الحفاظ على مصلحة المنتجين والمستهلكين اجتماع أوبك وشركائها المقبل في 4 ديسمبر كما كان متوقعا تمسكت «أوبك+» في آخر اجتماع لها بمدينة أبو ظبي الاماراتية بمشاركة الجزائر، بخيار التخفيض الاستراتيجي بهدف الاستمرار في امتصاص الفائض النفطي وتصحيح معادلة الأسعار، حيث تقاطع الشركاء تقودهم الدول الأكبر إنتاجا وفي صدارتهم روسيا والسعودية، حول أهمية مواصلة الالتزام بقرار التعاون، الذي يعول عليه كثيرا في الضغط على الأسعار وامتصاص التخمة التي تقيد المنحى التصاعدي للأسعار، وبالتالي فإن دعم استقرار مستدام في أسواق النفط العالمية، من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مصلحة المنتجين والمستهلكين، من خلال الوصول إلى أسعار عادلة تناسب الجميع. تسير منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركائها من المنتجين المستقلين بخطى ثابتة وبثقة وعزم من أجل الاستمرار في تصحيح مسار السوق وإعادة التوازن بين معادلتي العرض والطلب، بهدف الوصول إلى هدف جوهري يتمثل في امتصاص فائض المعروض وضمان تماسك ومتانة الأسعار تضمن إرساء جاذبية لاستقطاب المستثمرين في المجال النفطي وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج قد كشفت مطمأنة في هذا اللقاء أن مستويات الالتزام، مع تعديلات الإنتاج المتفق عليها، بقيت بسقف مرتفع، علما أنها بلغت مستوى 136 في المائة شهر أوت الماضي. تعزيزالتعاون واستمرار الحوار وعادت اللجنة الوزارية لتذكر بتمسك الشركاء بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها، وهي العدالة والإنصاف والشفافية، واغتنمت الفرصة لدعوة جميع الدول من أجل مضاعفة الجهود و المشاركة بقوة بهدف تكريس الالتزام التام والفوري بكميات الإنتاج المتفق عليها. وكانت كل من نيجيريا والعراق قد أكدت نيتهما في هذا الاجتماع في الوصول إلى التزام كامل بحصصهما من التخفيض كأقصى حد خلال الشهرين المقبلين. وخلال هذه الاجتماع المهم التزمت الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة مرة بتشبثها باتفاق التخفيض، متفقة على أهمية تعزيز التعاون واستمرار الحوار، واستحسانها ل»ميثاق التعاون» الاستراتيجي الذي يكتسي أهمية كبيرة، علما أنه وقع خلال الاجتماع الوزاري السادس للمنتجين من «أوبك» وخارج هذه المنظمة النفطية، بتاريخ 2 جويلية 2019 بفيينا النمساوية، على اعتبار أنه مبادرة إستراتجية، تعد جسر حقيقي للحوار المثمر والمعمق بين الدول المشاركة، من أجل السير نحو تعزيز استقرار سوق النفط العالمية، وبالتالي دعم التعاون في المجالات التقنية على سبيل المثال وفي مجالات أخرى، خاصة ما تعلق بمنتجي النفط ومستهلكيه والمستثمرين فيه، وهذا ما سوف تنعكس عليه آثار ايجابية على نمو الاقتصاد العالمي. واتفقت الدول المشاركة أن الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق الإنتاج، على الاجتماع المرة المقبلة يوم 4 ديسمبر المقبل في مقر منظمة أوبك بفيينا. أسعار النفط تنخفض إلى 60 دولارا للبرميل ولم يخف الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في هذا اللقاء، إرادة بلده القوية من أجل الاستمرار في مسعى خفض إنتاج النفط بنسبة تزيد عن حصة العربية السعودية المحددة في اتفاق «أوبك +»، على خلفية أن إنتاج السعودية النفطي سوف يناهز 9.89 مليون برميل يوميا خلال شهر أكتوبر المقبل. أدى التشاؤوم المسجل بشأن إمكانية توصل الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى اتفاق مع الصين بخصوص النزاع التجاري القائم بينهما إلى تراجع أسعر النفط من 62 دولارا إلى 60 دولارا، بل جعل من التزامات المنتجين في «أوبك+» من أجل الاستمرار في تقليص الانتاج وامتصاص العرض الإضافي من النفط بدون تأثيرات عميقة، حيث تم تجاهله، بعد ان تراجعت أمس العقود الآجلة للنفط في وقت ازدادت فيه المخاوف استمرار بطأ نمو الاقتصاد العالمي وتقلص الطلب على النفط هذا بالرغم من تسجيل بعض من التلميحات بإمكانية تقدم في المحادثات التجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين،علما أنه انخفضت أسعارخام برنت بحوالي 23 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمائة ووصل إلى 60.15 دولار للبرميل ، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحوالي 15 سنتا أو ما يعادل نسبة 0.3 بالمائة وبلغ 54.94 دولارا للبرميل. تخفيضات «أوبك+» ضرورية إلى غاية 2022 يجري الحديث بقناعة كبيرة وسط الخبراء أن شراكة «أوبك+» حول مسعى التخفيض الاستراتيجي الساري إلى غاية شهر مارس المقبل، ينبغي أن تتواصل إلى غاية آفاق عام 2022، للقضاء على الفائض في العرض وتجاوز تباطؤ الطلب على الذهب الأسود، والتخلص من تأثيرات استمرار تداعيات الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، ويتعلق الأمر بكل من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالصين، وكحل جوهري للسير نحو تعافي الأسعار على المدى الطويل، والتغلب على تقلبات السوق المفاجئة، رغم رصد أوبك وشركائها لمختلف الآليات لمواجهة اختلالات السوق النفطية، وبالتالي فرض حتمية التوازن الذي من شأنه أن ينعش الصناعة النفطية. وتضمن آخر تقرير لمنظمة «أوبك، تقيمها بتخفيض توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط الخام، بما لا يقل عن 1 مليون برميل يوميا مسجلة انخفاض بنحو 80 ألف برميل يوميا عن شهر أوت الماضي، بفعل توقعات متشائمة حول تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ناجم عن النزاع التجاري الأمريكي الصيني.
