اعتماد معيار الكفاءة والتزام التحفظ

أكد عبد الرحمان عية أستاذ الاقتصاد أن من بين شروط نجاح مسعى الحفاظ على ديمومة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد المشمولة بإجراءات التحفظ، والتي تعيش ظروفا صعبة انعكست على الجانب المهني والاجتماعي لعمالها، اعتماد معيار الكفاءة في انتقاء الأشخاص الذين سوف يتم تعيينهم لتولي إدارة تلك المؤسسات والتزامهم بالحفاظ على السر المهني.
وأوضح عية في تصريح هاتفي ل «الشعب» أن الجانب الأكثر أهمية قبل الخوض في الحل الأمثل معالجة إشكالية تستوجب التوضيح تخص واجب التحفظ في الإطارات التي تتولى الإشراف على الملف، مشيرا إلى أن أمام السلطات العمومية المختصة خيارات عديدة جوهرها معيار الكفاءة والاحترافية بعيدا عن الخوض في نقاشات تثير الرأي العام، لكون الموضوع حساس باعتبار انه يتعلق بأموال الجزائريين.
وابرز عية توفر كفاءات مناجيريالية بإمكانها أن تقدم الإضافة في إنقاذ الاقتصاد ويكفي أن يتم وضع الثقة فيهم وفقا لخيارات دقيقة وصارمة بما يضمن إعادة تنشيط أعوان اقتصاديين يوجدون في منتصف الطريق.
وأفضل طريقة لمعالجة الملف حسبه أن يتم تكليف متصرف إداري يقوم بتسيير المؤسسة (إجراء قانوني) التي يتهددها الإفلاس والتوقف عن النشاط، مبرزا تجربة بنك السلام، حينما بلغ حافة الانهيار، قبل أن تقوم الحكومة بتعيين مسير إداري، استطاع أن يصحح المعادلة ويعيد البنك إلى مساره السليم، بحيث سجل انجاز نتائج ايجابية غير متوقعة، وهومثال جيّد في إنقاذ مؤسسات تواجه خطر الإفلاس.
كما أشار إلى أهمية الحرص على جانب الكفاءة في انتقاء المسيرين لقيادة مهمة تصحيح أوضاع مؤسسات لديها مركز في المشهد وتواجد في السوق، غير انه سجل أنه لاحظ أن الحكومة قد تبحث أكثر عن جانب الولاء، وهوما يعيق تجسيد جانب النجاعة الاقتصادية (تجربة تونيك).
وأضاف أن اختيار كفاءات للتسيير من داخل المؤسسات المعنية اومن خارجها لا يهم، بل وحتى من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، إلا انه شدد بالمقابل على قيمة واجب التحفظ في الأشخاص المعنيين، لان الملفات، كما قال، ملغّمة وتنعكس مباشرة على الرأي العام الوطني (مثال ملف مؤسسات تركيب السيارات).
ديمومة النشاط لتحقيق أربعة أهداف
وبخصوص الأهداف التي يجب بلوغها من خلال تامين ديمومة المؤسسات التي يقبع أصحابها في السجن بتهم فساد فاق كل تصور، أوضح محدثنا أن هناك أربعة أهداف يجب الحرص على انجازها وهي :
1 - ضمنا استمرارية النشاط وانجاز المشاريع وبالتالي تعزيز الديناميكية الاقتصادية لتعزيز الناتج الداخلي الخام.
2 - حماية مناصب العمل وهي مسالة جوهرية ينعكس على الحكومة مباشرة.
3-الحفاظ على العقد التجاري مع المتعاملين الأجانب والشركاء وبالتالي تفادي السقوط في التحكيم الدولي.
4 - إمكانية استرجاع الأموال المنهوبة من خلال تتبع مسارات القروض واستعمال التمويلات العمومية.
نقل الديناميكية الايجابية إلى عالم البنوك
أما بخصوص دور البنوك التي لديها ديون على تلك المؤسسات نظير قروض تمويلية سبق أن منحتها إلى تلك المؤسسات، أشار أستاذ الاقتصاد إلى إن إدارة البنوك نفسها ضعيفة بحيث يغلب على البنك دور الموظف ولا يملك الإبداع وتقلّ فيه الجرأة في المخاطرة الاستثمارية، ومن ثمة دعا إلى نقل الديناميكية الايجابية من عالم المؤسسات إلى عالم البنوك وكل المحيط المعني مثل إدارات الضرائب والجمارك والجودة.
وبالنسبة للمناخ السائد في الساحة الاقتصادية، أكد محدثنا أهمية تقديم خطاب ايجابي في الساحة من أجل أن يتم بعث الثقة مجددا في الموارد البشرية على كافة المستويات، ذلك أن بلادنا تزخر بكفاءات ناضجة يمكن أن تساهم في تنمية تصورات عملية للخروج من الأزمة، وقيادة برامج في الميدان تحقق القيمة المضافة، مسجلا في نفس الوقت صعوبة في تقديم توقعات في المديين القريب والمتوسط خاصة في ظل التوجه إلى قانون المالية للسنة القادمة يكون بلا شك معرضا لتوقع عجز مرة أخرى بالنظر للمؤشرات وهوما يؤرق الحكومة بالتأكيد.
وبرأيه ينبغي تغليب الجانب الاقتصادي في صياغة الخيارات السياسية والاحتكام إلى الميدان مقترحا إعادة إنشاء كتابة دولة للميزانية تشتغل تحت إشراف وزارة المالية حتى يتم الخروج من النمطية في إعداد الميزانية.