رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان للنصر

الخروج من الأزمة يقتضي الذهاب إلى الرئاسيات في أقرب الآجال
يرى رئيس حزب جيل جديد السيد جيلالي سفيان، أن الحل السليم للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد يكمن في الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، بعد الحوار الذي يأتي بالضمانات الكاملة لانتخابات شفافة ونزيهة، معتبرا أن التوافق بين المعارضة والمجتمع المدني والسلطات يجنب البلاد أي خطر، كما نوه بالدور المحوري الذي لعبته المؤسسة العسكرية في مرافقة تغيير النظام ، مضيفا أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مسؤول عن الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم و هو الذي أسس للفساد.
حاوره: مراد حمو
nلا يزال الانسداد يميز الساحة الوطنية ، رغم المبادرات المتعددة التي طرحت لحل الأزمة ، ما هو تصوركم لتجاوز هذا الوضع الذي يزداد تأزما مع مرور الوقت ؟
في الحقيقة الأزمة أصبحت ظاهرة للجميع، فالخروج من هذه الأزمة، يقتضي موقفا موحدا وتوافقيا ، الآن بعد أسابيع من النقاش والحوار، أصبح المخرج من خلال انتخابات رئاسية والرجوع إلى الشرعية الشعبية، في وقت معقول، أصبح مخرجا مقبولا من معظم الطبقة السياسية والأحزاب السياسية ، والإشكال الآن هو ما هي الضمانات القانونية والسياسية لانتخابات تكون نزيهة وشفافة، ربما هذا هو مضمون الحوار المنتظر ما بين السلطة والمعارضة والمجتمع المدني، لإيجاد حلول توافقية والتي تعطي كل الضمانات لتكون انتخابات حقيقية ، أظن أن هذا هو محور الحوار المقبل إن شاء الله.
على النظام أن يعترف بسيادة الشعب ويترك له مسؤولية اختيار المسيرين
n بعض الفعاليات والشخصيات اقترحت مرحلة انتقالية قبل التوجه الى الانتخابات، هل تعتبرون أن هذا المسار سيكون آمنا من دون عواقب أو انفلات للوضع ؟
نحن الآن في مرحلة انتقالية، لأن تطبيق الدستور وخاصة المادة 102 كان من المفروض أن يؤدي لانتخابات في 4 جويلية، ولكن ذلك كان مستحيلا، لأن الشعب رفض الذهاب للانتخابات بدون تحضير الشروط الملائمة لمناخ سياسي يتسم بالحرية والشفافية، الآن خرجنا من التطبيق الحرفي للمادة 102 ، فبطبيعة الحال أصبحنا في مرحلة انتقالية حتى إذا لم نستعمل هذا المصطلح، والمهم هو أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية يقتضي حوارا حقيقيا وإعادة النظر في قواعد اللعبة السياسية ، فنحن الآن في هذه المرحلة ونتمنى أن نخرج منها بأسرع وقت، بدون أي ضرب لاستقرار المؤسسات والبلاد .
n يبدي البعض مخاوف من الانفلات في حال الخروج عن الحلول الدستورية، ما هي الخطوات التي تقترحونها؟
الأحكام الدستورية التي تتعلق بتنظيم الحياة السياسية انتهت في الحقيقة وهي غير قابلة للتطبيق، فنحن خارج الدستور من الجانب المؤسساتي أو السياسي، علينا أن نقبل بذلك وتكون لنا الجرأة ونذهب مباشرة إلى الحلول السياسية في أقرب وقت، ولكن في إطار جو توافقي، فإذا كان توافق بين المعارضة والمجتمع المدني والسلطات نتجنب أي خطر ونذهب إلى انتخابات لإعادة مسار تأسيسي للبلاد.
المؤسسة العسكرية لعبت دورا محوريا في مرافقة تغيير النظام
n المعارضة لحد الآن لم تتفق على مبادرة موحدة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ، لماذا هذا التأخر في رأيكم وهل أنتم طرف في مساع لتوحيد وجهات النظر من أجل وضع خارطة طريق ؟
مصالح الأحزاب والشخصيات الوطنية، كانت ربما نوعا ما متناقضة ، فمن الطبيعي جدا في البداية، أن يكون لكل طرف رؤية و مبادرة، ولكن مع مرور الزمن ، أسبوع بعد أسبوع أظن أن المواقف بدأت تتوحد ، ففكرة الأغلبية هي الرجوع إلى المسار الانتخابي والشرعية الشعبية من خلال انتخابات رئاسية وأغلبية المعارضة تحاول أن توحد هذا الموقف، لأن الخروج من الأزمة يقتضي توافقا ما بين المعارضة و السلطة، لأنه في نهاية الأمر يجب أن يكون هناك مسار توافقي ما بين المعارضة والسلطة، و أنا متفائل أن نتجه نحو هذا الحل بطرق توافقية ، بقي الآن مضمون الحوار والعمل على إنجاحه.
n تسعى أحزاب المعارضة إلى عقد ندوة وطنية على غرار ندوة فعاليات المجتمع المدني، كيف تنظرون وماذا تنتظرون منها وما موقفكم من مبادرة المجتمع المدني ؟
نحن في جيل جديد، نثمن أي عمل جماعي لأننا بهذه الطريقة بالنقاش والحوار نصل إلى الهدف المنشود وهو الحل الموحد، كانت المعارضة والمجتمع المدني في السابق في تشتت وأصبح الآن هناك على الأقل قطبين، قطب لأغلبية ترى في الانتخابات الرئاسية أحسن مخرج، لكن هناك قطب آخر يتحدث عن مجلس تأسيسي، و لكن هؤلاء هم في نهاية الأمر لا يزالون أقلية ، فالمحاولة الآن هي كيف ندمج الحلين بتوافق، واقتراح جيل جديد هو أن نبدأ بانتخابات رئاسية مع إلزام المترشحين للانتخابات الرئاسية بميثاق ينص على عملية مسار تأسيسي بعد الانتخابات، مع إعادة النظر في الدستور الحالي بطرق توافقية وإعادة بناء المؤسسات الجزائرية الوطنية من خلال تعديل وإصلاحات عميقة .
توافق المعارضة والمجتمع المدني والسلطات يجنب البلاد أي خطر
nتحركت العدالة بقوة لمتابعة كبار المسؤولين المتورطين في الفساد وتم سجن إطارات سامية لأول مرة في تاريخ الجزائر، كيف تنظرون لهذه الحملة، وهل تعتقدون أنها بداية النهاية للنظام الذي حكم البلاد؟
بدون شك منذ ذهاب الرئيس المستقيل هنالك انهيار شامل للمنظومة التي بنيت منذ 20 سنة ، الآن النظام السياسي انهار والدليل هو أن عددا كبيرا من المسؤولين الكبار والذين كانوا في الحكومة وفي قلب السلطة هم الآن في السجن، فهذه العملية مهمة ، وتصريح رئيس الأركان هو اعتراف ضمني أن المنظومة السياسية التي كانت تتحكم في السلطة، هي منظومة فاسدة مبنية على الفساد وهذا كان يشكل خطرا على الجزائر وعلى أمنها القومي وعلى مستقبلها، من المهم جدا أن تفتح كل هذه الملفات ويعرف الجزائريون كل ما جرى منذ عقدين في البلاد ويطلعون على مضمون ملفات الفساد الضخمة وهذا لتفادي وقوع تلك الانزلاقات والأخطاء السياسية في المستقبل، وفي نهاية الأمر على النظام أن يعترف بسيادة الشعب ويترك له مسؤولية اختيار المسيرين والسياسيين لنتفادى تماما هذه الكوارث على مستقبل البلاد .
n كيف تنظرون إلى كل ما قامت به المؤسسة العسكرية منذ بداية الأزمة وماذا تنتظرون منها في المستقبل؟
المؤسسة العسكرية لعبت دورا محوريا في مرافقة تغيير النظام، نحن الآن في وسط الواد و لم نصل إلى بر الأمان وعلى هذه المؤسسة أن ترافق تماما مطالب الشعب ، هنالك خطوات إيجابية ولكن لم نصل إلى أهداف الحراك، لأن الهدف النهائي هو تغيير النظام وبناء دولة القانون والديموقراطية فننتظر المزيد من الجهد ومزيد من الاعتراف بمطالب الشعب من قبل هذه المؤسسة.
المخاطر الاقتصادية أتت من سوء التسيير ونهب أموال الشعب وإهمال المصلحة العامة
n تأزم الوضع السياسي نتجت عنه أضرار اقتصادية كبيرة كيف يمكن برأيكم تجنب المخاطر الاقتصادية في مرحلة الانتقال السياسي؟
المخاطر الاقتصادية أتت من سوء التسيير ونهب أموال الشعب وإهمال المصلحة العامة وهذا منذ سنوات، والآن الأزمة السياسية هي نتيجة لهذه الانحرافات، فحل الإشكال السياسي يسمح لنا بالرجوع إلى الاهتمام بهذا المجال الحيوي وهو المجال الاقتصادي وإدخال الإصلاحات العميقة التي تحتاجها البلاد وبدون شك أن هناك فاتورة سندفعها لأن الوضعية المالية والاجتماعية للبلد كارثية، ولكن بحل الأزمة السياسية هناك أمل في الدفع بالبلاد إلى النمو الاقتصادي والرجوع إلى نوع من الرفاهية .
بوتفليقة مسؤول عن الوضع في البلاد اليوم و هو الذي أسس للفساد
n هناك من يطالب بإخضاع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للمحاكمة، ما رأيكم؟
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مسؤول تماما على ما يجري الآن في البلاد، هو الذي اختار المسيرين والحكومات المتعاقبة ، هو الذي رفض مطالب الشعب و لم يسمع للمعارضة، وهو الذي أسس للفساد، فمسؤوليته كاملة في هذا الوضع ، فعلى الأقل الاستماع إليه من قبل العدالة، لتوضيح المسؤوليات للرأي العام ، وذلك خطوة مهمة لإعادة الأمل والثقة للجزائريين في وطنهم وفي دولتهم.
nلماذا لم تظهر نخب سياسيّة جديدة في الجزائر، برأيكم، ولماذا هيمنت «النخب القديمة» على المشهد السياسي لفترة طويلة؟
من غير الممكن أن تظهر نخبة جديدة في ظرف ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ، هذا عمل يتطلب طول النفس، منذ سنوات والنظام يهاجم المعارضة ويهمشها ويشوه صورتها ويمنعها من التحرك فأصبح من غير الممكن أن تظهر وتبرز معارضة قوية، ولكن إذا فتح المجال السياسي والإعلامي من جديد وفسح المجال للحريات ستبرز نخب جديدة لا شك في ذلك.
غير ممكن الآن إشراك أحزاب الموالاة مباشرة في حوار
n أبدى الحراك «عداء» للوجوه والتشكيلات السياسية، هل يمكن برأيكم الوصول إلى حلّ دون إشراك الأحزاب السياسية؟
ليست هناك مصلحة عامة ولمستقبل البلاد أن نهمش مرة أخرى الأحزاب، فعلى الأحزاب أن تأخذ مسؤوليتها خاصة الأحزاب المعارضة، أما أحزاب المولاة فقد كانت في الحقيقة أجهزة في تبرير الفساد من غير الممكن الآن إشراكها مباشرة في الحوار ، فالشعب يرفض تلك الوجوه وتلك الأحزاب وعلينا أن نضعها في الهامش ونترك في مسار انتخابي الحكم للشعب.
nكلمة أخيرة
بعد سنوات من الركود أظهر الشعب الجزائري إرادته والتزامه ببناء دولة القانون ، الحراك منذ 22 فبراير أسقط نظاما بكل قوته والآن خاض معركة تاريخية وهو في طريق الانتصار، أنا متفائل جدا كل أسبوع يأتي بانتصار جديد، نحن في النهاية التي ستتمثل في الرجوع إلى الشرعية والاختيار الشفاف لرئيس الجمهورية .