في‮ ‬انتظار الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة

الأطراف السودانية توقع على الإعلان الدستوري

هذه هي‮ ‬تفاصيل تشكيل الحكومة المدنية الإنتقالية
وقعت الأطراف السودانية،‮ ‬في‮ ‬العاصمة الخرطوم،‮ ‬بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري‮ ‬بعد الإجماع عليه السبت‮.‬ وقالت مصادر مطلعة ل رويترز‮ ‬،‮ ‬إن المجلس العسكري‮ ‬السوداني‮ ‬وائتلاف المعارضة الرئيسي‮ ‬سيوقعان بشكل نهائي‮ ‬على الإعلان الدستوري‮ ‬في‮ ‬ال17‮ ‬من اوت‮. ‬وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات،‮ ‬أنه سيتم في‮ ‬18‮ ‬اوت الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي‮ ‬سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها الانتخابات‮.‬ وسيتم تعيين رئيس الوزراء في‮ ‬ال20‮ ‬من اوت وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في‮ ‬ال28‮ ‬منه،‮ ‬كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في‮ ‬الأول من سبتمبر‮. ‬وأعلنت‮ ‬قوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬السودانية،‮ ‬في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬أن التوقيع على الاتفاق النهائي‮ ‬مع المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬سيجري‮ ‬يوم الأحد‮.‬ وأفاد بابكر فيصل عضو وفد التفاوض عن‮ ‬قوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬تصريحات،‮ ‬بأن الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقة الإعلان الدستوري،‮ ‬وما تبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي‮ ‬وأعمال الصياغة القانونية،‮ ‬مشيرا إلى أن اللجان الفنية المشتركة ستنهي‮ ‬أعمالها في‮ ‬وقت لاحق‮.‬ وأعلنت الوساطة الإفريقية في‮ ‬السودان‮ ‬اتفاق المجلس العسكري‮ ‬وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري‮ ‬بعد أن انطلقت بالعاصمة الخرطوم،‮ ‬جلسة التفاوض بين المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬و قوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬بحضور الوساطة الافريقية المشتركة لمواصلة النقاش حول الوثيقة الدستورية‮. ‬ونصت الوثيقة الدستورية الأولية على شرط عدم تمتع الشخص المرشح للمناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية على جنسيات مزدوجة‮.‬ وفي‮ ‬17‮ ‬جويلية الماضي،‮ ‬اتفق المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬و قوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬على‮ ‬الإعلان السياسي‮ ‬،‮ ‬وينص الاتفاق في‮ ‬أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة‮ (‬أعلى سلطة بالبلاد‮) ‬من‮ ‬11‮ ‬عضوا،‮ ‬5‮ ‬عسكريين‮ ‬يختارهم المجلس العسكري‮ ‬و5‮ ‬مدنيين،‮ ‬تختارهم قوى التغيير،‮ ‬يضاف إليهم شخصية مدنية‮ ‬يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين‮.‬ ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة‮ ‬21‮ ‬شهرا،‮ ‬بداية من توقيع الاتفاق،‮ ‬تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة‮ ‬18‮ ‬شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية‮. ‬وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬و قوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬قد عاودت اجتماعاتها مساء الأربعاء الماضي،‮ ‬بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي‮ ‬أجرتها الأخيرة مع الجبهة الثورية بأديس ابابا‮.‬ وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير في‮ ‬السودان،‮ ‬أن تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية سيبدأ بتسمية أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء في‮ ‬وقت واحد،‮ ‬حيث سيقوم رئيس الوزراء باختيار أعضاء حكومته من بين الأشخاص الذين ستقترحهم عليه قوى التغيير‮.‬ كما ذكرت أن مجلس السيادة سيتكون من‮ ‬11‮ ‬عضوا،‮ ‬5‮ ‬أعضاء لقوى إعلان الحرية والتغيير،‮ ‬و5‮ ‬للمجلس العسكري‮ ‬الانتقالي،‮ ‬على أن‮ ‬يتم اختيار العضو ال‮ ‬11‮ ‬بالتوافق بينهما‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬قال إبراهيم الأمين القيادي‮ ‬بقوى إعلان الحرية والتغيير،‮ ‬إن نظام الحكم سيكون برلمانيا بحكومة مدنية كاملة السلطات وتمنح فرصة كافية لتمثيل الشعب ليقوم بدور الرقابة وإملاء إرادته،‮ ‬إلى جانب مجلس سيادة بسلطات رمزية ومجلس وزراء مسئول من السلطة المدنية وإدارة مؤسسات الدولة‮.‬ وأشار في‮ ‬تصريحات للإذاعة السودانية،‮ ‬إلى أن أسس الاختيار لرئاسة مجلس الوزراء ارتكزت على أهمية الالتزام بالبرنامج مع إعلاء مواصفات الكفاءة والخبرة والقدرة العالية على الإدارة،‮ ‬مؤكدا أن تشكيل الحكومة سيكون أكبر امتحان وتحد لقوى إعلان الحرية والتغيير‮ ‬لأننا نريد حكومة تتوفر فيها مواصفات خاصة‮ .‬
‭