السماح باستيراد أدوية خاصة بالتخدير ومكافحة السرطان

تدابير عاجلة لمواجهة مشكل الندرة وفوضى التوزيع

تدابير عاجلة اتخذت من اجل تسوية سريعة لندرة الأدوية في بعض المراكز الصحية وترك المرضى يعانون في صمت. وهي تدابير تتمثل في تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى لاستيراد مجموعة من الأدوية الأساسية في التخدير ومكافحة داء السرطان يضاف إليها الانتهاء من إعداد القانون الخاص بالصيدلية المركزية التي وجدت نفسها عاجزة عن تأدية وظيفة تزويد المراكز الصحية بالأدوية اللازمة في محيط يعرف التذبذب والفوضى.
ذكر بهذا الإجراء وزير القطاع على هامش مناقشة مشروع قانون المالية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشددا على العمل ما في المستطاع من اجل وضع حدا لهذه الفوضى في توزيع الأدوية من خلال إجبار المتعاملين على احترام دفتر الشروط محددا شهر ديسمبر آخر مهلة لهم لتنظيم أنفسهم والتحلي بروح المهنية.
جاءت هذه التدابير لعلاج وضع مهتز تعيشه بعض المراكز الصحية أثارت ضجة لم تهدأ. وهي وضعية تناولتها «الشعب» في الكثير من الخرجات الميدانية الاستطلاعية مقدمة شهادات حية عن المرضى والأطباء واقتراحات الحلول.
وقد شهدت المراكز الاستشفائية بالعاصمة انقطاعات كبيرة في الأدوية في ظل الفوضى والاحتقان في توزيع هذه المواد الحيوية التي يعد توفرها عاملا اساسيا لعلاج المرضى وإعطائهم الأمل في الشفاء حتى من الامراض الخطيرة.
وحسب استطلاعاتنا فان النقص في الأدوية الخاصة بعلاج أمراض القلب والسرطان وضغط الدم والسكري وغيرها شكل للأطباء والمرضى على حد السواء «بسيكوزا»» مقلقا.
وجد الطبيب نفسه عاجزا امام مساعدة المريض والقيام بمهامه كاملة واضطر إلى إخفاء الحقيقة المرة امام المصاب الذي هو الاخر يشتكي من الندرة في توفير هذه المواد الحيوية والتي تصاحبها نقص في التكفل والعلاج الصحي
وتساءل العديد من المواطنين لنا عن مصدر الفوضى في توزيع الادوية رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي تخصصها الدولة سنويا في سبيل تغطية احتياجات المؤسسات الاستشفائية لمدة اطول مرجعين سبب ذلك إلى التسيير محملين «البارونات» التي تتحكم في هذه الادوية مسؤولية الوضع.
من جهتهم اشتكى مواطنون يرافقون مرضاهم من نقص بعض أنواع الأدوية المضادة للسرطان وما تحمله من خطورة على صحة الاطفال المرضى المهددين بالموت البطيء في حالة عدم التكفل العاجل بهم.
ويعاني مرضى السرطان في المؤسسات الصحية صغارا وكبارا من نقص في الدواء الذي يستعمل في حصص العلاج الكيميائي سيما وان هذا النوع يعرف نقصا كبيرا في المستشفيات الجزائرية بشكل عام ما اضطر غالبية العائلات اللجوء إلى البحث عنه بطريقتهم الخاصة وشراء هذا النوع من الدواء بمبلغ تجاوز العشرين والنصف وهو مبلغ ليس بالهين ويصعب لاغليبة العائلات الجزائرية توفيره في ظل غلاء المعيشة والدخل الشهري المحدود، مسببا تعاسة حقيقية للأولياء الذين يصارعون من اجل توفير كل الظروف المناسبة لعلاج أبنائهم من هذا الداء الخبيث.
وهو ما أكدت عليه «الشعب» في استطلاعها الميداني الذي قادها إلى مركز مكافحة السرطان «بيار وماري كوري» بمستشفى مصطفى باشا بحيث اتضح أمامها واقع الأمر الذي يستوجب التغيير والإصلاح مثلما وعد به الوزير ولد عباس في زيارة خاطفة لعين المكان.
وفي نفس الشأن أكد لنا بعض الأطباء والمختصين أن دواء «لارسيبتن» المضاد لداء السرطان يعرف نقصا شديدا في مستشفيات العاصمة وندرته تشكل عائقا أمام استمرار العلاج للمرضى وان ندرته تساهم في ضياع الأمل في شفاء غالبية الحالات كما تساعد في تطور المرض بجسم المريض وانتشاره بسرعة ما يجعل إمكانية الشفاء مستحيلة ولو بشكل نسبي.
نقص الأدوية تعيشه الصيدليات هو الآخر بات يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين، وعن الوصفات الطبية التي يقرها الطبيب إلى المريض في ظل الندرة الشديدة لهذه المواد الحيوية والتي يرجح ان تتسبب في وقوع ازمة حقيقية مستقبلا في حال استمرار الندرة وعدم اتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة للقضاء على المشكل الذي احدث طوارئ في الميدان الصحي.