بلجيكا تغرق في الأزمة وتلتحق باليونان وإيطاليا والبرتغال

“منطقة الأورو” في عين الاعصار

دخلت بلجيكا على الخط وسقطت بدورها في العاصفة الهوجاء التي تعصف بمنطقة الأورو، مترجمة حقيقة ما حذر منه صناع القرار الاقتصادي بأن التهدئة التي وعد بها القادة الأوروبيون بعيدة التحقيق.
وتكشف مؤشرات الأزمة أن الوصفة الأورروبية ليست على درجة من الفعالية في تسوية وضعية مهتزة منهارة، تستدعي حلولا جذرية بعيدا عن المسكنات.
وهكذا يظهر للملأ لمتتبعي الشأن الأوروبي التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي الذي بني من زمان على التفاؤل المفرط في تكوين أوروبا النموذج، القطب الثاني في المعمورة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، والواقع المتغير بسرعة مدهشة، وهو واقع يحمل تناقضات، وتحديات، تستدعي من السياسي الخروج من البرج العاجي، ومعايشة التحول، واقتراح الحلول لطوارىء لا تستدعي الانتظار.
يتضح للملأ أن كل ما أوصى به قادة الاتحاد الأوروبي في منطقة الأورو، من تدابير استعجالية لانقاذ العملة الموحدة المتمادية في الانهيار بفعل أزمات حادة يعيشها الأعضاء، لم تحمل الحلول السحرية.
حتى مقررات القمة المصغرة بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية انجيلا ماركيل، والوزير الأول الايطالي ماريو مونتي، ذهبت أدراج الرياح.عكس ذلك، أفرز الواقع الأوروبي المتغير معطيات أخرى، وكشف عن مؤشرات خطيرة تثبت بالملموس أن أزمة منطقة الأورو عميقة متجذرة، بعيدة عن الاحتواء والمحاصرة.
بل أنها في توسع، أشبه بنار في الهيشم، بدليل سقوط بلجيكا في هذه الدوامة إلى جانب الأعضاء الغارقين في الأزمة حتى النخاع.
وساهمت حالة الانسداد السياسي في بلجيكا نتيجة العجز في تأليف حكومة تسير شؤون الرعية بعد 530 يوم من التشريعيات، إلى جانب الاختلالات الهيكلية، وضعف سياسة اقتصادية ناجعة في هذا الانهيار، وهو انهيار لم يخطر على بال المحللين، ولم يدرجوا المملكة في قائمة الدول المعنية بالأزمة.
ولم يجد الوزير الأول ييف لوتارم بديلا لاطلاق نداء عاجلا للادخار الشعبي، وهو نداء تجاوب معه اليلجيكيون بقوة، ورفع من المدخرات المالية في يوم واحد إلى 400 مليون أورو.
لكن هذه الكتلة المالية المجمعة في ظرف قصير للغاية، ويرى فيها البلجيكيون محطة مهمة لوقف الانهيار وزحف الأزمة التي تؤثر تداعياتها الخطيرة على المداخيل وتحركات السوق والاستثمار والأعمال، بعيدة تماما عن الأمال والطموح، فهي تشكل قطرة ماء في محيط، بالنظر لاحتياجات بلجيكا ووضعها المضطرب..
وإذا لم ترفق بتدابير علاج عاجلة قد يفرض أعضاء منطقة الأورو على البلد عقوبات صارمة شبيهة بما عرفته اليونان، وايطاليا والبرتغال. وهناك حديث عن عقوبة 700 مليون أورو تفرض من الاتحاد الأوروبي على بلجيكا بسبب الاخلال بالتزاماتها واحترام خارطة طريق تقلص على اثرها التضخم إلى عتبة مقبولة، وعجز في ميزانية السنة الجديدة إلى 3 ٪.وإلى جانب هذا الإجراء، هناك تدابير أخرى تمليها دول الاتحاد الاوروبي القوية المحركة للأمور، وكذا صندوق النقد الدولي برئاسة الفرنسية كريستين لاغارد.. وهو إجراء يفرض على الدول الغارقة في الأزمة القيام بإصلاحات جذرية تعيد لها التوازن والديناميكية. وتخرج المؤسسات من حالة الكساد إلى الانتاج الموسع، وما يؤدي إلى انتعاش الدورة الاقتصادية والتشغيل.
ويشمل اجراء التعهد بالالتزام بتطبيق اصلاحات تحقق أهدافا دقيقة، مقابل الحصول على مساعدات مالية وقروض، الكشف عن هذا عبر رسالة خطية لا تقبل أي خلل في الاخلال بالواجب.
الأكثر من هذا، أن قرار الفصل والحسم يتخذه وزراء مالية منطقة الأورو في اجتماعهم هذا الثلاثاء، وهم يقررون هذا بعد فحص الأزمة العميقة التي تطال العملة الأوروبية الموحدة. وتشريحهم لموطن القوة والضعف، قبل اعطاء الضوء الأخضر لمساعدات ومرافقة للدول الغارقة في الاضطرابات الواحدة تلو الأخرى منها بلجيكا والقائمة مفتوحة.
أنها الواجهة الأخرى للأزمة المالية العالمية التي كشفت عن عجز تجربة »اليورو« وهشاشتها في أن تكون الوصفة الأمثل للقارة العجوز التي أوهمت العالم قاطب أنها في طريق الصواب.
وغلّط الخطاب السياسي الرأي العام الأوروبي قبل غيره، بأن منطقة الأورو ليست بالمرة مخرج النجاة لقارة تتلاحم، وتتعاضد وتخطط لجمع الشمل وتوحيد الصف للخروج من تداعيات يالطا، إلى المشروع القومي الكبير الذي دافع عنه، ديغول بعد الحرب العالية ال 2 .
ويتمثل في البناء الاوروبي من الأطلسي إلى الأورال.
هذا المشروع الذي حرك الضمائر الحية، وهزّ العواطف، وحمل الأمل في تشييد أوروبا موحدة، تنعم باستقلالية القرار والسيادة، والراية، والعملة الموحدة أثبتت محدوديته، ولم تكون نموذجا يقتدى به.
لماذا؟ لأنه ببساطة غلب الجانب السياسي على الاقتصادي في مرحلة لاحقة من انهيار الحرب الباردة، سار باندفاع في ضم إليه دول لا تتوفر على مقومات النجاعة والقوة.
فانخرطت في إطار برنامج التوسع نحو الشرق، وحدات لم تحضر نفسها بالطريقة اللازمة. ولم تتخذ التدابير العلاجية لاقتصاديات هزيلة هشة، ولم تمهد الأرضية لإصلاحات هيكلية تمكن من مواجهة الاهتزازات والطوارئ.
الآن مع عمق الأزمة التي تضرب الدول الواحدة تلو الأخرى، أدرك القادة السياسيون أن هناك تسرع تم في قبول دخول دول لا تتوفر على شروط إلى منطقة الأورو. وهو وضع وسع أزمة العملة الموحدة، ويلقي بضلاله على باقي اقتصاديات المعمورة.
السؤال المحير كيف المخرج وما السبيل لعلاج الوضع وهل يكفي الاستمرار في احداث حواجز فاصلة بين الاقتصاد والمال والقول أن الأزمة بالأول ولدت الاضرار أو العكس صحيح.
المهم أن منطقة اليورو في أحلك ظرف وأخطره، وهي لم تعرف هذه الهزة منذ انشائها عام 1999، ويبدو أن الحل الأنسب يكمن في اقتراب الخطاب السياسي من الواقع أكثر فأكثر ومعايشة أدق تفاصيله والقبول بحلاوته ومرارته دون التمادي في الافراط في التفاؤل بالبناء الأوروربي، واغماض الأعين عن الأعاصير.
منطقة اليورو التي تعيش اهتزازات ارتدادية عليها الاعتراف بتناقضاتها، وأخذ التعقيدات كما هي، دون القفز عليها، واتخاذ تدابير لا تخرج عن المسكنات.
بدل العلاج، الجذري لمحيط جيو سياسي مثقل بالهموم والأزمات المعقدة المتراكمة العاصفة المهددة لمنطقة الأورو كلها.