تحرك في الميدان لاستقطاب المستثمرين والسياح

ميمون يدعو المدراء الولائيين اعتماد خطة نجاعة:

دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون، أمس المدراء الولائيين للسياحة إلى وضع خطة قطاعية تكون في مستوى الخطط العلمية الدولية، وتستجيب لاحتياجات المواطن الجزائري السياحية، مشددا على ضرورة أن ترتكز برامج عملهم على المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المحدد للأولويات والخصوصيات المحلية.
وقال ميمون في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اللقاء التقييمي مع مدراء السياحة والصناعة التقليدية، انعقد بفندق السفير مازافران بزرالدة، »إننا في عالم يشهد تطورا سريعا وفي محيط يتميز بتنافس شرس بين الأمم، والفاعلين الاقتصاديين وحتى الأشخاص من أجل فرض أنفسهم، وليس لنا خيار آخر سوى وضع خطة عملية في نفس مستوى الخطط العلمية الدولية«.
وأردف قائلا: »إذا كان البعض منكم غير متيقن من هذه الحقيقة، فإنكم مخطئون جدا، فإذا كنا نريد ربح تحدي بناء وجهة الجزائر، فعلينا العمل تحت شعار الصرامة، التطوع، روح المبادرة، التنبؤ«.
وأكد وزير السياحة، أن ما تم تحقيقه في شرم الشيخ بمصر، وفي الحمامات بتونس، وفي العقبة بالأردن، وفي السعيدية بالمغرب، يمكن تحقيقه، على سبيل المثال لا الحصر أيضا في بجاية، وفي الطارف، وفي عين تموشنت، وفي تيميمون أو تيبازة، ولكن بشرط تضافر الجهود الفردية والجماعية مع الكثير من الإخلاص والإصرار على تحويل وضعية بلادنا من وضعية »أجمل البلدان في العالم« إلى وضعية »من بين البلدان الأكثر زيارة في العالم«.
ونبه ميمون، المدراء الولائيين للسياحة، إلى عدم نسيان طلبات المواطن الجزائري الذي أصبح ينتظر أكثر فأكثر اقتراح صيغ عطل ملائمة، سواء خلال موسم الاصطياف أو خلال موسم السياحة الصحراوي، معتبرا أنه بالإمكان تلبية تلك الحاجيات من خلال توفير صيغ لأداء العطل، وأماكن للتسلية والاسترخاء.
وقال ذات المسؤول، إن نفس التحدي يجب رفعه فيما يتعلق بالصناعات التقليدية، لأن »الهدف الذي نسعى إليه جميعا هو توفير الشروط اللازمة لبزوغ قطاع اقتصادي فعال، مولد للثروة على المستوى الوطني وتنافسي على الصعيد الدولي، وهو ما يفرض حسبه وضع خطة عمل براغماتية ومنتجة تعتمد على دينامكية في إطار حس تشاوري جماعي مع المتعاملين والفاعلين المحليين«.
ولأن السياحة تعد نشاطا متشعبا، وله تأثير على القطاعات الأخرى، طالب ميمون المدراء الولائيين للسياحة باستغلال كل الفرص من أجل إحداث علاقات مستديمة وبناء قنوات اتصال وتشاور دائمة مع القطاعات ذات الصلة المباشرة، أو غير مباشرة بقطاع السياحة.
وألح وزير السياحة أيضا على ضرورة وضع الاستثمار في صدارة اهتماماتهم وعدم اعتبار المرقي »منبعا للمشاكل والعراقيل« وإنما اعتباره كشخص »اختار استثمار أمواله في قطاع السياحة« لأنه »إذا ما تمت مرافقة المرقي ودعمه فبإمكانه استثمار أموال أخرى أو حتى جلب مستثمرين جدد في المستقبل«.
وذكر في هذا الشأن، بتسجيل 610 مشروع استثماري تم انجاز العديد منها لحد الآن داعيا إلى جلب عدد اكبر من المستثمرين الخواص لتدارك النقص في هياكل الإيواء.
ومن أجل وضع ديناميكية تنموية حقيقية لقطاع السياحة المحلية، أكد ميمون على ضرورة أن تعمل وكالات السياحة والأسفار، والفندقيين، والحركة الجمعاوية برؤى موحدة لتحقيق هذا الهدف، مذكرا المدراء الولائيين للسياحة بالعمل على مراقبة ومتابعة نشاطات وكالات الأسفار والسياحة بشكل دائم، على ألا يشغلهم ذلك على المراقبة الدورية للفنادق وتصنيفها وافق المعايير المعمول بها.
ونبه الوزير إلى أن عملية المراقبة ينبغي تسير وفق برامج عمل يتم اعتمادها مسبقا من طرف الوزارة الوصية مع الأخذ في الحسبان بأن عملية المراقبة »لا تتم لمجرد مراقبة فقط وإنما لمساعدة المتعاملين المحليين على رفع مستوى الخدمات من حيث زيادة الفعالية وتحسين النوعية«.
كما ألح على وجوب التحلي باليقظة فيما يتعلق بالمحافظة على العقار السياحي، وذلك عن طريق عمليات المراقبة الدورية.
ولم يغفل الوزير قطاع الصناعة التقليدية، حيث طالب المدراء الولائيين بأن يعاملوا الفاعلين في هذا القطاع، بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع الفاعلين في مجال السياحة من حيث تكثيف العمل الجواري والاستماع والتشاور وتقديم الدعم للحرفيين ومرافقتهم، كما أوصاهم بضمان متابعة الهياكل القاعدية الخاصة بالصناعات التقليدية لتسليمها في الآجال المحددة وبمعايير الجودة المطلوبة.
تجدر الإشارة، إلى أن اللقاء التقييمي، مثلما اصطلح على تسميته، لم يخرج من نطاق تقديم التوجيهات والتعليمات للمدراء الولائيين لتدراك النقائص المسجلة وتخطي الصعوبات التي تعترض مسار التنمية السياحية، وينتظر عرض الحصيلة السنوية لقطاع السياحة شهر جانفي القادم، حسبما أعلن عنه الوزير القطاع في نهاية مداخلته وعلى ضوءه سيتم تقييم وتقدير المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين.