سمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان، فجر أمس الثلاثاء، 5 شخصيات لتمثيلها في مجلس السيادة الانتقالي. شملت قائمة ممثلي «الحرية والتغيير» كلاً من حسن شيخ إدريس، وعايشة موسى، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور كافي، ومحمد حسن التعايشي. جاء التوافق على الأسماء الخمسة بعد اجتماعات ماراثونية لقوى «الحرية والتغيير»، استمرت لأكثر من 12 ساعة. ينتظر أن يلي خطوة قوى «إعلان الحرية والتغيير» حلّ المجلس العسكري الانتقالي، وإصدار مرسوم دستوري بتعيين أعضاء مجلس السيادة. كانت قوى الحرية والتغيير قد سمّت، الأحد، مرشحيها لمجلس السيادة، وسلمت قائمة بأسمائهم للمجلس العسكري، إلا أنها قررت سحبهم نتيجة ضغط كبير من مناصريها لوجود اسم طه عثمان إسحق، أحد قيادات «تجمع المهنيين السودانيين» ضمن القائمة، بحجة أن التجمع تعهد في السابق بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء. كما برزت احتجاجات شعبية على اسمين لكبر سنّهما، بالإضافة إلى احتجاج آخر على انتماء بعض المرشحين لأحزاب سياسية، ما عُدّ نوعاً من المحاصصة السياسية. ردد المشاركون، الإثنين، في الاحتجاجات أمام حزب الأمة، هتافات تدعو لتشكيل مجلس سيادي من كفاءات مستقلة. كان من المقرر، الأحد، الإعلان عن أسماء مجلس السيادة، وعددهم 11 عضواً، 5 منهم من العسكريين، و5 من المدنيين، وعضو آخر يتم التوافق عليه بين الطرفين، إلا أن «الحرية والتغيير» لم تستطع التوصل إلى توافق حول ممثليها في المجلس. طبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية والمجلس العسكري، فإن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أوت الجاري يسبقه تسمية أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء الذي تم التوافق عليه وهوالخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك. يتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو يعمل أثناء الفترة الانتقالية إضافة إلى حكومة كفاءات.
