التمسّك بالإطار الدستوري الضامن للحفاظ على كيان الدولة

تحييد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية غير مقبول
وضع حد للفراغ السياسي يرّسخ الشرعية المؤسساتية
دعاة المجلس التأسيسي لا يمثلون أغلبية الشعب
إعتبر الدكتور عصام بن نكاع، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة الجزائر 3 في حديث مع «الشعب»، ان الدستور هو الوثيقة السامية التي لا يجوز الخروج عنها، والعمل اللادستوري معناه الخروج عن القانون وعدم اعطاء المشروعية للعمل السياسي، وبذلك يعطي هذا العمل الشرعية للمعارضة وللأطراف الخارجية لإدانة القيادة العسكرية وللتدخل المباشر قصد العودة الى الشرعية مثل ما حدث في العديد من التجارب السابقة في الدول العربية أو الإفريقية وعليه العمل بالدستور يعتبر قرار عقلاني، أما بالنسبة للذين يريدون الوصول الى السلطة عن طريق المجالس الانتقالية والتأسيسية بحسب، ميولاتهم، قال بن نكاع، ان الشعب قال كلمته وحدد أهدافه من قبل، ولهذا فهم يريدون الوصول الى السلطة وتحييد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، وهذا غير معقول ولا مقبول في الوقت الراهن.
- «الشعب «: أكّدت تصريحات للجيش ان التمسك بالإطار الدستوري هو الضمان للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، كيف تقرؤون هذا التمسك ؟
الدكتور عصام بن نكاع: بداية يجب الاشادة بالدور الفعّال الذي لعبته مؤسسة الجيش الشعبي الوطني الذي يتمثل أساسا في تحقيق الامن والحفاظ على الاستقرار في هذا الظرف الصعب وفي ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تعصف بالجزائر، كما لا يفوتنا أن نحّيي الشعب الجزائري على صموده وجهوده طيلة فترة الحراك. مما لا شك فيه ان الدستور هو الوثيقة السامية التي لا يجوز الخروج عنها، والعمل اللادستوري معناه الخروج عن القانون وعدم اعطاء المشروعية للعمل السياسي، وبذلك يعطي هذا العمل الشرعية للمعارضة وللاطراف الخارجية لإدانة القيادة العسكرية وللتدخل المباشر قصد العودة الى الشرعية مثل ما حدث في العديد من التجارب السابقة في الدول العربية أو الافريقية، وعليه العمل بالدستور يعتبر قرارا عقلانيا، رغم المطالب والضغوطات التي تأتي من بعض الاطراف، قصد توريط المؤسسة العسكرية من جهة أو عن جهل من طرف جهات أخرى، نتيجة للتسرّع وعدم فهم حركية النظام والواقع في هذه الفترة الحسّاسة، من خلال دعواتهم لإقالة بن صالح وبدوي مثلا.
- الدعوة إلى تنصيب هيئة وطنية مستقلة لتحضير ومراقبة الانتخابات كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني، فيما تطالب بعض الأصوات بالمجلس الانتقالي التأسيسي؟
من خلال هذا الاختلاف يمكن أن نفهم بأن القيادة العليا تريد وضع حد للفراغ السياسي الذي يدخل البلاد في دوامة من المشاكل التي لا يمكن توّقع نتائجها، ولذلك فهي تريد البحث عن الاستقرار السياسي بالتعجيل في اجراء انتخابات رئاسية قصد العودة الى الحياة السياسية الطبيعية لكي يتسنى لمؤسسات الدولة مزاولة مهامها بشكل طبيعي.
أما الطرف الآخر والذي ينادي بمجلس تأسيسي بحسب رأيي، لا يمثل أغلبية الشعب، بل يمثل أشخاص وجماعات معينة ترى أنها تتحدث باسم الشعب وترعى مصالحه في حين ان الشعب قال كلمته وحدّد أهدافه من قبل، ولهذا فهم يريدون الوصول الى السلطة وتحييد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، وهذا غير معقول ولا مقبول في الوقت الراهن.
صحيح أن الشعب يسوده التخوّف والقلق من الانتخابات الرئاسية، وهذا أمر طبيعي، وله في الماضي دروس وعبر كثيرة، من خلال تجربة التسعينات، أو من خلال ثقته ببوتفليقة الذي حوّل أحلامنا الى كوابيس. فعلى المقرّرون والفاعلون اليوم العمل على طمأنة الرأي العام، لكي تتجدّد الثقة في القيادة العليا من أجل قبول اجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة مع تجنب تكرار سيناريو «الفيس.. بوتفليقة» اللذان يرمزان للدم والفساد، أو إعادة انتاج «زمرة» تنفرد بالحكم.
- عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن، الى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الوسائل في تغيير مسار العمل بالإطار الدستوري؟
الإعلام اليوم، له دور فعّال في صنع الرأي العام، وفي توجيهه الأهداف التي يسطرها أصحاب وسائل الاعلام، ولهذا فعدم التحكم أو الرقابة في المضامين الاعلامية يمكنه التأثير من خلال خلق الفوضى، وبث اليأس والمغالطات لدى الرأي العام خاصة أنه يستهدف تحييد أو عزل الشعب عن الجيش، أو بث الفتنة بين الشعب الواحد. الكل يعلم أن الجزائر تتعرض لحملة غير مسبوقة، منذ بداية الحراك، ولما نتج عنه من اجراءات مكافحة الفساد الذي لم يستثن رموز النظام السابق ورجال الاعمال التي تربطهم علاقات مصالح مع أطراف خارجية، وبالتالي فإن هذه الأخيرة تحاول تضليل الرأي العام، والضغط على المؤسسة العسكرية لاتخاذ قرارات غير مدروسة للايقاع بها في فخ الخروج عن الشرعية الدستورية. ومن هنا وجب الحذر وتنوير الرأي العام من مخاطر الاستهلاك الاعلامي الذي يأتي من خارج الحدود.
- الطريقة التي تراها كفيلة بفضح هذه السيناريوهات وكشف أصحابها ؟ وهل الظرف الحالي مناسب لذلك؟
أكيد أن المتربصين باستقرار الجزائر كثيرون في الداخل والخارج، الجزائر كانت ولازالت مستهدفة، والامثلة على ذلك حاليا كثيرة، مثل محاولة بث التفرقة بين أبناء الوطن، ومحاولة تشويه سمعة الجيش، الدعوات المتكرّرة للعصيان وغيرها، وهذا ليس بالشيء الجديد، لكن أمن الجزائر خط أحمر، وهنا يجب على الشعب إدراك ذلك لإفشال خطط يمكنها بث اليأس في نفسه، أو تحريضه ضد مؤسسات الدولة وغيرها، لكن ما يفرحني هو الوعي الكبير للشعب الجزائري، والاسلوب السلمي ذو البعد الحضاري الذي سلكه منذ بداية الحراك.
من جهة أخرى، أنا مطمئن بأنه لدينا نظام قوي يقوده أشخاص ذوو خبرة، وكفاءة، وحنكة لا يخيفه اصطياد العفاريت، وقد عاش تجارب أعقد من هذه سابقا، وهو أدرى بما يحيط بنا وبما يجب فعله، وما هو الرد المناسب والوقت المناسب.
- تبني الحوار يعدّ السبيل الأمثل لتقريب وجهات النظر والوصول بالبلاد الى برّ الأمان، ما هي وسائل نجاحه؟
المرحلة الحالية بحاجة الى التعاون والاتحاد والعمل المشترك بين الجيش والشعب، وبين مختلف أطياف المجتمع، الكل نحو هدف واحد وهو جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والعمل على اجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، والحوار هو أحد سبل التعاون. يعد سلوك حضاري، أسلوب ديمقراطي، ودليل على عدم انفراد المؤسسة العسكرية بالقرار، أواقصائها لإرادة الشعب ومطالبه. لكن هناك نقاط يجب التنويه إليها أو الاعتراف بها بحسب قناعتي الشخصية كجزائري فيما يتعلق بالحوار ولجنة الحوار.
الحوار له شروط، للأسف نحن الجزائريون نفتقد لهذه الثقافة سيما على المستوى الأعلى أو ما يتعلق بالشؤون العليا للبلاد خاصة ان الشعب الجزائري مزاجي ولو تم معالجة الأمر بشكل شعبوي لزاد الأمر تعقيدا، ثانيا أن الشعب الجزائري يسوده التوتر والتسرع وهنا لا يمكن تحقيق حوار بناء تحت الضغط.
الحوار يكون بناء وهذا من خلال تقديم مقترحات، ومطالب بناءة تعكس مطالب الشعب وليس مطالب فئوية أو شخصية. ويتم دراسة ومناقشة هذه المطالب لتكون خارطة طريق للمستقبل.
العملية السياسية تتم عبر مستويات، الشعب اليوم قام بدوره، الآن مرحلة الحوار تتطلب شخصيات ذات كفاءة واخلاص وعارفين بشؤون الدولة وليس أناس صنعهم الإعلام، لهم لسان أنبياء وأفعال أغبياء، أو انتهازيون يسعون للوصول الى السلطة، أو بهدف صنع اسم على حساب جهود الشعب الذي قدّم الكثير من أجل هذه اللّحظة. لأنه في الأخير سيكون الحوار بين ممثلي الشعب وحماة الوطن من أجل مصلحة الوطن وليس مع طرف خارجي، لكن المشكل المطروح اليوم وانه بعد مضي ستة أشهر من بداية الحراك لا يزال هناك قصور في ايجاد الشخصيات المناسبة التي تحظى بالاجماع التي تتكلم باسم الشعب. وهذا ما يعيق أو يعرقل فكرة الحوار، ويشكل ارهاسا لفكرة الحوار.
والمطلوب اليوم في ظل هذه الظروف، ان الجيش له التزام تاريخي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وقيادة البلاد الى برّ الأمان، حيث لم يعارض مطالب الشعب التي ثار من أجلها من خلال محاكمة رموز العصابة والفساد، وعدم الخروج على الشرعية الدستورية.
من جهة أخرى، على الشعب التحلّي بالصّبر، والمتابعة بمنظور واع، وأهم شيء هو فهم الواقع لا الانقياد وراء التظليل الاعلامي، وأتمنى ككل جزائري تجاوز هذا الفراغ ورؤية الجزائر بمستقبل يسوده الأمن والاستقرار، وطن يبنى بالعلم والكفاءة والعدل ودولة المؤسسات لتكون الجزائر فاعل إقليمي ودولي لأن الجزائر لديها كل المؤهلات والكفاءات، يبقى فقط رجال يكتبون أسماءهم بأحرف من ذهب في هذا المنعرج التاريخي الحاسم.