خلال افتتاحه للملتقى التقييمي لإنجازات القطاع السياحي 2008 2010، ميمون يؤكد:

قال وزير السياحة إسماعيل ميمون، أمس، إن وزارته ستشرع عما قريب في إعادة النظر في هيكلة وتنظيم الديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية لترقية السياحة، وذلك في إطار الرؤية والإستراتيجية الجديدة للوزارة لتثمين وتعزيز مردود هاتين المؤسستين اللتان تؤطران أداء القطاع بشكل عام في البلاد. وأضاف ميمون، أمس، خلال افتتاحه للملتقى التقييمي لأداء القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية 2008 2010 بنزل الرياض بالعاصمة، أن الوزارة تبحث حاليا وبالتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع أنجع الآليات من أجل متابعة المشاريع المبرمجة في إطار المخطط التنموي الجاري 2010 2014.
وقد اعترف الوزير، أمس، صراحة بالتأخر الحاصل على صعيد تفعيل العديد من المشاريع السياحية، لكنه قال إن الأمر ممكن تداركه من خلال إقحام جميع الفاعلين ذوي العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي في البلاد، مشددا على الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه الملتقيات المتخصصة من أجل تقييم مسار العمل وضبط الأولويات على المدى القريب والمتوسط. وأضاف ميمون أن وزارته تعمل وفقا للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والتي تلح على ضرورة تأهيل القطاع أكثر والحرص على تسليم المشاريع في آجالها، الأمر الذي سيمكّن من رفع طاقات الاستقبال والتي حددتها الوزارة ب 5 ملايين سائح حتى 2010، و10 ملايين سائح حتى سنة 2020. وأوضح ميمون أمام مدراء البنوك ومؤسسات الضرائب وممثلي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد كبير من المتعاملين في القطاع، أن وزارته ضبطت برنامج إنجاز 523 مشروع سياحي منذ 2008 على المدى المتوسط، مؤكدا أن مصالحه تتابع بحرص شديد مسار الإنجاز، لكنه اغتنم الفرصة ليجدد نداءه إلى المؤسسات البنكية والمالية لتعزيز أدائها أكثر على صعيد منح القروض للمستثمرين وأصحاب المشاريع، لا سيما تلك المبرمجة في المناطق السياحية ذات الجدوى الاقتصادية.
من جهتهم، أثار العديد من المتعاملين الاقتصاديين في القطاع السياحي في هذا اللقاء، الصعوبات التي تواجههم ميدانيا، وأهمها المشاكل التي تعترضهم في تعاملاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية صاحبة القروض، حيث انتقدوا بطء هذه المؤسسات وعدم مسايرتها للحركية التي يشهدها القطاع في العشرية الأخيرة. وقد طالب ميمون كافة مدراء السياحة عبر ال 48 ولاية وممثلين عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية، وكذا المديريات العامة للضرائب، بضرورة تنسيق العمل وتنظيم لقاءات جهوية من أجل تباحث وتقييم مسار العمل. وعاد وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، ليتحدث عن 49 عقدا المتضمنة لموافقات مبدئية لإنجاز مشاريع سياحية جديدة لفائدة مستثمرين محليين، مؤكدا أن إدارته الوزارية بصدد دراسة الملفات حالة بحالة، مغتنما فرصة هذا اللقاء ليدعو إلى ضرورة العمل الجاد من طرف المستثمرين في سبيل تفعيل السياحة المحلية، لا سيما الصحراوية منها، لأن من شأنها أن تكون مصدرا هاما للثروة والقيمة المضافة ومستحدثة لمناصب الشعل. وقال ميمون إن الطاقة الإستيعابية للمشاريع السياحية ال 49، تصل إلى 5200 سرير، تضاف إلى 474 مشروعا تم إطلاقها منذ العام 2008، مع توقع ارتفاع الطاقة الاستيعابية إلى 50000 سرير على مستوى كل الهياكل السياحية "الفندقية" في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المشاريع 49 سوف تخلق أكثر من7000 فرصة وظيفية في سوق العمل.