حل التشكيلات السياسية في حالة مقاطعة التشريعيات والمحليات 4 مرات متتالية

شدد على ضمان الاختيار الحر للقيادات الحزبية، ولد قابلية يحسم:

حرص وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على التذكير بأن إعداد صيغة جديدة من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية ارتكز على محاور أساسية تتعلق باحترام الدستور وعدم المساس بطابع الجمهورية للدولة كالهوية والسيادة، بالاضافة إلى عدم ممارسة نشاطات مخالفة لقيم أول نوفمبر واحترام الحريات الفردية والعامة.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، لدى عرض مشروع قانون الأحزاب السياسية، بأن هذا الأخير تضمن أحكاما صريحة وواضحة تتعلق بالممارسة دونما الحد من الحريات، تأتي من باب الحرص على مراعاة 3 محاور جوهرية تتمثل في احترام النظام الدستوري وطابع الجمهورية وعدم السماح بممارسة نشاطات مخالفة لقيم أول نوفمبر واحترام الحريات الفردية والجماعية.
ويراعي القانون في صيغته الجديدة، ضمان إنشاء أحزاب سياسية في إطار القانون والتعبير الحر في نشاطه شريطة عدم استغلال، حسبما أكد ولد قابلية أمس بقبة البرلمان، الحرية من أجل إعادة إنشاء حزب تم حله، بالاضافة إلى توضيح أهداف الحزب السياسي ومهامه ودوره التي تسمح بإبراز موقعه في الساحة السياسية.
واستنادا إلى ذات المسؤول، فإن القانون حدد الشروط والكيفيات لإنشاء حزب ومختلف المراحل بدء بالتصريح بالتأسيس ومرورا بالحصول على اعتماد ووصولا إلى عقد مؤتمر تأسيسي، مشيرا إلى الحق في الطعن أمام مجلس الدولة.
من جهته، أشار مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إلى أن المشروع المستلهم من خطاب رئيس الجمهورية، يتطلع إلى الارتقاء بالتعددية السياسية القائمة على التعددية الحزبية من خلال أسس جديدة لاعتماد الأحزاب، مذكرا بالإصلاحات السياسية العميقة التي ترجمها دستور 1989 المؤسس لدعائم التعددية السياسية.
كما تضمن التقرير التمهيدي، أهم التعديلات التي تمس المضمون منها استثناء فئات القضاة وأفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن وأعضاء المجلس الدستوري صراحة من الانخراط في حزب سياسي وإدراج بنود في المادة التاسعة تمنع تأسيس تشكيلة سياسية تقوم على أهداف مناقضة لثورة أول نوفمبر والخلق الإسلامي.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت التعديلات التنصيص على ترقية الحياة السياسية وتهذيب ممارستها وتكريس الفعل الديمقراطي، وكذا التنصيص على أن يكون قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية بمنح الاعتماد أو رفضه وفقا لأحكام القانون العضوي وجعل عملية اختيار المناضلين لقادتهم في الحزب تتم في إطار شفاف من خلال أجهزة منتخبة وإلزام الحزب بالتبليغ بنظامه الداخلي لولد قابلية في أجل أقصاه شهر واحد من يوم انعقاد المؤتمر.
للإشارة، فإن حالة حل الحزب السياسي تكون أيضا في حالة عدم تقديمه مرشحين لأربعة انتخابات متتالية تشريعية ومحلية.