يتولى المجلس العسكري الحكم في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أفريل إثر تظاهرات حاشدة، بينما يطالب المحتجون بنقل السلطة إلى مدنيين. بفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات قبل أيام في محاولة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة. التناوب على السلطة أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي أن المجلس العسكري الحاكم وتحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج اتفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات قد تزيد قليلا». وأشاد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو بالاتفاق. وقال متحدثا بعد الوسيط الإثيوبي في المؤتمر الصحافي «نود أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته». بدورها، أشادت حركة الاحتجاج الرئيسية بالاتفاق. وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان «اليوم تنتصر ثورتنا وتلوح معالم الفوز الظافر» مضيفا «لن نرضى بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة ولن نتراجع عن المطالب». تطالب حركة الاحتجاج بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن تفريق الاعتصام، متهمة المجلس العسكري بالوقوف وراءه، وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بحميدتي بتنفيذه، الأمر الذي رفضه العسكريون الذين شكلوا لجنة تحقيق عسكرية خاصة بهم. توقيع الاتفاق قال قادة تحالف الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي إن الاتفاق النهائي الذي سيتم صوغه من قبل لجنة من الخبراء، يمكن توقيعه الأسبوع المقبل في حفل سيدعى إليه رؤساء دول. إشادة دولية من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه شعر بالارتياح لاتفاق تقاسم السلطة. وأفاد بيان للأمم المتحدة أن غوتيريس «يشجع الجميع على ضمان تنفيذ شامل وشفاف للاتفاق وحل أي قضايا معلقة من خلال الحوار». بدوره، وصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بأنه «اختراق». وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني «من المهم أن ينفذ الأطراف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنوايا حسنة، وأن يواصلوا المحادثات». كذلك، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالاتفاق وقال في بيان «أشجع الأطراف على تنفيذه في أسرع وقت ومواصلة المفاوضات حول القضايا التي لا تزال عالقة». كما رحبت السعودية بالاتفاق ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن المملكة «تتطلع لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان». رحب رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، باتفاق القوى المدنية والعسكرية في السودان. وقال «أنها خطوة مهمة أنجزها الأشقاء في السودان». فور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، خرجت حشود من السودانيين المبتهجين إلى شوارع الخرطوم هاتفين «حكم مدني»، في حين لم يكن هناك وجود للقوات الأمنية في الشوارع.
