كشف الخبير الاقتصادي، محمد بوخاري أن الجزائر قد سجلت، بخصوص التحويلات غير القانونية للأموال، معدلا قُدّر ب 11 مليار دولار خلال سنة 2015 تم احتسابها على أساس تقرير أممي كان قد قدّرها ب 8 مليار دولار مقابل 14مليار دولار بالنسبة لصندوق النقد الدولي، وذلك استنادا إلى تضخيم وتقليص الفواتير المتعلقة بالتجارة الخارجية.
كما أضاف أن الجزائر سجلت عام 2017 ما لا يقل عن 1.239 تصريح بالشبهة صادر عن بنوك وطنية، بالإضافة إلى 180 تقرير سري صادر عن بعض الإدارات خاصة الجمارك.
وبالنسبة له، فإن إمكانية استرجاع الجزائر لأموالها المهربة نحو الخارج مرهون بوجود هياكل مؤهلة» للقيام بذلك، مشيرا إلى «وجوب توفر أسباب معقولة لوضع الأشخاص خلف القضبان».
وللتذكير، فإن الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي كان قد شدد في عديد المرات على مواصلة عملية محاربة الفساد «بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها».
واستطرد يقول «لا أمل لبقاء الفساد في بلادنا، ولا أفق للمفسدين وستعرف بلادنا كيف تنطلق من جديد على أسس قوية يكون فيها القانون هو السيد وتكون فيها الشرعية الدستورية هي السائدة».