الحصانة ...

منذ أكثر من سنة والأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك الأمريكية والأوروبية الكبرى تخيم على مسرح الأحداث، في إنفجار مشكل الرهون العقارية، وما أحدثه من إضطرابات في الأسواق المالية العالمية، كان له الأثر البالغ في دخول عدة بنوك كبرى مرحلة الخطر والإفلاس، وإحتاجت لذلك تدخل من الدول، لإنقاذها عن طريق مخططات إستعجالية وضخ موارد المالية معتبرة. وبمجرد أن ألقت أزمة الرهون العقارية بظلالها على الساحة الإقتصادية العالمية، تنبىء بعض الخبراء في المالية أن يكون لها إنعكاسات كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية التي سيفقد مليونا أمريكي عقاراتهم إذا لم تسارع السلطات في هذا البلدان بالوقوف الفوري لبيع العقارات، وإضطرت الو.م.أ لرصد 70 مليار دولار لإنقاذ البنوك المتعثرة المتواجدة في الخطوط الحمراء.
ويرجع سبب بروز هذه الأزمة حسب خبراء الإقتصاد إلى غياب دور الدولة في مجال الضبط والتنظيم، والذي كان له الأثر البالغ في تصاعد موجة المضاربة في الأسواق المالية العالمية، وإعتبر هؤلاء أن الأزمة المالية ليست ظرفية، وإنما أزمة نظام مالي عالمي تولد في أحضان الليبرالية المتوحشة التي تدعو لها الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تدور في فلكها.
وفي ظل هذه الأزمة التي كان لها تأثير كبير على أسعار البترول التي تعرف تقلبات، يخشى بعض المحللين أن ينعكس ذلك سلبا على الجزائر، لأن إنخفاض سعر البرميل تحت عتبة ال 60 دولار سيوقف أهم المشاريع الكبرى ويعطل مشروع الانعاش الإقتصادي.
وجدد من جهته وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل حين أكد في تصريح له أن الجزائر في منأى عن الأزمة المالية العالمية، لكنه ذكر في ذات الوقت بأن هذه الأزمة يمكنها أن تؤثر على إقتصاد البلد في حال إستمرارها أكثر من سنتين، مع الإشارة إلى أن التأثير سيكون نتيجة تراجع قيمة الدولار الذي ساهم في إنخفاضها التضخم العالمي بنسبة تتراوح ما بين 4٪ و6٪.
من جهة أخرى يرى الخبير عبد المجيد بوزيدي أن الأزمة المالية الحالية لن تؤثر بصورة قوية ومباشرة على الإقتصاد الجزائري، كون هذا الأخير لا يخضع للنظام المالي العالمي، فحركة العملة الصعبة ببلادنا مراقبة وتخضع للبنك المركزي، فليس لنا كما قال سوق مالية وبورصة، والجزائر ليست عضوا في المنظمة العالمية للتجارة، حسب تعبيره.
وإن حدث إنكماش إقتصادي كما يرى بعض الخبراء، إلا أنه لن يكون بثقل الأزمة الإقتصادية لسنة ,1929 ولن ينعكس سلبا على أسعار البترول، وتأثيره على الجزائر لن يكون كبيرا، لأن المعطيات تشير إلى أن سعر البرميل لن ينزل من عتبة 60 دولار قبل .2015
ولكي تتفادى بلادنا مثل هذه الهزات المالية، اعلن وزير المالية كريم جودي عن إعتماد مطلع عام 2010 نظام محاسبة جديدة يواكب المقاييس الدولية، ويمكن الأنظمة المالية والبنكية من مواكبة تحديات العولمة في القطاع المالي.
------------------------------------------------------------------------